داهم المحققون الفرنسيون الثلاثاء في باريس مقر مجموعة لافارج التي يشتبه بانها مولت بطريقة غير مباشرة جماعات ارهابية في سوريا، من بينها تنظيم داعش، ما دفع بالمجموعة الفرنسية-السويسرية للاسمنت لأن “تدين بشدة الأخطاء” التي ارتكبتها في سوريا.

ويهدف التحقيق الذي أطلقه ثلاثة قضاة في حزيران/يونيو الى تحديد ما اذا كانت مجموعة الاسمنت العملاقة قامت بتحويل أموال الى بعض المجموعات الارهابية، وخصوصا تنظيم داعش، مقابل ان تواصل تشغيل مصنعها في جلابية بشمال سوريا بين العامين 2013 و2014.

وقالت ناطقة باسم لافارج ان “المحققين الفرنسيين يقومون بتفتيش مكاتبنا”، مؤكدة بذلك معلومات بثتها اذاعة “فرانس انتر”. وتابعت المتحدثة “نحن نتعاون بشكل تام مع المحققين لكن ليس بوسعنا الادلاء بمزيد من التعليقات حول هذا التحقيق الذي لا يزال جاريا”.

من جهة أخرى، قامت الشرطة الفدرالية البلجيكية بمداهمة فرع الشركة في بروكسل. وأعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية في بيان الثلاثاء ان “قاضي تحقيق مختصا في قضايا الارهاب في بروكسل أمر هذا الصباح بتنفيذ عملية مداهمة في بروكسل بالتزامن مع عمليات مشابهة في فرنسا”.

ولم تذكر النيابة العامة البلجيكية اسم مجموعة لافارج واكتفت بالاشارة الى “فريق تحقيق مشترك فرنسي-بلجيكي من اجل النظر في شبهات تمويل مجموعة فرنسية متعددة الجنسيات لمجموعة ارهابية”. لكن مصدرا قريبا من التحقيق قال ان الامر يتعلق بلافارج وان عملية المداهمة كانت لفرعها في بروكسل.

كما يريد المحققون معرفة ما اذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك. وكان تحقيق لصحيفة “لوموند” في حزيران/يونيو 2016 سلط الاضواء على وجود “ترتيبات مثيرة للشكوك” بين الفرع السوري للافارج والتنظيم الارهابي عندما كان هذا الاخير يسيطر على مساحات متزايدة في المنطقة.

وكانت لافارج بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2010 بتشغيل مصنع للاسمنت في جلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن الاضطرابات الاولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر، وسارع الاتحاد الاوروبي الى فرض حظر على سوريا في مجالي الاسلحة والنفط.

واعتبارا من العام 2013، انهار انتاج الاسمنت وفرض تنظيم داعش وجوده في المنطقة، لكن وخلافا لشركة النفط “توتال” وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت “لافارج” البقاء في سوريا.

ولضمان تأمين موظفيها بين عامي 2013 و2014. دفع فرع الشركة في سوريا ما بين 80 ألف دولار و100 ألف دولار شهريا لجماعات مسلحة مختلفة من بينها 20 ألف دولار لتنظيم داعش، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق الذي استمر عاما وكشفت عنه صحيفة “لوموند” العام الفائت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية