صدق الرئيس التونسي التونسي الباجي قائد السبسي، الثلاثاء، على مشروع قانون المصالحة في البلاد.

وأكدت الرئاسة التونسية في بيان أصدرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الباجي قائد السبسي صدق، الثلاثاء، على القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.

واعتبرت رئاسة الجمهورية التونسية أن القانون، الذي أثار جدلا، يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

ويتمتع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويُستثنى من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية.

وكان مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، قد صدق في شهر أيلول/سبتمبر الماضي على قانون المصالحة الإدارية بـ117 صوتا، ضد 3 أصوات ومتحفظ واحد.

ويخص قانون المصالحة الإدارية، الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الموظفين العموميين المتورطين في قضايا فساد، على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبرين، وتقتصر الفترة التي سيشملها القانون على ما قبل 17 يناير/كانون الثاني 2011، أي أنه يعفي مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد.

جدير بالذكر أن مشروع القانون قد أحيل للبرلمان عام 2015، لكن موجة الرفض الشعبي له، أجلت مناقشته، علما أن العديد من السياسيين والحقوقيين وعددا من مكونات المجتمع المدني أكدوا أن القانون يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ويمثل تهديدا جديا وحقيقيا لهذا المسار.

المصدر: رئاسة الجمهورية التونسية