عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية عن قلقها إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية ، مخاطبة المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، وذلك تحت عنوان “العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين, من أداء مناسك الحج”.
بينما تعهدت الرياض في وقت سابق بتسهيل إجراءات الحج للمواطنين القطريين، ولكن وفق شروط. معتبرة اللجنة ذلك “انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية”. مضيفة “إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية”، حسب ما ذكرت اللجنة في بيان لها اليوم السبت.
وجاء في خطابها أن السعودية سمحت للقطريين الدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، وأن “هذه القرارات تنطبق على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر؛ حيث يتعين عليهم العودة إلى الدوحة؛ ومن ثم الدخول الى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين”
ولفتت اللجنة سابقاً إلى وجود “مضايقات وعراقيل مستمرة – رغم أن السلطات السعودية تعهدت بتسهيل إجراءات الحج – وأن هناك صعوبات تواجه القطريين في إجراءات أداء مناسك الحج فيما يتعلق بتحويل الأموال وتحريض المواطنين السعوديين على القطريين”.
المصدر: الأناضول
