توقع البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي في الأردن «خجولاً» على المدى المتوسط، مع استمرار تحدي ضبط العجز المالي وخلق فرص عمل جديدة.

وقال البنك ان النمو المتوقع للعام الجاري سيرتفع إلى 2.3 في المئة، مع تحسن قطاعات السياحة والصادرات، شريطة استقرار الأوضاع الحالية خاصة الجيوسياسية دون تغيير.

وتأثرت السياحة الوافدة إلى الأردن خلال السنوات الأربع الماضية، وتراجعت بنسب تترواح بين 5 – 10 في المئة، مع ارتفاع حدة التوترات الإقليمية في دول الجوار، خاصة سوريا والعراق.

أما على المدى المتوسط، فقد توقع التقرير أن تبلغ نسبة النمو 2.6 في المئة خلال الفترة ما بين 2017-2019.

وكان الأردن سجل نمواً بلغ 2 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2.4 في المئة في العام السابق عليه، مقارنة مع متوسط 2.7 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط.

وأدى إغلاق المعابر التجارية مع سوريا والعراق منذ سنوات إلى تراجع حجم التجارة الخارجية للأردن، فيما ضغط وجود أكثر من 1.3 مليون لائء سوري، على المالية العامة للمملكة ونسب النمو الحقيقية (غير المرتبطة بالمنح).

وعلى الرغم من تراجع عجز الموازنة خلال 2016، إلا أن الدين العام ما زال مرتفعاً، عند 95.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت قيمة على المدى المتوسط للأردن العام الماضي نحو 27.520 مليار دينار (38.8 مليار دولار).

وانخفض عجز الموازنة إلى 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مقارنة مع 3 في المئة في العام السابق عليه، بعد اتخاذ عدد من التدابير، شملت إلغاء إعفاءات ضريبية وفرض رسوم وضرائب على سلع وخدمات.

المصدر: وكالة الاناضول