أقر مجلس الأمة الكويتي الخميس ميزانية للسنة المالية 2017-2018 تتضمن عجزا بقيمة 21.6 مليار دولار للعام الثالثة على التوالي في هذا البلد الذي يعاني من تراجع أسعار النفط.

ويتوقع أن تصل إيرادات الكويت إلى 43.6 مليار دولار (38.8 مليار يورو) مقابل نفقات بقيمة 65.2 مليار دولار (58.1 مليار يورو).

أما العائدات النفطية المحسوبة على أساس سعر البرميل 45 دولارا، فمن المتوقع أن تصل إلى 38.4 مليار دولار (34.2 مليار يورو)، بزيادة 36% بالمقارنة مع ميزانية السنة المالية السابقة.

وقال وزير المالية أنس الصالح للبرلمان إن الأرقام المؤقتة للسنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 آذار/مارس تشير الى عجز بمقدار 21.3 مليار دولار (19 مليار يورو).

وكانت الكويت، الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، سجلت فائضا كبيرا لي16 عاما على التوالي قبل أن تعلن عن عجز في السنة المالية 2014/2015.

وقال صالح إن الكويت واجهت “تحديات صعبة للغاية” خلال السنوات الثلاث الماضية تحديدا، مع انخفاض أسعار النفط بسبب تخمة الانتاج.

وقامت الحكومة الكويتية بتمويل العجز من احتياطيات الدولة التي تقدر بنحو 600 مليار دولار، ومن خلال إصدار السندات، بحسب صالح.

وأصدرت الحكومة سندات محلية بقيمة 7.2 مليار دولار، وسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، وفق الوزير.

ورغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ 2014، تشير التوقعات إلى أن عائدات النفط ستشكل 88% من إجمالي عائدات الكويت.

وانتقد بعض النواب فشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل في الكويت التي لا تزال ميزانيتها تعتمد على النفط بشكل كبير.

وفي إطار الجهود لخفض العجز رفعت الكويت في أيلول/سبتمبر أسعار البنزين وتعتزم زيادة أسعار الكهرباء والماء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية