أمرت محكمة العدل العليا في لندن الحكومة البريطانية بنشر خطتها لتحسين نوعية الهواء قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المزمع تنظيمها في 8 حزيران/يونيو، خلافاً لما تم اقتراحه.
وطلب القضاة أن تُنشر هذه الخطة في مهلة أقصاها التاسع من أيار/مايو.
وفي دعوى أولى رفعها ضد الحكومة مكتب المحامين المتخصصين في شؤون البيئة «كلاينت إيرث» حددت المحكمة الرابع والعشرين من نيسان/أبريل كموعد أقصى لإصدار خطة مكافحة التلوث.
وكان المكتب قد أحال هذه القضية إلى المحكمة، متهماً الحكومة بعدم احترام المعايير الأوروبية الخاصة بالبيئة.
لكن قبيل حلول هذا الموعد، أعربت الحكومة عن نيتها تأجيل صدور هذه الخطة حتى أيلول/سبتمبر، بحجة الانتخابات التشريعية المبكرة التي تقرر إجراؤها في الآونة الأخيرة ونظراً لضرورة إجراء «مشاورات بعد الانتخابات».
وكان ناطق باسم الحكومة قد أكد أن التأجيل هو «لفترة قصيرة» وأن الحكومة «لا تزال متمسكة بهدف تحسين نوعية الهواء».
وأعربت المحامية آنا هيسلوب التي أحالت هذه القضية إلى المحكمة العليا باسم مكتب «كلاينت إيرث» عن رضاها عن هذا القرار، قائلة «إنها مسألة صحة عامة وليس مجرد مسألة سياسية».
وحسب الأرقام الرسمية، يودي تلوث الهواء الناجم بجزء كبير منه عن انبعاثات ثنائي أوكسيد النيتروجين الصادرة عن المركبات، بحياة أكثر من 40 ألف شخص في بريطانيا وهو يتسبب بأمراض تنفسية لاسيما عند الأطفال الصغار.

المصدر: وكالة الصحافىة الفرنسية