قال دبلوماسيون أمس الأول ان زعماء الاتحاد الأوروبي سيحذرون بريطانيا أنها لا يمكنها أن تفترض أن صناعتها للخدمات المالية سيجري إدراجها في أي إتفاق للتجارة الحرة بعد خروجها من الاتحاد.

وحددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية ضمن أولوياتها لإتفاق تجاري مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.

وستفتتح ماي المفاوضات مع الاتحاد في يونيو/حزيران إذا فازت في انتخابات مبكرة دعت اليها الأسبوع الماضي.

لكن فرنسا ودولا أخرى أعضاء في الاتحاد حثت أثناء اجتماع جرى أمس الأول على تغييرات في المسودة، موضحة موقفها بأن أي اتفاق يسمح لمدينة لندن، المركز المالي الرئيسي لأوروبا، بأن تستمر في الحصول على نفاذ سهل إلى أسواق الاتحاد يتعين أن يلزم بريطانيا باستمرار التنظيم والإشراف من جانب المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وقال أحد الدبلوماسيين بعد أن أيد معاونو زعماء الاتحاد مسودة ما يعرف ب،»الخطوط العريضة» ان «الزعماء السبعة والعشرون لن يدرسوا بالضرورة الخدمات المالية في اتفاق للتجارة الحرة مثلما توقعت تيريزا ماي.»

ومن المنتظر أن يؤيد الزعماء في قمة يعقد يوم السبت المقبل المسودة الجديدة لـ»الخطوط العريضة» التي أعدها ميشيل بارنييه، المسؤول عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، بعد أن يراجعها وزراء الخارجية غدا الخميس.

وقال دبلوماسي ثان شارك في المحادثات «لا يوجد شيء اي خلاف بين الزعماءحول هذا الموضوع».
ويسعى الاتحاد الأوروبي الذي يجعل مسالة الدفاع عن حقوق المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة (والرعايا البريطانيين في دوله) بين أولوياته الثلاث، إلى ضمان «الحق في الحصول على اقامة دائمة» للأشخاص الذين عاشوا بطريقة قانونية خمس سنوات في بريطانيا، حسبما جاء في «الخطوط العريضة».

كما جاء في «الخطوط» أن جميع التزامات لندن «الناجمة عن الإطار المالي متعدد السنوات» يجب دفعها ضمن إطار الاتفاق المالي لتسوية الحسابات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويغطي الإطار المالي الحالي فترة 7 سنوات ويستمر حتى عام 2020، اي ما بعد الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة في 29 اذار/مارس 2019 (سنتان بعد إبلاغ الاتحاد الأوروبي رسميا). ويحدد الإطار المجالات التي يستثمر فيها الاتحاد الاوروبي فضلا عن سقف للإنفاق ينبغي ان تحترمه الميزانيات السنوية.

وتشكل الفاتورة التي يتوجب على لندن دفعها لانسحابها من الاتحاد الأوروبي احدى أكثر القضايا حساسية في المفاوضات مع اعلان بروكسل انها ستكون «كبيرة». وتم تقييمها من الجانب الأوروبي بنحو 60 مليار يورو.

المصدر: وكالات