عمل رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الثلاثاء على شرح ملابسات زيارته الى سوريا التي دفعت بعض النواب الى المطالبة باستقالته.

وقال بدرو اغرامونت امام اعضاء الجمعية من النواب خلال “جلسة استماع” خصصت لزيارته الى دمشق في اذار/مارس الماضي ومقابلته الرئيس السوري بشار الاسد، “لقد تم التلاعب بي من قبل وسائل الاعلام الروسية”.

وكان اغرامونت قال انه قام بالزيارة الى دمشق كسناتور اسباني وليس كرئيس للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، ويأخذ على وسائل الاعلام الروسية اشارتها الى انه زار العاصمة السورية بصفته رئيسا للجمعية البرلمانية.

ويترأس اغرامونت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا منذ كانون الثاني/يناير 2016، وزار دمشق برفقة النائب الاسباني الوسطي خوردي خوكلا، والنائب الليبرالي البلجيكي الان دستكسي، وهما عضوان في هذه الجمعية.

وطالب العديد من البرلمانيين اعضاء هذه الجمعية اغرامونت بالاستقالة من منصبه، الا ان متحدثا باسم الجمعية اعلن بان النظام الداخلي للجمعية لا يتيح اجباره على الاستقالة.

ومن المقرر ان يستقبل اغرامونت الخميس الملك الاسباني الذي سيلقي كلمة امام الجمعية البرلمانية. واعلن النواب الثلاثة انهم زاروا دمشق “للاطلاع على الوضع في حلب” بدعوة من البرلمان السوري، وبانهم اجبروا على الالتقاء بالرئيس السوري.

وسافروا على متن طائرة مدنية استأجرتها روسيا للتوجه الى العاصمة السورية في العشرين من اذار/مارس الماضي. واقر النواب الثلاثة بانهم “اخطأوا” وتطرقوا الى “تلاعب” حصل من قبل وسائل الاعلام الروسية. وقال اغراموت بانه “استقل الطائرة لاسباب امنية، وعندها ربما كان علي عدم الصعود الى الطائرة”.

وتابع قائلا انه “لم يكن يتوقع ان تحظى الزيارة بتغطية اعلامية وبانه سافر انطلاقا من مبدأ ان زيارته كسناتور ستحدث اضرارا اقل” حسب ما قال مصدر داخل الجمعية البرلمانية طلب عدم الكشف عن اسمه.

الا ان النائبة الاشتراكية السويسرية ليليان موري باسكييه ردت على اغرامونت قائلة “ان تولي مسؤولية هذا المنصب تكون من الدقيقة الاولى التي تعقب الانتخاب، حتى اخر دقيقة من الولاية”.

اما النائب الايطالي ميشال نيكولاتي رئيس كتلة النواب الاشتراكيين فاعتبر ان ما قام به اغرامونت “خطأ سياسي جسيم”، وكان طالبه الاثنين بـ”تحمل مسؤولية ما قام به” والاستقالة.

والجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا مؤسسة تجتمع اربع مرات سنويا في ستراسبورغ وتتيح لنوابها الـ324 من 47 بلدا اوروبيا مناقشة مسائل حقوق الانسان ودولة القانون.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية