حث مسؤولون رفيعون في الاتحاد الأوربي، الحكومة التركية إلى تحقيق “الحد الأقصى من التوافق” الشعبي لدى إجراء التعديلات الدستورية، نظرا للاختلاف القليل في نتائج التصويت.

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والمفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومفوض سياسة الجوار الأوروبي والتوسع يوهانس هان.

من جهته قال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند في بيان “الناخبون الأتراك صوتوا على التعديلات على الدستور.. بالنظر إلى النتيجة المتقاربة فإنه يتعين على القيادة التركية أن تفكر في الخطوات القادمة بعناية”.

وأضاف ياغلاند “من المهم تماما استقلال القضاء تماشيا مع مبدأ سيادة القانون الوارد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.. مجلس أوروبا الذي يضم تركيا في عضويته مستعد لدعم الدولة (تركيا) في هذه العملية”.

وكانت لجنة الانتخابات في تركيا أعلنت، بعد الانتهاء من فرز الأصوات، أن 51.2% من المشاركين قالوا “نعم” للتعديلات الدستورية، مقابل 48.8 قالوا “لا”، ما يعني حسم الاستفتاء لصالح مؤيدي التعديلات الدستورية بفارق ضئيل.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثا من مقر إقامته الرسمي في اسطنبول، أن الاستفتاء أغلق الباب على تاريخ طويل من التدخل العسكري في الحكومات في تركيا، مضيفا أنه تم الفصل تماما في إطار هذه التعديلات في العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

المصدر: وكالات