ذكر مصدر قضائي فرنسي أن القضاء الفرنسي طلب في نهاية آذار/مارس من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية مارين لوبان التي يستهدفها تحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها، الجبهة الوطنية. وكانت لوبان قد رفضت في العاشر من آذار/مارس تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء بشأن هذه القضية، مشيرة إلى حصانتها.
وقال المصدر القضائي إن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبان ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه وقعا في 29 و30 آذار/مارس.
وأضاف أن الطلبين أرسلا إلى نيابة باريس ومنها إلى النيابة العامة حسب الأصول الإجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبي. وصرحت لوبان لإذاعة فرانس أنفو العامة “هذا طبيعي. إنها الإجراءات التقليدية ولا أستغرب ذلك”. وقالت لوبان ردا على سؤال من تلفزيون فرانس أنفو عما إذا كانت ستدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفض الطلب “إنها مناقشة سنخوضها في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي.” ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات. ولم تلب بوتونيه أيضا طلب القضاء المثول أمامه.
وكان المشرعون الأوروبيون قد رفعوا الحصانة عن لوبان الشهر الماضي في قضية منفصلة تتعلق بنشرها صورا لعنف تنظيم “داعش” على تويتر.
المصدر: فرانس 24
