أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، في بيان الجمعة، أن “اعتماد الكوتا للمرأة في قانون الانتخابات النيابية ليس تمييزاً بين الرجل والمرأة بل إنه وسيلة لتحقيق المساواة، وفقاً للاعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات المنبثقة عنه، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تشكل جميعها وفقا لاجتهاد المجلس الدستوري، جزءا لا يتجزأ من دستور الدولة اللبنانية”. وقال أوغاسبيان “بناءً على ذلك، يقتضي اعتبار أن اعتماد الكوتا يشكل واجبا على السلطات الدستورية وليس خياراً متاحاً لها”.
كما استغرب اوغاسبيان “رفض البعض اعتماد كوتا للمرأة في قانون الإنتخابات النيابية في مقابل القبول بتطبيق الكوتا المذهبية في كل القوانين، رغم أن هذه الأخيرة غير واردة في الدستور”، لافتاً الى “أن الكثير من دول العالم المتقدم تعتمد الكوتا في قوانينها الإنتخابية”، ومتسائلاً “أفلا يجدر بلبنان التمثل بتجارب دول ناجحة لتحقيق المساواة بدل التمسك باعتبارات تحول دون استعادة لبنان دوره المتقدم في المنطقة؟”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
