أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، ادعى على ستة أشخاص، بينهم ثلاثة موقوفين في جرم استجرار الانترنت بطريقة غير شرعية وبيعها وتركيبها، وإهدار المال العام.
وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جان فرنيني.
