قالت وسائل الإعلام الرسمية إن “الصين حظرت على شركات بيع الأدوية بالجملة من بيع اللقاحات بعد فضيحة يُشتبه في أنها تضمنت بيع لقاحات مخزنة في شكل غير ملائم تبلغ قيمتها نحو 90 مليون دولار على نحو غير قانوني في عشرات الأقاليم”.

وتعمل الصين على تطبيق إصلاحات طموحة في مجال الرعاية الصحية لتحسين الأدوية المصنعة محليا ولكن فضيحة اللقاحات تؤكد التحدي الذي يواجه ثاني أكبر دولة تصنع أدوية في العالم في هذا الصدد.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أن “القواعد الجديدة التي وقعها رئيس الوزراء لي كه تشيانغ وأُقرت تشدد شروط توزيع اللقاحات غير الإجبارية”، مضيقةً أنها “تشترط على مسؤولي الصحة في الاقاليم الحصول على اللقاحات في شكل مباشر من الشركات المصنعة قبل إرسالها إلى المستشفيات”.

ويتعين على المستشفيات والعيادات والسلطات الصحية الحكومية الاحتفاط بسجلات أفضل للمشتريات والمخزونات مع مراقبة منتظمة الى درجة حرارة اللقاحات، وهي سجلات يجب على المستشفيات طلبها لدى تلقيها اللقاحات.

وقالت شينخوا إن “هذه القواعد ستزيد من الغرامات على التعامل في شكل غير سليم مع اللقاحات وتنص على عزل المسؤولين الحكوميين الذين ينتهكون هذه القواعد”، مشيرةً الى أن “الحكومة تعتزم إنشاء نظام الكتروني لتعقب اللقاحات”.

وعاقبت السلطات الصينية مئات المسؤولين في أعقاب فضيحة اللقاحات التي اشتملت على ملايين من التجارة غير القانونية للقاحات عبر شبكة لبيع الأدوية في السوق السوداء وأثارت غضب الرأي العام.

المصدر: وكالة رويترز