نظم “نادي الصحافة” لقاء مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عن الوضع المالي وملفات الساعة، من الموازنة الى سلسلة الرتب والرواتب والحسابات المالية، وصولا الى قانون الانتخاب والعلاقة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”.

واستهل كنعان حديثه بتقديم عرض لأبرز ما تضمنه مشروع موازنة 2017، وقد بلغ مجموع مشروع الموازنة 27253 مليار ليرة، وبلغ مجموع الإيرادات 16858 مليار ليرة، بعجز 7843 مليارا، لافتا الى ان نسبة العجز هي 31،75%، في حال تم اعتماد إضافة 1200 مليار ليرة لزوم سلسلة الرتب والرواتب، والا تصبح نسبة العجز 28،7%، والعجز نسبة الى الناتج المحلي سجل 9،5%.

وتطرق كنعان الى النفقات، فأشار الى أن مجموع النفقات بلغ 24702 مليار ليرة، 22553 منها نفقات جارية، منها 7100 لخدمة الدين، بينما اقتصرت النفقات الاستثمارية على 2148 مليار ليرة، أي 9% من مجموع النفقات.

وأشار الى أن الفوائد ارتفعت بقيمة 413 مليار ليرة عن العام 2016، وبلغ السقف الواجب تأمينه لمؤسسة كهرباء لبنان 2100 مليار لسد عجزها.

أما توزيع النفقات، ف 35،37% منها على الرواتب، وذلك يعود لكثرة التوظيف، و28،74% على ديون متوجبة الأداء، وقد زادت بنسبة 5،8% عن العام 216، و8،5% لدعم مؤسسة كهرباء لبنان.

وأشار الى أن “الهدف من هذا العرض هو الانتقال الى مؤشرات إيجابية ترسم سياسات تحدد الأرقام، وليس العكس، لا سيما انه لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال، وبالتالي الإصلاح واجب وضرورة، من هنا فالعنوان الأساس للعهد هو مكافحة الفساد”.

الحسابات المالية
وأشار كنعان الى أن “السؤال الذي يطرح في الأوساط السياسية والرأي العام هو هل يعطل غياب الحسابات المالية الصحيحة إقرار الموازنة؟ وجوابنا اننا نريد موازنة إصلاحية وحسابات مالية صحيحة”.

وأضاف: “إقرار الموازنة بلا حسابات منذ عام 1993، أدى الى غياب المحاسبة. فإقرار الموازنة بلا حسابات يسهم في تشريع الفساد، اما التكامل بين الموازنة والحسابات فيؤدي الى ضبط الانفاق ومحاسبة الإدارة والسلطة. فقبل العام 2010 كانت الحسابات المالية تقر مع التحفظ، على أمل إصلاحها من ديوان المحاسبة، لكن ذلك استمر حتى اليوم من دون إصلاح، الى أن وصلنا الى ما وصلنا اليه من غياب للمحاسبة ومديونية عامة فاقت السبعين مليار دولار، وعجز تجاوز ال6 مليارات دولار هذه السنة. إذا، بالنسبة الينا، المحاسبة ليست انتقاما سياسيا وانتخابيا، بل هي انتظام للمالية العامة تحت سقف القانون والدستور”.

وأكد أن “وزارة المال غير قادرة راهنا على إنجاز الحسابات المالية، حسبما أكد وزير المال على طاولة لجنة المال والموازنة قبل أسابيع. لذلك، نحن نبحث عن حل دستوري وقانوني يبقي ملف الحسابات المالية قائما بموازات إقرار الموازنة، ونؤكد في هذا الإطار أنه لن يكون هناك تسوية على حساب المال العام”.

وشدد كنعان على أن “المطلوب رؤية اقتصادية ومالية، لأن الموازنة ليست مجرد مشروع لتمويل كل شيء أو تأمين إيرادات من خلال الضرائب بلا رؤية واهداف”، مشيرا الى أن “على أي موازنة ان تعمل على دعم القطاعات المنتجة من صناعة وزراعة وغيرها”.

ورأى أن “تأمين الإيرادات من خلال الضرائب على الأملاك البحرية يحتاج الى قرار سياسي لتحويل القول الى فعل”.

واعتبر كنعان أن “موازنة العام 2017 هي موازنة امر واقع وإدارة ازمة، ونأمل أن تأتي موازنة 2018 بالشكل والمضمون المطلوبين”، لافتا الى أن “الاجتماع الثلاثي الذي عقد في وزارة المال وضمني الى وزيري المال والاتصالات، توصل الى توافق على خطوات إصلاحية عدة يتم إدخالها على مشروع الموازنة ومنها تحديد سقف للمديونية وإعطاء الحكومة إجازة للاستدانة ، لكن مع تحديد سقف للاقتراض لسد العجز الرقمي المقدر في الموازنة من دون تجاوز هذا الحد . واي زيادة في الانفاق يجب ان تكون مقوننة. ومشكلتنا مع الانفاق غير المقونن تأتي بخلفية قانونية ومالية لا سياسية، كما الاعتراض على تضمين الموازنة قوانين البرامج لان على هذه القوانين ان تحال بشكل مستقل الى المجلس النيابي لدراستها وإقرارها، ومن ثم ادراج اعتمادها السنوي في الموازنة. وبالاتفاق مع وزير المال جرى ربط نقل الاعتمادات بالحكومة والمجلس النيابي لا بالوزير”.

وأضاف: “أما المادة 7 التي تتحدث عن الهبات والقروض فتم تعديلها لناحية اعتماد الرقابة المسبقة، حيث يجب، ووفقا للأصول، والسعي الى عدم إخضاعها لقوانين الواهب والمقرض، لاسيما أن اخضاع القروض والهبات لرقابة مؤخرة، تعني ان لا رقابة، اذا ان هذه الرقابة لم تمارس فعليا في لبنان حتى اليوم من قبل أجهزة الرقابة لاسيما ديوان المحاسبة”.

السلسلة
وأكد كنعان أن “إقرار سلسلة الرتب والرواتب يجب أن يترافق مع إقرار الإصلاحات، حتى لا نصل الى نتائج سلبية لجهة المالية العامة”، مشددا على أن “فشل الدولة يجب ألا يدفع ثمنه المواطن من خلال حرمانه حقوقه وزيادة الضرائب على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، لذلك فالاصلاح أكثر من حاجة، وهو مطلوب لتأمين استمرارية الدولة”.

وقال: “لحظ مبلغ 1200 مليار في احتياط الموازنة لم يكن يعني ورود السلسلة في مشروع الموازنة، لذلك، ادخلنا مادة تجيز للحكومة ان تفتح اعتمادا بقيمة 1200 مليار، لتغطية كلفة سلسلة الرتب، مع إقرار قانون السلسلة في المجلس النيابي. وقد اتفقنا على سحب الإجراءات الضريبية من الموازنة والمحالة اصلا الى المجلس النيابي لتمويل السلسلة، بمشروع قانون مستقل، على ان تقر مع السلسلة. ومن المتوقع ان يترجم هذا الاتفاق في جلسة الحكومة اليوم”.

العلاقة بين “التيار” و”القوات”
وردا على سؤال قال كنعان: “العلاقة بين التيار والقوات لن تتكهرب على رغم انها كهربت كثيرين حتى الآن ولا تزال، والتيار والقوات ينسقان في كل الملفات، وليطمئن الجميع الى أن لا تأثير للنقاش الجدي على الملفات المطروحة على علاقتهما، لأن الهدف واحد، وهو تأمين حقوق الناس وتحقيق الاصلاح”.

وأوضح أن “عرقلة خطة الكهرباء كانت سياسية لا تقنية، بسبب الصراع السياسي الحاد الذي كان قائما قبل انتخاب الرئيس. واليوم نحن في عهد جديد يتمتع رئيسه بقوة الإرادة وهو متحرر من أي مصالح، ومصمم على الإنجاز، مما يفترض أن يؤدي التعاون بين مكونات العهد الجديد الى تحقيق الأهداف المطلوبة، والخطة التي اقترحها الوزير جبران باسيل أساسا، تتضمن إشراك القطاع الخاص، وهو ما عناه الدكتور جعجع بطرحه موضوع الخصخصة. وهناك قانون في مسألة إشراك القطاع الخاص في لجنة المال والموازنة قيد الإنجاز. أما القوانين التي أقرت في ملف الكهرباء، فتحتاج الى مراسيم تطبيقية، وهو ما يجب بحثه في مجلس الوزراء في شكل مستقل. اذ ان الموازنة هي ترجمة رقمية لقوانين نافذة او قابلة للتنفيذ”.

قانون الانتخاب
وردا على سؤال قال كنعان: “سيكون هناك إقرار لقانون انتخاب جديد، لأنه الممر الإلزامي لتصحيح الخلل في لبنان ولانتخابات ديموقراطية وتمثيل عادل للجميع، ونأمل في حصول ذلك قبل انتهاء الولاية الحالية للمجلس النيابي، واذا استدعى إقرار قانون جديد تأجيلا تقنيا بسيطا بطلب من وزارة الداخلية، فسنبحث المسألة ونحدد موقفنا عند ذلك”.

وأكد أن “الستين والتمديد أسوأ بكثير من الفراغ، ونحن منفتحون على النقاش في أي قانون يؤمن المناصفة، وهدفنا التوصل الى قواسم مشتركة”.