أعلنت “المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب” (غير حكومية) الأربعاء تسجيل 153 “انتهاكا” تراوحت بين “التعذيب والعنف وسوء المعاملة” داخل السجون ومراكز التوقيف التونسية في 2016.

ونشرت المنظمة اليوم تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الانسان المسجلة في السجون ومراكز التوقيف خلال الفترة ما بين الاول من كانون الثاني/يناير ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ووفق التقرير، “سجلت المنظمة 153 حالة تتوزع بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة حسب المعايير المعتمدة لديها في تصنيف الانتهاكات” في 2016، مشيرة الى ان العدد كان 250 في العام الفائت.

وتمثلت اغلب هذه الانتهاكات في “الاعتقال التسعفي” (59% من الحالات) و”سوء المعاملة” (33%) و”التعذيب” (4%) و”الموت المستراب” (2%) و”التهديد (بالاغتصاب) أو محاولة الاغتصاب” (2%).

و”تتصدر الشرطة قائمة السلطات الامنية التي ترتكب انتهاكات في حق المحتفظ بهم والمقبوض عليهم” بنسبة 62%، يليها حراس السجون (24%) ثم الحرس الوطني (الدرك) بنسبة 14%.

وأوضحت مؤسسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي ان تراجع عدد الانتهاكات في 2016 مرده تعديل قانون الاجراءات الجزائية الذي بات يسمح للمحامي بمرافقة موكله بعد توقيفه. لكن المنظمة طالبت اليوم بإصلاحات جديدة على القانون.

وجاء في التقرير “إلى اليوم، لم يتم إصلاح حقيقي وملموس للمؤسستين الأمنية والسجنية بدليل أن القوانين القديمة التي تنظم عملها لا تزال سارية، ويؤدي التأخير في الاصلاح الى تواصل ارتفاع معدلات الانتهاكات وكذلك تواصل ظاهرة الافلات من العقاب”.

وأبدى مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون في ختام زيارة الى تونس في مطلع شباط/فبراير، قلقه إزاء طروف الاعتقال في السجون التونسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية