قال خبراء قانونيون إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي “إف بي آي” تجاوز فيما يبدو نطاق التوجيهات القانونية الحالية، في طلبه بعض أنواع سجلات الإنترنت من شركة “تويتر” خلال العام الماضي.

واستشهدوا بأمرين للمراقبة بدون الحصول على تصريح رسمي نشرتهما شركة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

وقالت “تويتر” إن هذا الكشف من جانبها بمثابة المرة الأولى التي يسمح لها بالكشف علانية عن الأوامر السرية التي سلمت لها مع أوامر بالتكتم عندما صدرت في 2015 و 2016.

ويأتي هذا الإعلان عقب كشف مماثل في الشهور الأخيرة من قبل شركات إنترنت كبرى أخرى ومن بينها غوغل وياهو.

وتطلب خطابات الأمن الوطني تحديداً نوعاً من البيانات تعرف بسجلات حركة الاتصالات الإلكترونية، والتي يمكن أن تتضمن بيانات عناوين رسائل البريد الإلكتروني وتاريخ التصفح من بين معلومات أخرى.

وبذلك تعزز هذه الأوامر الاعتقاد بين المدافعين عن الخصوصية بأن مكتب التحقيقات الاتحادي استخدم في المعتاد خطابات الأمن الوطني لطلب سجلات الإنترنت خارج الإطار المحدد في المذكرة القانونية لوزارة العدل عام 2008، والتي خلصت إلى أن مثل هذه الأوامر يجب أن تقتصر على سجلات الفواتير الهاتفية.

ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي على الفور على طلب للتعليق.

وفي تدوينة تكشف عن خطابَي الأمن الوطني قالت شركة تويتر إنها لم تسلم كل المعلومات التي طلبها مكتب التحقيقات الاتحادي.

وخطابات الأمن الوطني نمط لأوامر حكومية تطلب بيانات اتصالات أرسلت إلى شركات تقديم الخدمة.

وتصدر عادة مع أمر بالسرية، بما يعني أن الهدف لا يدرك عادة أنه يجري الوصول إلى سجلاته وأنها لا تتطلب أمراً قضائياً.

وهذه الأوامر متاحة كأداة لسلطات إنفاذ القانون منذ السبعينات ولكن معدلها ونطاقها زاد بشكل كبير منذ صدور قانون باتريوت بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001. وتصدر عشرات الآلاف من هذه الأوامر سنوياً.

المصدر: رويترز