قالت منى أبو حراز، وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، ان بلادها تترقب انفراجة اقتصادية كبرى، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية، وتحسناً ملحوظاً في سعر صرف العملة المحلية بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية التي كلنت مفروضة على السودان.

وأضافت، في مقابلة جرت على هامش مشاركتها في اجتماع لوكلاء المالية العامة في الدول العربية في أبوظبي «نتوقع تحسن أوضاعنا الاقتصادية كثيراً بعد رفع العقوبات، وأيضا زيادة الاستثمارات في بلاد تزخر بموارد طبيعية وفرص جيدة غير مستغلة».

وأصدرت واشنطن قراراً، في منتصف الشهر الجاري، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، مع الإبقاء عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب عقوبات عسكرية أخرى.

وقالت أبو حراز «القرار جاء في توقيت مهم جداً بعد 20 عاماً من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، وهو ما أثر كثيراً على أوضاعنا الاقتصادية». وأضافت «كنا نواجه في السنوات الأخيرة صعوبات كبيرة في المعاملات البنكية والتحويلات للخارج، فلم يكن مسموح للمؤسسات والقطاع الخاص عمل تحويلات لحسابات أخرى على نطاق العالم حتى بالنسبة للأفراد».

وشملت العقوبات المفروضة على السودان، منع التحويلات المصرفية من وإلى البنوك السودانية، وعدم التصدير والاستيراد من وإلى السودان، علاوة على منع المستثمرين الأمريكيين من الاستثمار على أراضيه.
وقالت أيضا ان بلادها عانت على مدار السنوات الماضية من تردي ملحوظ في سعر صرف الجنيه السوداني، لكنها توقعت أن يشهد تحسناً ملحوظاً الان مقابل العملات الأخرى. وتبلغ خسائر السودان من العقوبات الاقتصادية نحو 4 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لخبراء اقتصاديين.

وقالت أبو حراز «واجهنا أيضاً صعوبة في توفير موارد النقد الأجنبي للبنك المركزي، لكن الآن الوضع أصبح مختلف ونتوقع تحسناً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية وتحسن المالية العامة للدولة». وأشارت إلى أن قرار رفع العقوبات سيساعد أيضاً في تنمية وإعمار السودان، ويسهم في إنعاش القطاعات التي تأثرت كثير ومنها التعليم والصحة والنقل والطيران.

وعانت قطاعات الطاقة بما فيها النفط والزراعة والصناعة التحويلية، من تراجع حاد، نتيجة عدم قيام المستثمرين الأجانب بضح استثمارات في السودان خلال عقدين من الزمن.

وحسب المسؤولة السودانية فقد كان «السودان محروما من كل حقوقه في مؤسسات التمويل الدولية، حتى فيما يتعلق بمعالجة الديون.. كل الدول الناشئة كانت قادرة على معالجة ديونها باستثناء السودان».
وحول حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع دخولها للبلاد بعد رفع العقوبات، قالت أبو حراز «معظم مؤسسات الدولة تباشر اتصالاتها مع المستثمرين والشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، لجذب استثمارات جديدة، لكن لا يوجد حتى الآن أرقام محددة». وأضافت «لكن بشكل عام لدينا فرص كبيرة متاحة في مجال الزراعة والمعادن والبترول، وهي مجالات متاحة ومفتوحة في السودان.. وهناك أيضا فرص في مجال إنتاج الذهب، وإنتاج الغاز الطبيعي».

وقفز إنتاج السودان من الذهب في العام الماضي إلى 93.4 طناً، مقابل 82 طناً في العام 2015، بنسبة صعود بلغت 13.9 في المئة.ويعول السودان على الذهب كمصدر أساسي للنقد الأجنبي بعد فقدانه لثلاثة أرباع عائداته النفطية، بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011.

وعن ديون السودان الخارجية، قالت وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن المناقشات استمرت طوال السنوات الماضية مع مؤسسات التمويل الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على إعفاء من الديون «بعدما قمنا بتنفيذ جميع المطلوب منا، لكن كنا دائما نصطدم بواقع العقوبات المفروضة».
ويقول صندوق النقد الدولي، وفق أحدث تقاريره لمشاورات المادة الرابعة «ما يزال دين السودان الخارجي مرتفعاً في نهاية 2015، حيث بلغ حجمه بالقيمة الإسمية حوالي 50 مليار دولار، يعادل 61 في المئة من إجمالي الناتج المحلي».

المصدر: صحف