حيا أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان الأجهزة الأمنية التي أحبطت العملية الانتحارية في شارع الحمرا امس، وقال: “لبنان ليس بجزيرة معزولة عن العالم المضطرب والتنسيق يجب ان يستمر بين الأجهزة بدعم الرئيس والقوى السياسية لانها الضمانة لمواجهة الإرهاب”.

ودعا في حديث تلفزيوني اليوم “القوى الأمنية التي تظهر الحزم في ملف الإرهاب إلى إظهار القوة نفسها في مواجهة عمليات الخطف”، معتبرا أن “الامن بالتراضي مرفوض، والقادر على منع عملية إرهابية يستطيع ان يضع حدا للخطف والتفلت”، مشددا على أن “كل من يتعدى على حرية المواطنين يجب ان يحاسب، ومن غير المقبول ان تكون هناك مظلة فوق رأس احد ورفعها مسؤولية القوى السياسية لان القرار الرسمي حاسم على هذا الصعيد، القانون يحمي الجميع ومن المعيب الحديث عن غطاء للخارجين عن القانون والمحاسبة مطلوبة ولننتظر الخطوات المقبلة ما بعد اطلاق سراح سعد ريشا”.

وحيا “كل الاجهزة الامنية التي تسهر على امننا”، وأكد أن “لا كيدية او تسييس في تعاطي العهد مع الملفات والأشخاص”، مشيرا الى أن “التعيينات لا تتم بكبسة زر بل هناك آلية يجب احترامها وكفاءات يجب ان تراعى”.

قانون الانتخاب
وأكد أن “هناك موجبا دستوريا وميثاقيا وسياسيا ليكون هناك قانون انتخاب جديد يراعي صحة التمثيل. لا استهداف لفريق او طائفة في مقاربة القوانين المطروحة. الى متى سيستمر التزام اقتراحات قوانين ثم تجميد الأمور واعادتها الى الوراء في ما يتعلق بقانون الانتخاب؟ قانون الانتخاب ممر الزامي لاستعادة الثقة بالدولة من خلال استعادة الشراكة”.

وقال: “المطلوب جدية وإيجابية للوصول الى قاسم مشترك حول قانون الانتخاب ومن غير الجائز تغييب حق اللبنانيين في الاختيار والمحاسبة. التمثيل الحالي تبعا لقوانين الانتخاب مجحف في حق كل اللبنانيين وليس بحق المسيحيين فقط، لانه يغيب الاستقرار والشراكة. لا فرض على احد ولا تغييب لاحد في مقاربة قانون الانتخاب، بل سعي لتمثيل الجميع وفق احجامهم، والحل يكون بمشاركة كل اللبنانيين بتمثيل عادل. يجب الانفتاح على كل صيغة تريح القوى السياسية ومنها جنبلاط وامل والمستقبل ولا تضرب تمثيل احد. باب النقاش غير مقفل مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط”.

وأكد “الاتفاق مع القوات اللبنانية في مقاربة قانون الانتخاب، مشددا على أن “لا خلاف مسيحيا حول قانون الانتخاب بل المساعي جدية لقواسم مشتركة مع مختلف الافرقاء”، وقال: “كل المواقف باتت على الطاولة والمطلوب حسم الأمور خلال أسبوعين في ما يتعلق بقانون الانتخاب. لن نرضى بغير قانون انتخاب جديد، ولدينا كل الإرادة لتحقيق لذلك. وهناك جهد سيبذل في الأسبوعين المقبلين وكما انجزنا رئاسيا وحكوميا يمكن ان نحقق على صعيد قانون الانتخاب”.

وأكد أن “تعديل قانون الستين غير مطروح بالنسبة الينا، بل اقرار قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل لكل المكونات وفقا للدستور، والأكيد أن الاقتراح الارثوذكسي يؤمن المناصفة، وقد ارتضينا ان نبحث بغيره للوصول الى صيغة مشتركة تؤمن المناصفة الفعلية. سنتعاون لتطمين كل الهواجس ولا احد يقبل بتهميش او تضخيم تمثيل أي مكون، ونحن في ما نقوم به لا نسعى لالغاء احد، بل لتمثيل الجميع ومن لا تمثيل له يلغي نفسه. تحالف التيار والقوات سيراعي خصوصيات المناطق، ومن يطالب بالنسبية مثلنا لا يسعى الى إلغاء احد بل تمثيل الجميع، فالنسبية هي النظام الأمثل لحكم الأكثرية بمشاركة الأقلية، فكيف نكون بالتالي نتوخى إلغاء احد عندما نطالب بها؟ هي النظام الوحيد الذي يؤمن تمثيل الجميع”.

أضاف: “لن يأخذنا أحد الى امر واقع قوامه الستين او التمديد. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غير عاجز ويمتلك ما يكفي من الأوراق القانونية والدستورية التي تمكنه، بما له من إرادة، ان يدفع الأمور الى الامام. نريد من الرأي العام التعبير عن رأيه بالتحركات الديموقراطية البناءة للوصول الى قانون انتخاب جديد، واحيي المشاركين في تحرك اليوم المطالب بالنسبية والإصلاحات، والمطلوب من الرأي العام ملاقاة الساعين جديا الى قانون جديد”.

متعاقدو الادارات
وردا على سؤال، أشار كنعان الى أن “استفادة المتعاقدين من النظام التقاعدي درس في اللجان بمشاركة وموافقة مجلس الخدمة المدنية، ويجب ان يقر ولا تثبيت عشوائيا. ان تجزئة إقرار بند المتعاقدين بفصل متعاقدي الاعلام يمكن ان يكون لمصلحتهم ولن يضيع حقوق أي مستحق، واستفادة المتعاقدين من النظام التقاعدي امر ضروري ويجب ان يبت الأسبوع المقبل”.

الموازنة والسلسلة والاصلاح
وعن سلسلة الرتب والرواتب، أكد ان “السلسلة يجب ان تراعي حاجات الإدارة وإمكانات الدولة ليحصل أصحاب الحقوق على حقوقهم، ويجب إقرار سلسلة الرتب والرواتب إذ يكفي الناس كل هذا الانتظار. ننتظر مناقشة الموازنة في الحكومة واحالتها على المجلس النيابي لنقوم بعملنا. سلسلة الرتب مدرجة ضمن مشروع الموازنة، ولكن لم نطلع بعد على صيغتها، قبل ان تناقش وتصل الينا. الموازنة تؤمن إمكانية المحاسبة اذا ما اقترنت بقطوعات حسابات سليمة، الامر الغائب منذ عام 1993. وما فهمناه من وزير المال في جلسة لجنة المال الأخيرة، ان لا إمكانية حتى الآن لإنجاز الحسابات المالية. ننتظر موازنة تراعي الإصلاحات والتوصيات التي خرجت بها لجنة المال عام 2010. المطلوب انجاز الحسابات المالية، لنفتح باب المحاسبة لتنتظم المالية العامة تحت سقف الدستور والقانون. اليوم، الإيجابية موجودة في الإصلاح المالي من عدد من الافرقاء وننتظر الترجمة العملية على هذا الصعيد”.

وختم كنعان: “الذهاب بشكل جدي في الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد بخطوات عملية وتشريعات ومحاسبة، ولا تسوية على المال العام ولا تصفير للحسابات وعلينا الاستفادة من الأخطاء والتجاوزات السابقة لاصلاح وضعنا المالي، وإقرار قانون حق الوصول الى المعلومات في الجلسة الأخيرة كان مطلبا للتكتل منذ 8 سنوات، وهو يؤمن شفافية اكبر في إدارة المال العام”.