يواصل العدو الاسرائيلي بعد 45 يوماً من بدء تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، سياسة التهديد والوعيد والضغوط على فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، مدعوماً بحليفه الأميركي، ليحقق ما لم يحققه جيشه طوال أكثر من عام من الإبادة.

وفي السياق، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء إنه “اتفق مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث على وجوب إعادة جميع الرهائن وإنهاء حكم حماس في قطاع غزة”، حسب زعمه. وأضاف كاتس على “منصة إكس” أنه أجرى محادثة وصفها بـ”العظيمة” مع نظيره الأميركي شكره فيها على دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب في تسريع المساعدات العسكرية لكيان العدو.

وقالت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) في بيان السبت الماضي إن وزارة الخارجية “وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لـ”إسرائيل” بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار”. وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر الجمعة على أساس طارئ.

وفي وقت أعلن فيه المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم موافقة الحركة على “تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في القطاع لا تتضمن الحركة”، مضيفاً في تصريحات نقلتها قناة الأقصى الفضائية “لا نريد أن نكون جزءاً من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني، ولن نكون عائقاً أمام أي ترتيبات في غزة طالما تحظى بالتوافق الوطني، قادرون على التوصل لمقاربة توافق فلسطيني بدعم عربي”، في هذا الوقت لوحت تقارير صادرة عن إعلام العدو باستعداد الكيان “لاستئناف الحرب على غزة”، خصوصاً بعدما رفض “مواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”، الذي انتهت مرحلته الأولى يوم السبت الماضي.

وأكدت تصريحات لرئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، خلال المرحلة الأولى، أنه لا يعتزم التقدم إلى المرحلة الثانية، التي تقضي أيضا ببدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإنهاء الحرب، مع تهديد بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة في حال وقف الحرب.

وفي هذا السياق، ذكرت “القناة 12” العبرية اليوم الثلاثاء، أن “التقديرات في “إسرائيل” هي أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول مقترح ويتكوف، فإن الحرب ستُستأنف خلال عشرة أيام، وأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف الحرب، بزعم “استكمال الإنجازات العسكرية الإسرائيلية في القطاع”.

وأضافت القناة أنه “قبل انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، كانت القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في حالة جهوزية عالية وتم الإيعاز للجنود بالاستعداد لاستئناف الحرب، من خلال بلاغ قصير الأمد أيضاً”.

وأشارت إلى أن “فرقتين عسكريتين إسرائيليتين تنتشران حول القطاع، الفرقة 252 في شمال القطاع والفرقة 143 في جنوبه. وتنتشر قوات كبيرة في رفح، وفي الأيام الأخيرة تمّ نقل عدة كتائب لتنتشر حول القطاع”.

وأجرت قوات العدو في الأيام الأخيرة ما يوصف بأنه “إجراءات قتال بهدف الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية برية وجوية وبحرية”، إذ يخطط جيش الاحتلال إلى “احتلال سريع لمناطق في القطاع، وخاصة تلك التي انسحب منها الجيش في بداية وقف إطلاق النار، وضمنها محور نيتساريم”.

وحسب القناة، فإنه تجري دراسة إمكانية “تحريك السكان المدنيين الذين عادوا إلى شمال القطاع نحو جنوبه” مرة أخرى، وأن “عملية كهذه تتطلب استعدادات واسعة للجيش”.

كما نقلت القناة عن مصدر أمني صهيوني مطلع قوله إن “ما سيتطور في غزة سيحدد بقدر كبير كيف سيبدو شهر رمضان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس. وإذا أدركنا أن هذا هو التوقيت للعودة إلى القتال وحماس باقية على موقفها، فلن نتردد بتنفيذ ذلك قريبا جدا”.

يُذكر أنه خلال مداولات أمنية عقدها نتنياهو، السبت، تقرر وقف إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بدءاً من أول من أمس الأحد. ويهدد الاحتلال بوقف تزويد القطاع بالكهرباء والماء وعدم إدخال بيوت متنقلة وآليات هندسية لإخلاء الركام، وتشنّ غارات في القطاع أسفرت عن ارتقاء شهداء. ولم ينفذ العدو تعهده في الاتفاق ببدء الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي كان مقرراً تنفيذه السبت الماضي.

كذلك، فإنه وبحسب تقارير إعلام العدو فإن حكومة العدو تنتظر بدء ولاية رئيس أركان الجيش المعين، إيال زامير، بعد غد، وزيارة ويتكوف للمنطقة.

وذكر موقع “واللا” الإلكتروني أن جيش العدو نقل إلى منطقة قطاع غزة، في الأيام الأخيرة، مركبات عسكرية خاصة “لتقديم خدمات للجنود”، مثل إصلاح بنادق، تصحيح منظار بنادق، حياكة وإصلاح دروع واقية وملابس وكافة عتاد الجنود.

“حماس”: الاحتلال يصعد من سياسة التجويع ضد أهالي غزة

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم إن “الاحتلال الإسرائيلي يصعد من سياسة التجويع ضد أهالي قطاع غزة في تحد واضح لكل المواقف الرافضة لهذه السياسة الإجرامية”. وأضافت الحركة في بيان أن “هذا الإصرار من الاحتلال على تجويع أهالي قطاع غزة يلزمه مواقف واضحة وعملية من القمة العربية تمنعه من تطبيق هذه السياسة الإرهابية وتضع حداً لحصاره لقطاع غزة”.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث توالياً، في إجراء غير قانوني وغير إنساني يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ويؤدي إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، مما يهدد حياة أكثر من 2,4 مليون فلسطيني محاصرين في ظروف مأساوية.

وحذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي  إسماعيل الثوابتة بأن استمرار هذا الإغلاق يعني تعطيل دخول المواد الغذائية الأساسية، مما يعمّق أزمة الجوع والمجاعة في ظل شحّ الإمدادات وانعدام البدائل. وأشار إلى أن منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، يعرّض آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية.

ونبه ثوابتة إلى أن “منع دخول المعدات والآليات الثقيلة، يفاقم الأزمة الإنسانية وبقاء الشوارع مغلقة وعدم المقدرة على انتشال جثامين أكثر من 10,000 شهيد ما زالوا تحت الأنقاض”.

كما بيّن أن تفاقم أزمة الوقود، يؤدي إلى توقف المستشفيات عن العمل وانقطاع الكهرباء عن مراكز الإيواء والمرافق الحيوية، مشدداً على أن استمرار استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون.

وحمّل مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا الحصار الخانق، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط الفوري لإعادة فتح المعبر وضمان تدفق المساعدات بشكل دائم ودون قيود، تفادياً لمزيد من الكوارث الإنسانية التي تهدد حياة مئات آلاف الأبرياء.

المصدر: مواقع إخبارية