فصلت السلطات التركية أكثر من ثمانية آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الاضافية في اطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو. وفقا لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية ليل الجمعة السبت.

ومن بين المفصولين 2687 شرطيا. و1699 موظفا في وزارة العدل. و838 موظفا في وزارة الصحة. ومئات العاملين في وزارات أخرى. فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة.

واوضحت المراسيم. ان المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا الى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.واضافت انه بات في وسع الشرطة الاطلاع على البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في التحقيقات المتعلقة “بالجريمة الالكترونية”.وتم ايضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بي”ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة”.