أكد الوزير السابق زياد بارود أنه “في حال كان هناك توافق على اسم معين في الجلسة الانتخابية المنتظرة، سيكون هذا الاسم خارج المنافسة وسيبارك الرئيس الذي يجب أن يكون رئيسًا جامعًا ويؤدي مهمة إنقاذية”. وأضاف: “ولكن إذا لم يحصل هذا التوافق في جلسة الانتخاب، فكل الاحتمالات واردة، بما فيها الاستمرار في المعركة الرئاسية”.
وفي دردشة مع الإعلاميين بعد زيارته البطريرك بطرس الراعي في بكركي، أشار بارود إلى أنه “حان الوقت لانتخاب رئيس يساهم في نهضة البلد مع حكومة نظيفة تستطيع مواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظر البلاد”، لافتًا إلى أن “الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون لبنانيًا، ولو حاول بعض أصدقاء لبنان المساعدة في إنجازه، ولكن في النهاية يجب على النواب أن ينتخبوا الرئيس”.
واعتبر بارود أن “جلسة الخميس هي محاولة أخيرة للتوصل إلى توافق يبقى رهن الساعات المقبلة”، متمنيًا أن “تتمكن الكتل النيابية من التقاطع على رئيس يجمع اللبنانيين. وإذا لم يحصل ذلك، سنكون أمام دورات مفتوحة ومتتالية كما قال الرئيس بري”.
وعن سؤاله عن الاسم الذي يدعمه للرئاسة، قال بارود: “أنا لست نائبًا ولا قرار لي في هذا السياق، ولكنني أدعم أي اسم يتم التوافق عليه”، مشدّدًا على أنه “حان الوقت لرئيس سيادي وليس رماديًا”.
أما في ما يتعلق بتعديل الدستور في حال كان التوجه لانتخاب قائد الجيش، لفت بارود إلى أنه “من الناحية القانونية البحتة، يجب تعديل الدستور، وفي حال لم يتم التعديل، سيكون الطعن بحاجة إلى ثلث المجلس. وبالتالي، الموضوع هو سياسي أكثر منه قانوني”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
