انطوى العام 2016 على أحداث سياسية كثيرة موازية للعدوان العسكري السعودي الأمريكي على اليمن، حيث تكتلت القوى الوطنية المناهضة له لتنظيم الجبهة السياسية الداخلية وفتح منافذ للتعامل مع المجتمع الدولي بعد ان كان العدوان يهدف الى تمزيق العمل السياسي وتعزيز حالة الفراغ.
وشهد العام الماضي العديد من المحطات السياسية ابرزها المفاوضات التي دعت اليها الأمم المتحدة لمرتين خلال العام بدءً بمفاوضات الكويت التي استمرت قرابة 100 يوم ولم تنجح في الوصول الى اي توافق بسبب تعنت قوى العدوان، وصولاً الى اتفاق مسقط في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الذي شهد توقيع اتفاق بين القوى الوطنية وتحالف العدوان وتضمن وقفاً لاطلاق النار وتشكيل حكومة وطنية، الا ان هذا الاتفاق أيضاً لم ينجح.
وعلى المستوى الداخلي نجحت القوى الوطنية في التوصل الى إعلان اتفاق في 28 من تموز/يوليو بين انصارالله وحلفائهم و “المؤتمر الشعبي العام” وحلفائه وانبثق عنه تشكيل المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد بعد مطالبات شعبية واسعة.
كما شهدت الفترة نفسها اجتماعات دورية لمجلس النواب الذي منح الثقة للمجلس السياسي الأعلى وشكلت هذه الخطوات صفعة كبيرة للعدوان الذي كان يدفع لابقاء البلاد في حالة انقسام وفراغ سياسي.
ان التوافق الوطني تحت مظلة المجلس السياسي الأعلى شكل رافعة كبيرة لتثبيت الجبهة السياسية لمواجهة العدوان وتحت ضغط شعبي استمر لأشهر شُكلت حكومة الانقاذ الوطني التي تسلمت زمام ادارة الدولة في ظل استمرار العدوان العسكري والاقتصادي على اليمن.
وفي الوقت الذي فشل فيه تحالف العدوان عسكرياً وسياسياً في تحقيق اي انجاز يعدل التوازن لصالحه، استمر الصمت الدولي والتغاضي الأممي تجاه استمرار العدوان وارتكابه ابشع الجرائم، سواء من خلال التحركات السياسية بين أطراف دول العدوان ابتداءً من الاجتماعات الدورية لمجلس التعاون الخليجي الذي لم أقرت دائماً باستمرار العدوان على اليمن، مروراً بمواقف الجامعة العربية التي لاتزال حتى اللحظة تمنح الضوء الأخضر للحرب، وصولاً الى الاجتماعات الرباعية (امريكا، بريطانيا، السعودية والامارات) التي تكرس تعاوناً لوجستياً وعسكرياً في عدوانها غير المشروع على البلاد.
