دق قطاع الاستيراد في السودان ناقوس الخطر، إثر تطبيق حزمة قرارات اقتصادية اعلنت عنها الحكومة مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.
ويعاني المستوردون في كافة القطاعات من شح النقد الأجنبي لتلبية احتياجات التزاماتهم الخارجية من المؤسسات الرسمية، مما يجعلهم يلجأوون إلى السوق السوداء.
ونفذ السودان مطلع نوفمبر الماضي سياسة مرنة لأسعار صرف الجنيه السوداني (تعويم)، إلا أن الإجراءات الحكومية لم تنجح في القضاء على السوق الموازية، وتعزيز سيولة الدولار في البنوك.
ووجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اتهامات لقطاع الاستيراد بتسببه في عدم استقرار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية في السوق السوداء، عبر ارتفاع الطلب على الدولار وسط محدودية العرض.
وتسبب انفصال دولة جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011 في شح النقد الأجنبي بعد فقدان السودان ثلاثة أرباع موارده النفطية التي آلت للجنوب.
وحذرت غرفة المستوردين في الغرفة التجارية المنضوية تحت اتحاد أصحاب العمل (قطاع خاص) من انهيار القطاع في الفترة المقبلة، وسط مخاوف من عزم الحكومة السودانية رفع القيمة الضريبة الخاصة بالأعمال في موازنة 2017.
وقال مالك جعفر، رئيس غرفة المستوردين، ان وزارة المالية تعتزم إجراء تعديلات في قيمة بعض الضرائب الخاصة بقطاع الاستيراد، المتمثلة في زيادة في ضريبة أرباح الأعمال للأفراد والشركات من 15 في المئة إلى 20 في المئة، ورفع ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 3 في المئة بدلاً عن 2 في المئة، علاوة على رفع ضريبة دخل العقارات إلى 15 في المئة بدلا عن 10 في المئة.وحذر جعفر من أن تطبيق هذه الإجراءات سيؤدي إلى انهيار القطاع بالكامل، علاوة عن تسببه في ارتفاع أسعار جميع السلع لزيادة التكلفة.
وكشف وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، في وقت سابق عن انخفاض واردات السودان خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري من 9.1 مليار دولار إلى 7.1 مليار دولار.
وأشار رئيس غرفة المستوردين إلى انخفاض عدد المستوردين بنسبة تفوق 70 في المئة خلال العام الجاري من إجمالي عددهم، مقارنة مع 52 في المئة في العام الماضي.
وتوقع ارتفاع ظاهرة تهريب السلع إلى السودان، بعد التضييق الذي تمارسه الدولة على المستوردين برفع الرسوم الضريبية والجمركية، علاوة على الرسوم التي تفرضها جهات حكومية أخرى.
وشكا جعفر من اهتمام الحكومة السودانية بالشركات الأجنبية والقطاع الخاص الأجنبي، الأمر الذي يؤثر على إضعاف القطاع الخاص الوطني ويقلص من دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد على أن الدولة، وبعد الإجراءات الأخيرة التي طبقتها على النقد الأجنبي، لم تستطع الإيفاء بالتزامات المستوردين عبر القطاع المصرفي وما زالو يلبون حاجتهم من السوق السوداء.
وتتمثل سياسة الصرف المرنة التي اتبعتها الدولة مطلع الشهر الماضي، بإصدار البنك المركزي قراراً بالتعامل بسياسية الحافز عند شراء النقد الأجنبي من مدخرات السودانين العاملين في الخارج، وإيرادات الصادرات واستغلال هذه المبالغ لعدد من الاغراض من بينها الاستيراد.
ووصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى 18.80 جنيها سوداني، مقابل السعر الرسمي لبنك السودان والذي يبلغ 7 جنيهات.
وقال علي صلاح، الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، أن حزمة الاجراءات الاقتصادية الأخيرة وزيادة الضرائب في موازنة العام المقبل ستؤدي إلى انهيار تام لقطاع الاستيراد.
وأكد في تصريحات صحافية سابقة أن الضرائب وحزمة الاجراءات الاقتصادية الأخيرة ستحدث ضرراً للاقتصاد الكلي ولمختلف القطاعات التجارية وعلى وجه الخصوص قطاع الاستيراد.
وتهدف موجهات موازنة العام 2017 إلى تقليل الواردات وتعظيم الصادرات، عبر اجراءات رفع الرسوم ومنع استيراد عدد من السلع.
المصدر: رويترز
