مع دخول الحرب على قطاع غزة شهرها الثامن، بدأت الخلافات بين السلطتين السياسية والعسكرية تتفاقم، وتظهر تفاصيلها أكثر إلى العلن. هذا الخلاف، أو بشكل أدقّ تقاذف المسؤولية الممتدة من الفشل العسكري والاستخباراتي الكبير في السابع من تشرين الأول/اكتوبر (تاريخ عملية طوفان الأقصى)، وحتى هذه اللحظة ومع فشل الاحتلال في إعادة هيبة الردع المهشم من خلال تحقيق أي من الأهداف المعلنة وعلى رأسها “القضاء على حماس” وإعادة الأسرى، انعكس مؤخراً في تصريحات بعض القادة الميدانيين من جهة والسياسيين من جهة ثانية وبشكل أساسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ومنذ الأشهر الأولى للحرب، قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن حكومته “ورطت الجيش في غزة لتحقيق أهداف سياسية خاصة”.
غالانت ونتنياهو… تبادل الاتهامات
وفي التفاصيل، شنّ ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، هجوماً علنياً حاداً على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على خلفية “مماطلة الأخير باتخاذ قرار بشأن حكم قطاع غزة بعد العدوان”، حسب تعبير غالانت، معتبراً أن ذلك يقوّض الإنجازات العسكرية للاحتلال في القطاع، في حين طالبه نتنياهو بـ”القضاء على حماس دون أعذار”، معتبراً أنه لن يستبدل “حماستان بفتحستان”.
في المقابل، شن وزراء اليمين واليمين المتطرف هجوما حادا على غالانت وطالبوا بإقالته.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” أن “غالانت يعتقد أن السلوك الحالي للحكومة أدّى إلى وضع اضطر “إسرائيل” للسيطرة على قطاع غزة وأن هذا الوضع خطير للغاية ولن يسمح له بالاستمرار في منصبه”.
وكان نتنياهو قد استبق خطاب غالانت، بالإعلان عن “إفشال حركة حماس لخطة إسرائيلية لتولي جهات محلية غزية المشاركة في إدارة توزيع المساعدات الإنسانية، واعتبر أن الحديث عن “اليوم التالي” أمر غير واقعي طالما أنه لم يتم تحقيق حسم عسكري ضد حركة حماس، واعتبر أن جميع الجهات سترفض التعاون مع الاحتلال طالما لم يتم القضاء على حماس”.
وأعرب غالانت، في مؤتمر صحافي عن رفضه مقترح رئيس الحكومة بشأن مشروع التجنيد الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، مكرراً تصميمه على “سن قانون توافقي بين مختلف كتل الائتلاف الحكومي”، كما لوّح بشن حرب على لبنان “في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود”، حسب زعمه.
وشدد غالانت على أن “الخطط العسكرية التي وضعها الجيش وصادق عليها نتنياهو تتضمن إيجاد بديل لحكم قطاع غزة مدنيا، في الوقت الذي يعمل جيش الاحتلال على ضرب حركة حماس عسكريا”، حسب قوله، كما شدد وزير الأمن الإسرائيلي على أنه طالب ببحث هذه المسألة لاتخاذ قرارات في إطار الكابينيت الموسع والمصغر وقوبل بالرفض.
وشدد غالانت على “رفضه لسيطرة إسرائيل مدنيا على قطاع غزة، وفرض حكم عسكري على القطاع”، قائلاً إن “إدارة غزة عسكرياً ستصبح الجهد العسكري والأمني الرئيسي لدولة “إسرائيل” في السنوات المقبلة، على حساب مجالات أخرى. وسيكون الثمن الذي يجب دفعه هو إراقة الدماء ووقوع ضحايا، فضلا عن التكلفة الاقتصادية الباهظة”.
بدوره، شن من يسمى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، هجوما حادا على غالانت ووصفه بأنه وزير “التصور الانهزامي”، وقال إنه “لا يميز بين سيطرة الجيش الإسرائيلية أو سيطرة قطاع حماس على قطاع غزة”، وذلك في بيان مقتضب صدر عنه عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده غالانت، داعياً إلى إقالة غالانت بما يتيح “تحقيق أهداف الحرب”.
هذا وفور انتهاء كلمة غالانت، دعا وزراء في الليكود وفي تيار الصهيونية الدينية بإقالته، من بينهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، واتهموه بالسعي إلى التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين على غرار “اتفاق أوسلو”، قائلين إنه يسعى لـ”إقامة دولة فلسطينية على أرض إسرائيل”.
من جانبه، قال الوزير في كابينيت الحرب وزعيم “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، في بيان مقتضب، إن “وزير الأمن يقول الحقيقة: مسؤولية القيادة هي القيام بالشيء الصحيح من أجل الدولة، بأي ثمن”.
المصدر: موقع المنار+مواقع إخبارية
