كتب النائب سيمون أبي رميا على منصة “إكس”: “اليوم ندرس في لجنة المال والموازنة التقرير الاولي للتدقيق الجنائي الذي اصدرته شركة الفاريز&مارسال. نقطة الارتكاز لأي حل مستقبلي للانهيار المالي والنقدي والاقتصادي هي تحديد المسؤوليات لما حصل من فساد او هدر او سوء ادارة. على A&M استكمال التدقيق وعلى القضاء المستقل اصدار الاحكام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام