بعدَ اقرارِ مجلسِ الوزراء زيادةً على رواتبِ القطاعِ العام، لا تزال هذه الزيادة تنتظر توقيعَ المرسومِ وصدورَه في الجريدةِ الرسمية على ان تُقبضَ بعدَ منتصفِ حزيرانَ على اقلِّ تقدير.