ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على الملف المالي والنقدي الذي يشهد انهيارا متسارعا والملف الرئاسي المستمر تأزما. وجاء في افتتاحياتها:

البناء

خبراء الغرب يتوقعون نهاية سيطرة أوكرانيا في الدونباس: مسألة وقت وتتسع بقعة الزيت
إبراهيم يغادر الأمن العام: العامل في الشأن العام لا يتقاعد ولا يتقاعس… وباقٍ في ميادين أخرى
سلامة يقود السوق عبر صيرفة نحو سعر 100 ألف ليرة للدولار… والكهرباء ربح للمولدات
كتبت صحيفة “البناء” تقول: أجمعت التقارير العسكرية الآتية من جبهة باخموت أن التقدم النوعي المتواصل للقوات الروسية يبدو مساراً متصاعداً معلوم الخاتمة باضطرار القيادة العسكرية الأوكرانية الى التسليم بخسارة المدينة الاستراتيجية التي تشكل مفتاح السيطرة على مناطق الدونباس، سواء انسحبت القوات الباقية في المدينة منها أو قاتلت حتى الموت أو الأسر، كما حدث في مصانع آزوف ستايل في ماريوبول. ويجمع الخبراء العسكريون في الغرب أن سنة 2023 هي سنة روسية بالكامل عسكرياً، ذلك أن الجيش الروسي أنهى تدريب وإعداد الربع مليون جندي الذين تمت تعبئتهم وزج بهم في جبهات القتال، بينما تحتاج أوكرانيا الى سنة لتفعل شيئاً مشابهاً، وهي تقاتل بجيش متهالك أنهكته سنة الحرب القاسية وتفككت ألويته وكتائبه بفعل الخسائر ويحتاج ترميمها إلى سحبها من الجبهة وإعادة هيكلتها، أما على مستوى الأسلحة والدعم الغربي فيصل متأخراً وعلى مراحل وتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامه يحتاج وقتاً، اضافة الى أزمة تزويد الجبهة بالذخائر التي تضمن تكافؤ القدرة النارية مع القدرة الروسية، حيث يتدفق السلاح الروسي الى خطوط القتال وتصل إمدادات الذخيرة بلا انقطاع.
في لبنان، طغى على المشهد السياسي حدث مغادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم منصبه بعد اثنتي عشرة سنة من الخدمة التي شهد بها القاصي والداني، وبعيداً عن الملابسات التي رافقت إمكانية تمديد بقائه في منصبه وما وصلت إليه من طريق مسدود، إجماع على ان ابراهيم مثال لرجل الدولة وأن أمثاله كما قال في وداع مرؤوسيه لا يتقاعدون ولا يتقاعسون، وهو كما وعد باقٍ في ميادين أخرى.
مالياً، عاد حاكم مصرف لبنان الى لعبته التقليدية، برفع سعر صيرفة وفتح الباب للمواطنين لشراء الدولار على سعر جديد مرتفع، فينخفض السعر في سوق الصرف، ويقوم مصرف لبنان ببيع الليرات التي قام بطباعتها بلا حسيب ولا رقيب، وشراء الدولارات على سعر منخفض، فيعود سعر الدولار إلى الارتفاع. وهكذا تحرّك سعر صيرفة من محطة الى محطة، وكان آخرها مطلع العام سعر الـ 38 ألف ليرة، ثم 45 ألف ليرة وهو اليوم 70 ألف ليرة لكن المسار التصاعديّ مستمر، والمئة ألف ليرة لم تعد بعيدة. وفي الحصيلة ليس المهم فقط سعر الصرف بل مترتبات ارتفاع سعر صيرفة على فواتير الكهرباء والهاتف والرسوم، التي تحتسب كلها على أساسه، وبمناسبة الحديث عن الكهرباء تساءلت مصادر نقابية عن المستفيد من تمويل ساعتي كهرباء أو أربع ساعات كحد أقصى يومياً، طالما أن الدولة قامت بالتمويل والمواطن سوف يقوم بدفع الفاتورة على سعر جديد مرتفع، بينما أصحاب المولدات يستفيدون من تخفيض امداد المشتركين باربع ساعات هي مدة تغذية مؤسسة كهرباء لبنان دون ـن يعدلوا فواتيرهم التي يتقاضونها اصلاً على السعر المقطوع لقاء كل خمسة أمبير 150 $ شهرياً كمعدل وسطي، وتكون الحصيلة أن اللبنانيين والدولة يمولون اصحاب المولدات لفترة راحة لأربع ساعات يومياً تعادل 25% من المدة الإجمالية لتغطية اغلب المولدات، ويفترض بوزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد أن تقوما بإلزام أصحاب المودات بتسعير يقوم على تخفيض 25% من التعرفة المعتمدة فتصير 115 $ بدلاً من 150 $ لكل خمسة أمبير؟
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن مصرف لبنان سيتدخل بائعًا الدولار الأميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70000 ل. ل. للدولار ابتداء من اليوم، ولفت الى أن «مصرف لبنان سيلبي كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والأفراد».
وتقدم الطلبات وفق البيان «عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدّد بغضون 3 أيام عمل، وتحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، وتحدد السقوف بـ10 مليارات لكل شركة في كل مصرف».
وأوضح أنه «لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات، ويحدد سعر منصة Sayrafa على 70000 ليرة للدولار، على أن تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط في ١ آذار ٢٠٢٣ على سعر sayrafa 45,400 ل.ل للدولار».
وأوضح سلامة أنه «يعمل بهذا القرار ابتداءً من ٢ آذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى إشعار آخر، وتتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر لإشعار آخر، كما يستمر العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام، كما يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه».
وعلمت «البناء» أن بيان مصرف لبنان تم الاتفاق عليه بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويرتبط بالتسوية الجزئية التي حصلت للنزاع القضائي – المصرفي، وجاء بعد الكتب التي وجّهها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى النيابات العامة التمييزية بما خصّ التحقيقات وملاحقات المصارف التي تقوم بها القاضية غادة عون»، كما لفتت المعلومات الى أن الحكومة أول المستفيدين من هذا البيان لكونها ستموّل إنفاقها العام من تريليونات الليرات التي سيلمّها مصرف لبنان من السوق، وبالتالي الأمر مرتبط أيضاً بالقرارات الحكومية الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي تبقى حبراً على ورق إن لم يتأمن لها التمويل اللازم.
وأوضحت المعلومات أن مصرف لبنان يهدف من هذه الإجراءات إلى لم فائض الليرة من السوق للجم سعر الصرف، لكنه ضرب عدة عصافير بحجر واحد، أولها تأمين سيولة كاش بالليرة لتمويل حاجات الدولة لا سيما رواتب القطاع العام والزيادات الأخيرة، وتتلاقى مع قرار وزارة المال ورئيس الحكومة برفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة بهدف تأمين إيرادات للدولة لا سيما مع الدراسة التي وضعت على طاولة الحكومة لرفع رواتب الموظفين أضعافاً عدة.
وقد انخفض سعر الصرف الى حدود الـ 75 ألف ليرة، أي حوالي عشرين ألف ليرة بنصف ساعة.
وسجل خبراء ماليون واقتصاديون عبر «البناء» جملة ملاحظات وأسئلة حول ما صدر عن البنك المركزي:
أولاً: إن ما صدر جاء كبيان وليس قراراً أو تعميماً أي أنه قد لا يكون ملزماً للمصارف، وقد يكون المركزي تقصد ذلك لمعرفته المسبقة بأن عدداً كبيراً من المصارف قد لا تلتزم به.
ثانياً: هل لا زالت هناك ثقة لدى المواطنين بالمصارف ومصرف لبنان بعد فشل التعميم السابق المشابه، إذ تكبّدوا خسائر كبيرة جراء تجميد مفاعيل التعميم واحتفاظ بعض المصارف أموالهم بالليرة لديها بعد تغيّر سعر صيرفة والسوق السوداء؟
ثالثاً: هل سيلتزم كبار التجار والمضاربون الذين اشتروا الدولار على أسعار مرتفعة أن يشتروا الدولار على سعر منصة صيرفة 70 ألف ليرة بعدما اشتروه على سعر 90 ألفاً لتمويل مستورداتهم وعمليات المضاربة بالسوق؟
رابعاً: هل سيتحمل المواطنون أثر رفع سعر صيرفة من 45 ألف ليرة الى الـ70 ألفاً؟ ما يرفع أسعار كل فواتير الدولة المسعّرة وفق صيرفة كالاتصالات والكهرباء وغيرها، ما سيُحدث كارثة اجتماعية تفوق قدرة الناس على تحملها بظل رواتبهم لا سيما بالليرة.
خامساً: إن هبوط سعر صرف الدولار بقرار من الحاكم المركزي دليل كافٍ، لتأكيد أن ارتفاع سعر الصرف وهميّ وليس مبنياً على عوامل ومعطيات اقتصادية ومالية وعلمية، ما يدعو للتساؤل لماذا لم يتدخّل في وقت سابق للجم هذا الجنون بالدولار؟
سادساً: ما أثر إجراءات المركزي على الأسواق لا سيما على أسعار السلع والمواد الغذائية التي دخل قرار تسعيرها بالدولار في السوبرماركات والمحال التجارية حيّز التنفيذ أمس؟ وهل ستلتزم هذه السوبرماركات بسعر دولار 70 ألفاً أم ستبقيها على سعر الشراء الـ90؟
سابعاً: هل يضمن مصرف لبنان ضخ الدولار لفترة طويلة للمصارف لتمويل صيرفة ولمّ الليرة من السوق للجم الدولار؟ وماذا لو فشلت هذه الإجراءات وعاد الدولار الى الارتفاع؟
ثامناً: البيان الحالي يشبه التعميم الماضي لكن مع فارق رفع صيرفة الى 70 ألف ليرة للمّ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية من فواتير الدولة كالاتصالات والكهرباء لتمويل رواتب القطاع العام الذي بلغ مؤخراً 40 تريليون ليرة فيما الموازنة العامة بلغت 47 تريليون ليرة.
ولفت الخبراء الى أن الحكومة تقوم منذ سنوات بطبع كميات هائلة من الليرات لتمويل إنفاق الدولة لتمويل حاجات الدولة، ولذلك كانت تزيد نسبة التضخم ويرتفع الدولار، إضافة الى الانسداد السياسي وغياب التسوية السياسية والرئاسية وإعادة انتظام عمل المؤسسات.
إلى ذلك تترقب الأوساط السياسية والمصرفية والقضائية انعكاسات قرارات القاضي غسان عويدات علىى مسار الحرب القضائية المصرفية بعد، وفي سياق ذلك، أوضح الخبير القانوني والدستوري د. سعيد مالك لـ«البناء» أن «قرارات عويدات الأخيرة عبارة عن تعميم وتوجيه استناداً الى الصلاحيات القانونية المنوطة بالنائب العام التمييزي والمنصوص عنها بالمادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 31 من قانون القضاء العدلي مرسوم 150/83 في العام 1983 والتي تنص على أنه للنائب العام التمييزي أن يوجه تعليمات للنائب العام الاستئنافي في ملف ما، وكذلك الحال إزاء تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تفسير وتوضيح لبعض لبنود».
وبناء عليه وفق مالك، يفترض على القاضية غادة عون التريث ورفع اليد مؤقتاً عن متابعة السير بهذه التحقيقات حتى البتّ بدعوى مخاصمة الدولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد أن تشكل أصولاً.
أما لجهة موقف مجلس القضاء الأعلى الأخير من الكتب التي وجهها ميقاتي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وموقفه المتوقع من قرارات عويدات الأخيرة، وفق الخبير الدستوري مالك فيفترض أن يكون المجلس مؤيداً لهذه التعاميم والتوجيهات لا سيما أنها أتت في الإطار القانوني ومن صلاحيات مدعي عام التمييز ولكون القاضية عون لم تلتزم بوجوب رفع اليد والتريث مؤقتاً عن السير بالملف.
ولم يسجل الملف الرئاسي أي تطور في ظل ترقب محلي للتطورات الإقليمية والدولية ومسار التفاوض الدائر بين القوى الإقليمية والدولية حول ملفات عدة بالتزامن مع الانفتاح العربي على سورية وما يمكن أن تتركه هذه المتغيرات على الواقع الإقليمي من تداعيات على الساحة اللبنانية.
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو الى جلسة للمجلس النيابي قبل أن يلمس تغيرات في مواقف الكتل النيابية وأن تؤدي الجلسة الى انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتة الى أن «الحوار مستمر على الخط الرئاسي أكان عبر الرئيس بري أو البطريرك الماروني مار بشارة الراعي للتوصل الى طريقة للحوار والاتفاق على قواسم مشتركة، لكن حتى الآن الأبواب مقفلة ولا تقدم خطوة واحدة».
ويستكمل راعي أبرشية انطلياس المارونية، المطران أنطوان بو نجم موفداً من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، مشاوراته مع الأطراف السياسية المسيحية، وزار أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وتناول اللقاء مسألة الاستحقاق الرئاسي والسبل الكفيلة بإنجازه في أقرب وقت ممكن.
ووضع المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري «نواب الأمة أمام مسؤوليتهم الوطنية»، معتبرين «تهرّبهم يفاقم من تدهور الأوضاع العامة ويُقدّم البرهان على فراغ رهيب في إدارة البلاد فيما الدول الصديقة تلحّ بدعوتها لهم إلى المبادرة الإنقاذية لخلاص لبنان».
ودعا المطارنة الموارنة «الحكومة إلى العمل في نطاق ما يُجيزه لها الدستور وتحاشي كل ما من شأنه عرقلة سير الشأن العام». وناشدوا «وضع حدّ للصراع العبثي المدمّر الذي وقع فيه القضاء والمصارف والذي قد يؤدي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية وإلى حرمان الأفراد والشركات من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحو خطر».
في المقابل دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، «كافة القوى والزعامات اللبنانية للتنبّه من أن البلد ينزلق نحو أسوأ أزماته، والكوارث تتدحرج بشكل مجنون، والليرة انتهت، والمقابر على مصراعيها، وكل مؤسسات الدولة تكاد تكون خارج الخدمة، فيما هناك من يصرّ على معادلة «لا حكومة ولا تشريع حتى لو طار البلد»، مشيراً الى أن «انتخاب الرئيس ضرورة وطنية، لكن ترك تشريع الضرورة وانعقاد الحكومة وأخذ قرارات عاجلة بأخطر الملفات التي يتوقف عليها مصير البلد ضرورة وجودية للبنان بدولته وشعبه ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، والمطلوب إعلان حالة طوارئ وطنية سريعاً لأن مصير لبنان على المحك».
على صعيد آخر، ودعت المديرية العامة للأمن العام مديرها على مدى سنوات اللواء عباس إبراهيم بمناسبة انتهاء ولايته وإحالته إلى التقاعد.
وقد غادر إبراهيم المديرية في حفل تكريمي أقيم في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت.
وتوجّه للضباط وللعسكريين أنه «سيبقى الى جانبهم وجانب عائلاتهم».

الأخبار

برّي: مرشحنا فرنجية ومرشّحهم تجربة أنبوبية!
لا تكرار لتجربة ميشال سليمان وتعديل الدستور متعذّر لترشيح قائد الجيش

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: منذ الجلسة الحادية عشرة في 19 كانون الثاني، لم يلتئم البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية. ليس في حسبان رئيس المجلس نبيه برّي تحديد موعد الجلسة الثانية عشرة ما لم تلتئم لانتخاب الرئيس لا الاكتفاء باستعراض الأحجام والأصوات المدلاة في الجلسات المنصرمة

في ما مضى وصف الرئيس نبيه برّي الجلسات المتتالية لانتخاب الرئيس بأنها «مهزلة». اليوم يقول إن لا جلسة «مسرحية» يدعو إليها.

عندما يُسأل مَن يكسر الجمود المطبق على الاستحقاق الرئاسي في ظل العجز المتواصل، يجيب: «سأجرّب كسره». ويضيف: «لن أدعو إلى موعد جديد ما لم أبصر أمامي المعطيات التي ستؤكد لي أننا سنكون في صدد انتخاب رئيس الجمهورية. لبنان لم يحتمل أشهراً في حال كهذه. بالكاد أسابيع».
عندما يُسأل أي معطيات يقصد، يجيب: «أن نصل قبل الذهاب إلى المجلس إلى تفاهم، إما على انسحاب أحد لأحد أو على تنافس مرشحين أو أكثر. عندما أتأكد أننا أصبحنا جاهزين للانتخاب لا لإهدار الوقت وتسجيل الموقف، أحدد فوراً موعد الجلسة».

يقال لرئيس المجلس إن للفريق الآخر مرشحاً معلناً فيما لفريقه، الثنائي الشيعي وحلفائه، لا مرشح معلناً لهم بعد، يقول: «مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه. لا يسع أحد القول إنه لا يعرفه. في الجلسة الأولى للانتخاب في 29 أيلول حصل على 63 صوتاً. النصف زائداً واحداً تقريباً. هو لا يزال مرشحنا والجميع يعرف ذلك. مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية».
يقارب رئيس البرلمان الاستحقاق الرئاسي تبعاً للمعطيات القائمة حالياً:
أولها، إن عدم تسمية فرنجية علناً لا يحجب واقع أنه مرشح فعلي «إلا أن عليه هو أن يقرر في أي وقت يعلن عن هذا الترشيح. ليست المرة الأولى يترشح وأوشك أن يصل إلى رئاسة الجمهورية عام 2015». أما دوافع التأخر في إعلان ترشحه لانتخابات لا تشترط سلفاً ترشيحاً مسبقاً، فيعزوها برّي إلى «المحاولات المبذولة لتوفير أوسع تأييد له». يحدد بالذات «انتظار الوقت» حتى يقتنع تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل بالانضمام إلى تأييد انتخاب فرنجية. يتوقف برّي في الوقت نفسه عند الدعوة التي أطلقها باسيل الثلاثاء إلى إجراء حوار من حول انتخاب الرئيس، فيذكّر بأنه وجّه الدعوة مرتين إلى هذا الحوار، فلم يُستجب.
ثانيها، اعتقاده بأن المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي «ليست بين المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة. ليست المرة الأولى يختلف الموارنة في ما بينهم على الرئيس، بعد اتفاق الطائف كما قبله. خلافهم ليس على الاستحقاق بل على مَن من بينهم يريد أن يكون رئيساً، ويريد في الوقت نفسه منع الآخر من أن يصير رئيساً للجمهورية. القاسم المشترك بينهم اعتراضهم على مَن لا يريدون، ولا يتفقون على مَن يقتضي أن يُنتخب رئيساً للجمهورية فيغرقون ويُغرقون الاستحقاق في المشكلة».

ثالثها، يختصر برّي الاستحقاق الرئاسي بأنه يدور من حول مرشحيْن اثنيْن فقط جديين هما فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون. يضيف: «كلاهما مرشحان من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، ولا مرشحون فعليون سواهما. مرشحنا لا يحتاج إلى أن يعلن ترشيحه، بينما لم يعلنه قائد الجيش ومن غير المعتاد الآن كما من قبل إعلانه ترشيحه. انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً أعتقد أن حصوله في الوقت الحاضر متعذر، إن لم يكن أكثر. لا الظروف الحالية تتيح حصوله، أضف عقبة أكثر تعقيداً تمنع تعديل الدستور في أي حال في ظل حكومة مستقيلة».
رابعها، يجزم برّي سلفاً بأنه ألقى وراء ظهره ما يتردد في أكثر من مناسبة عن احتمال تكرار سابقة 2008 في انتخاب قائد للجيش رئيساً للجمهورية من دون تعديل دستوري يطابق ما تنص عليه المادة 49. يقول برّي: «ما حدث عام 2008 كان استثناء له دوافعه وظروفه الموجبة. في الدوحة أبرم الأفرقاء اللبنانيون تسوية وطنية وفق برنامج وقّعوه، أحد بنوده انتخاب رئيس للجمهورية سُمي بالاسم في نص الاتفاق. إلا أن البنود الأخرى في اتفاق الدوحة لم تكن أبداً أقل أهمية لأنها أعادت بناء المؤسسات. انبثقت من الاتفاق حكومة جديدة ومجلس نيابي جديد. قال بتأليف حكومة متفاهم عليها بين الموالاة والمعارضة وحجم كل منهما وبقانون انتخاب استغرق وقتاً طويلاً للاتفاق عليه هناك. هذه التسوية حتمت استعجال انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

يضيف: «هل أذكّر بأنني من الدوحة في اليوم الأخير على أثر توقيع الاتفاق في 21 أيار 2008 أعلنت رفع الحصار من وسط بيروت وحددت موعد انتخاب الرئيس في 25 أيار. آنذاك وجدت الحل وأيدني فيه الوزير السابق بهيج طبارة – وكان قرار انتخاب الرئيس واستعجاله يتقدم ما عداه – أن تخطينا المهلة الدستورية في المادة 73 ما أتاح لنا تجاوز القيود المانعة لانتخاب موظفي الفئة الأولى ومنها قائد الجيش، أضف أن ثمة إجماعاً في مجلس النواب، كل المجلس وليس ثلثاه فقط، أيد اتفاق الدوحة، فذهبنا إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان بلا تعديل دستوري. في جلسة الانتخاب، الجميع يتذكر، أنني لم أستجب لموقف الرئيس الراحل حسين الحسيني والنائب بطرس حرب تعديل الدستور لانتخاب سليمان. قوة التسوية حمت قرار الانتخاب فلجأنا إلى تطبيق المادة 74 لا المادة 73 لانتخاب الرئيس».
خامسها، يرفض برّي أن يصير إلى التعميم على المجلس ما يرافق جلسات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وهو «اجتماع الضرورة». يقول: «ليس في الدستور ما يسمى تشريع الضرورة ولا اجتماع الضرورة لمجلس النواب. لأنه في عقد استثنائي في ظل حكومة مستقيلة إلى أن تؤلف حكومة جديدة، لمجلس النواب حق الانعقاد على إطلاقه، وكذلك حق الاشتراع على إطلاقه، وليس ثمة ما يحدّ من هذا الحق لا في تقليص جدول أعمال جلساته، ولا في منع التئامه في أي وقت. تجتمع الحكومة بحكم الضرورة تبعاً للشروط التي يقيّدها إياها تصريف الأعمال المنصوص عليه في الدستور. ليست الحال نفسها في مجلس النواب. عندما وقع شغور الرئاسة بين 25 أيار 2014 و31 تشرين الأول 2016 سنّ مجلس النواب في حضور الكتل كلها 77 قانوناً. أتريّث الآن في دعوته إلى جلسة عمومية آخذاً في الاعتبار الموقف المسيحي المعارض، وتجنّباً لتعريضه لشرخ ومقاطعة جلساته كالذي يصيب الحكومة الآن».

الجمهورية

الدولار يسرّع الإنهيار.. الحراك الديبلوماسي: لا شيء.. واشنطن لتعطيل تمويل الحزب

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لم يكن في ذهن أي لبناني أن يصل الى ما وصل إليه من سوء وبؤس واهتراء، لم يكن في ذهنه أن يصبح يوماً، كما هو حالياً مشروع مَيت، يشعر انّه قد خسر عمره، وآخرته قد دنت. لم يكن في ذهنه يوماً أن يصل، كما هو حاله اليوم، الى لحظة يعتبر فيها أنّ العدو الخارجي أرحَم على لبنان واللبنانيين من عدوّ داخلي يخطف البلد وأهله، ويُمعن بسياسته الخرقاء وأنانياته الحاقدة وارتهاناته المجرمة، عبثاً وتخريباً وفتكاً بلبنان، الذي وصل مع هذا العبث التدميري إلى آخر مراحل انزياحه من مكانه على خارطة الوجود.

الآثار التدميرية لتلك السياسات صارت مُعمّمة على البلد من أدناه الى أقصاه، كوارث تتوالى من الاخطر الى الافظع، والمواطن اللبناني كأنه مسلوب الإرادة، مشلول العقل والتفكير، لا يعرف ما الذي يزرع في نفسه الصّبر والتحمّل حتى الآن، بات يشعر أنّه اقترب من آخر المشوار؛ لا مناعة، لا حصانة، لا سياسة، لا اقتصاد، لا مال، لا أمان، وآلة التدمير شغّالة على مدار الساعة، عاهدت نفسها على ربط الشعب اللبناني البائىس بإطلالة يومية على كارثة جديدة، وحَبسه في نفق الدولار الذي بدأ يطرق باب المئة الف ليرة، وتركه فريسة مشلولة لا حول لها ولا قوة، بين أنياب عصابات التشليح.

الصورة الداخلية فلتان شامل من دون إعلان، دولار السوق السوداء سكين يذبح بالنّاس، ورفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، شرّع الباب واسعاً امام هيستيريا الاحتكار والاسعار، مسار مكمّل الى الأسوأ، فيما هنود السياسة الحمر يتبادلون أنخاب التعطيل على موائد الممدودة على طول وعرض حساباتهم ومصالحهم، فوق جثة البلد.

فلتان العصابات، يقابله فلتان سياسي أطلق العنان لرقصة متواصلة حول نار الأزمة، وليس من بين الراقصين من يحاول ان يلقي عليها قطرة ماء لإطفائها. في هذا الفلتان ضاعت رئاسة الجمهورية، وشلَّ المجلس النيابي، وحكومة تصريف الأعمال بالكاد تفرض نفسها بدلاً عن ضائع. أما معطّلو الحياة في لبنان، فأثبتوا انهم النقيض للدولة، ومجموعة أسافين مغروسة عنوة في الهيكل اللبناني مصدّعة لأسسه، وفاقوا نظراءهم في كل دول العالم، حتى في ما توصف بأنها الدول الأكثر ظلما وتخلفا، بأنّهم الأكثر جدارة في التراخي واللامبالاة، والنفاق والتكاذب والغش، وتخدير الناس بشعارات مهما زيّنت وجمّلت بديباجات ومضامين برّاقة، لا تنفي حقيقة انهم عراة بالكامل، بينهم وبين الشعور الوطني، والحس بالمسؤولية مسافات زمنية طويلة.

في هذا الجو، ما من شك أنّ القيامة صعبة، إن لم تكن مستحيلة، فالدولة في موت سريري على شفير موت حقيقي، وليس من يردع عصابات التشليح والافقار التي لم تعد أمامها أي محرّمات. وليس ما يجمع، او من يجمع، بين مكونات التعطيل ويقودها طوعاً أو كرهاً الى ضفة العقل والتسهيل. وهو الأمر الذي يُخشى أن يؤسّس لمنحدرات اكثر خطورة وعمقاً مما نشهده في هذه المرحلة، وهو ما اشارت اليه تحذيرات متجدّدة أطلقتها المؤسسات المالية الدولية من «انّ عدم انتظام الواقع السياسي في لبنان، بانتخابٍ عاجل لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة مهمّات واصلاحات، سيعجّل بالانهيار الشامل فيه ما يجعل الواقع في لبنان امرا ميؤوسا منه بالكامل، وتتعاظم فيه مأساة الشعب اللبناني».

وكشفت مصادر مالية موثوقة لـ»الجمهورية» ان التقرير أعدّته مؤسسة مالية دولية حول الدول الأكثر تأزماً في العالم، قاربَ وضع لبنان بسلبية غير مسبوقة، حيث أدرج هذا البلد تحت خانة «خطير جدا»، وألقى باللائمة على السياسيين «في مماطلتهم امام متطلبات الازمة في بلدهم، ومفاقمتهم الظلم على الشعب اللبناني، ومراكمة الاسباب الدافعة الى الانهيار المتسارع في لبنان»، وينتهي الى خلاصة شديدة الخطورة مفادها «انّ لبنان بلغ الوقت الصعب جدا، وبات مهددا بواقع كارثي في المدى المنظور، يحتل فيه مرتبة الدولة الأشد فقراً في العالم».

شهر الانهيار

وسألت «الجمهورية» مسؤولا كبيرا عما إذا كان في الامكان المبادرة الى اي خطوة جدية تمكنّنا من الصمود، فجاء جوابه محبطا، حيث قال: «الوضع السياسي صفر مكعّب، فلا شيء جديداً على الاطلاق، لا يريدون الحل، ولا يريدون انتخاب رئيس الجمهورية، بل لا يريدون جمهورية ولا يريدون مؤسسات تعمل، يريدون كل شيء معطلاً. المشكلة عندنا، وارادة التخريب عندنا وليس في اي مكان آخر».

اضاف: امام هذا الواقع لم يعد في الامكان القيام بشيء، قلت في السابق وأجدّد القول انّ بلدنا انتهى، واخشى ان اقول ان شهر آذار هو شهر الانهيار. وليس امامنا سوى ان نحضر أنفسنا لتلقّي الصدمات، وما نشهده على المستوى المالي وقفزات الدولار الى سقوف مفتوحة، ينذران بأننا دخلنا في الصعب، فكيف للناس ان تستمر وتعيش وتؤمن قوتها ولقمتها مع دولار بثمانين او تسعين او مئة الف ليرة؟ وكيف يمكن ان نحتوي هذه الأزمة طالما في السياسة عقول مخدّرة وعيون لا ترى وآذان لا تسمع، وذهنيات تتلذذ بالتوتير والتخريب؟

وتبرز في هذا السياق، تغريدة جديدة لمنسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا قالت فيها: «بلغنا الشهر الخامس من الفراغ الرئاسي في لبنان. إن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمشروعة للشعب تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية من دون مزيد من التأخير. وعلى القادة السياسيين إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية في هذه اللحظة الحرجة».

فرصة دولية!

وعلى الرغم من انّ فرص الانفراج الداخلي معدومة، وخصوصا في ما يتصل بالملف الرئاسي، قرأت مصادر معنية بهذا الملف فرصة جديدة للبنانيين للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. يتيحها الحراك الديبلوماسي الأخير، الذي تجلّى بمروحة الزيارات الواسعة التي قامت بها السفيرة الاميركية دوروثي شيا لمستويات سياسية وروحية.

وبحسب مطلعين على اجواء تلك الزيارات «لا شيء نوعيّاً يمكن البناء عليه، لا مبادرات جدية، بل تمنيات، وتحذير متجدّد من أن الوضع في لبنان بات في أمَسّ الحاجة الى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وهو ما جرى التأكيد عليه في الاجتماع الخماسي في باريس». وكان تأكيد، وهنا الأهم، على «أن واشنطن ليست طرفاً في اختيار رئيس لبنان، فهذا الأمر من شأن اللبنانيين».

هل من خلاف؟

يُشار الى انّ حراك السفيرة الاميركية أعقبَ حراكاً للسفيرة الفرنسية آن غريو في اتجاه المسؤولين في لبنان، والحراكان جاءا على مسافة ايام من جولات سفراء دول الاجتماع الخماسي على المسؤولين. وهو ما دفعَ مصادر معنية بالملف الرئاسي الى أن تقارب هذه الحراكات بحذر وتحيطها بعلامات استفهام.

وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: أيّ حراك يرمي الى مساعدة اللبنانيين وحثّهم على انتخاب رئيس امر يحتاجه لبنان من كل الاصدقاء والاشقاء، ولكن ثمة ما يلفت الانتباه هو تعدّد هذه الحراكات، فهل انّ حراك السفيرة غريو قبل ايام، وبعدها حراك شيا في اليومين الاخيرين، مترابطان او متقاطعان او مكمّلان لبعضهما البعض، او انّهما منفصلان، يتحرّك كل طرف بمعزل عن الآخر على نحو ينعى الاجتماع الخماسي، ويؤشر الى خلاف اميركي فرنسي في النظرة الى الملف الرئاسي اللبناني؟ حتى الآن ليس ثمة جواب لدينا».