أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي”أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة”.
اضاف “ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال”.
واعتبر في حوار مع مجلس نقابة الصحافة ان”من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية ، وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة ، وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح وغيرها”.
واعتبر ميقاتي ان “حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات هو حديث مغلوط ، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد”.
وردا على سؤال قال: “قبل الدعوة الى عقد جلسات للحكومة، التقيت خبراء دستوريين من كل الاطياف أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين”.
اصاف “ان ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علما انه حسب الدستور فان مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا باكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للامن العام فيحتاج الى اصدار قانون في مجلس النواب”.
