المحتجون يطوقون عددا كبيرا من المؤسسات العامة والدوائر الرسمية والمصارف في العديد من المحافظات اللبنانية.
إتخذ محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قرارا قضى بإقفال العديد من المؤسسات التي يديرها سوريون بالشمع الاحمر، وذلك إستكمالا للحملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية والقضاء على المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية، وسندا للتفتيش الذي قامت به وزارة العمل وسندا لكتاب وزير العمل محمد كباره.
