تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 11-11-2016 بيروت مواضيع عدة كان أبرزها حركة الاتصالات واللقاءات لمعالجة ما بدا انه “فيتوات” متبادلة، حول توزيع الحقائب وبعض الأسماء في الحكومة العتيدة..

السفير
«الكتائب» يتهم «القوات» بمحاولة عزله.. وفضيحة في الجمارك
«سعودي أوجيه» تنفرج.. ماذا عن «حكومة أوجيه»؟

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “برغم إشارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مساء أمس، إلى أن عملية تأليف الحكومة ستكون «قريبة جداً»، فإن المعطيات السياسية تشير إلى أن سلسلة عقبات جدية، ما تزال حتى الآن تحول دون الانتقال كليا من مربع الحصص السياسية للقوى التي ستشارك في الوزارة إلى مربع الوزارات.. وصولا إلى الأسماء.

ويمكن إيجاز العقبات بالآتي:
أدى «الفيتو» الذي وضعه العونيون على عودة الوزير علي حسن خليل إلى وزارة المال، إلى جعل الأخير، الوزير الثابت الوحيد المعروف منذ الآن، اسما وحقيبة.

إذا كان رئيس الجمهورية يصر على نيل حصة مسيحية (وزيران ماروني وأرثوذكسي) وإسلامية (وزيران سني وشيعي)، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف يصران على نيل حصة تتجاوز مكونيهما المذهبيين، وصولا إلى تسمية كل منهما وزيرا مسيحيا بالحد الأدنى، خصوصا في ظل ما يتعرض له الحريري من إحراج أمام النواب المسيحيين في كتلته.

يرفض بري متضامناً مع الحريري و «حزب الله» تهميش «تيار المردة» عبر إعطائه وزارة غير أساسية، ولذلك، كرر رئيس المجلس أمام زواره أن فرنجية مكوّن أساسي ويجب أن يقدر موقفه بمقاطعة جلسات المجلس، بما في ذلك تلك التي كان مقدرا أن تنتهي بانتخابه رئيسا للجمهورية. وبطبيعة الحال، لا يكون «التقدير» سوى بإعطاء «المردة» حقيبة خدماتية أساسية.

لم تفلح كل المحاولات في تبديد اعتراض «القوات» على حصتها من الحقائب والوزراء، خصوصا أنها تتسلح بتفاهم مبرم مع «التيار الوطني الحر» يقضي بنيلهما حصة وزارية متساوية بعد انتخاب عون رئيسا للجمهورية، بما في ذلك حق كل منهما بوزارة سيادية، وهذا الأمر جعل البعض يطرح على «القوات» إمكان قبولها بحقيبة شبه سيادية (العدل) وحقيبة ثانية أساسية مثل وزارة التربية أو وزارة الأشغال.

يعترض «الكتائبيون» على جعل حصتهم محصورة بحقيبة واحدة، وهم يحمّلون «القوات» مسؤولية محاولة إبعادهم عن الحكومة نهائيا، وهذا الأمر عبّر عنه رئيس الحزب سامي الجميل بقوله، مساء أمس، أمام مجموعة من الصحافيين إن محاولة «القوات» عزل «حزب الكتائب» وإقصاءه «باتت واضحة ومكشوفة، وهذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي نكون فيها مستهدفين، والمهم أن إستراتيجية العزل التي سبق أن جرّبها آخرون لا تنفع معنا».

يرفض القوميون السوريون جعل توزيرهم عبارة عن عملية استجداء من حصة هذا الفريق أو ذاك، وهم يتمسكون بتسمية وزير قومي واحد، بأرجحية أن يكون مسيحيا.

لجنة الاتصالات: فضيحة في الجمارك
وفي انتظار ما ستؤول إليه عملية التأليف التي قد تحتاج الى تدخلات سياسية من قادة الصف الأول في كل الاتجاهات، التأمت لجنة الاتصالات النيابية، أمس، لمتابعة قضية الانترنت غير الشرعي التي كُشفت في جلستها التي عُقدت في 8 آذار الماضي.

وكما في معظم الجلسات السابقة، خرجت اللجنة من جلسة أمس، بـ «فضيحة جديدة»، بعد كشف القاضي صقر صقر عن كتاب رسمي تسلّمه من إدارة الجمارك، في سياق التحقيقات بكيفية دخول معدات الشبكات غير الشرعية إلى لبنان.

فقد أفادت إدارة الجمارك أنها لا تملك أرقاما تسلسلية للمعدات التي تدخل ولا لوائح بأنواعها. وهذا أمر ينطبق على كل ما يدخل من آلات وسلع إلى لبنان. ويكتفي البيان الجمركي بالإشارة إلى طبيعة البضائع عموما، فيشير على سبيل المثال، إلى دخول شحنة تضم معدات اتصالات. لكن ما هي الغاية من المعدات، وما هي وجهة استعمالها وهل مسموح إدخالها؟ تلك أسئلة لا يبدو أنها تحظى باهتمام السلطات الجمركية المعنية.

ويفتح سلوك الجمارك الباب أمام السؤال عن دور هذه السلطات في حماية الأمن الوطني، خصوصا أن البضائع والمعدات التي تدخل، بغض النظر عن وجهة استعمالها، لا تقيد في أي سجلات رسمية .

النهار
خريطة العقد و”الثوابت” في عملية التأليف

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يبدو ان عملية تأليف الحكومة بلغت في الساعات الأخيرة مرحلة متقدمة من المحاولات الحثيثة للخروج من تعقيدات توزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية والكتل النيابية وإن لم تكن حظوظ هذه المحاولات في النجاح السريع مضمونة. وإذا كان الرئيس المكلّف سعد الحريري ترك انطباعات إيجابية عن عملية التأليف لدى تأكيده أمس خلال زيارته لمعرض الكتاب الفرنكوفوني أنه “متفائل كما جميع اللبنانيين” بتشكيل الحكومة سريعاً، إلاّ أنه أضاف مستدركاً: “إذا عملنا معاً بسرعة ستكون الحكومة بإذن الله سريعة جداً”.

وعلمت “النهار” في هذا السياق أن الرئيس الحريري الذي يبدي تفاؤلاً بقرب تأليف الحكومة سيزور قصر بعبدا في عطلة نهاية الأسبوع لإطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على نتائج الاستشارات التي يواصل إجراءها مع مختلف القوى السياسية. وأوضحت مصادر مطلعة مواكبة لعملية التأليف أن منهجية العمل تقوم على تحديد حجم تمثيل القوى السياسية وكيفية توزيع الحقائب عليها وصولاً الى مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب الذي لم تبلغها العملية حتى الآن. وشددت على ان المهم الآن هو أن تتعاون كل هذه القوى مع الحريري لكي ينجز التأليف في أقرب وقت.

وفهمت “النهار” أن من أبرز العقد التي تعترض عملية التأليف ممانعة “حزب الله” من إعطاء حزب “القوات اللبنانية” أية حقيبة سيادية تطالب بها. وهذا الأمر يضع العهد أمام معضلة التوفيق بين حليفيّن له هما في حال مواجهة. لذلك تدخل التحركات التي جرت أمس على خط بعبدا – حارة حريك – معراب بعيداً من الأضواء في إطار الجهود لتذليل هذه العقبة.

عقد وثوابت
وتحدّثت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف عن حركة غير معلنة قام بها في اتجاه وزارة الخارجية أمس كل من المسؤول الأمني في “حزب الله” وفيق صفا قبل الظهر، ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري بعد الظهر، أعادت تشغيل المحركات التي كانت شبه متوقفة في الأيام الاخيرة.

وقالت المصادر إنه باستثناء الاتفاق على أن تكون حكومة ثلاثينية، فإن الاتفاق على ولادتها قبل ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني الجارية كان بمثابة مهلة حثّ، لكنها لم تلغ التحسب لتأخر ولادتها الى ما بعد هذا الموعد.

وحددت العقد القائمة والتي لم يتفق عليها بعد بالآتي:
– توزيع الحقائب السيادية الأربع.
– “الفيتو” على اسناد حقيبة سيادية الى “القوات اللبنانية” حتى أن اعطاءها وزارة العدل التي تطالب بها لم يحسم بعد.
– تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزارة المال وإبقائها مع الوزير علي حسن خليل، وبحقيبة اساسية للمردة كالطاقة أو الاتصالات أو الصحّة.

وأفادت مصادر هذا الفريق أن أحداً لم يعرض على الرئيس بري شيئاً وهو المكلف التفاوض وقد أبلغ أن الفريق الشيعي يريد حقيبة المال ويفضل الاحتفاظ بالاشغال كحقيبة خدماتية مع ثلاث حقائب أساسية، ووزير دولة. وهو يريد لحلفائه الى حقيبة للمردة، مقعداً للحزب السوري القومي الاجتماعي ومقعداً سنياً ومقعداً للحزب الديموقراطي.

وعلى رغم الكلام عن عقد، تشير المصادر نفسها الى شبه ثوابت في أي تشكيلة حكومية، وهي:
– بقاء الوزير جبران باسيل في وزارة الخارجية في موازاة العمل على اسناد وزارة الدفاع الى نائب رئيس الوزراء سابقاً عصام فارس على ان يكون أيضاً نائباً لرئيس الوزراء، خصوصاً أنه كان أبدى استعداداً للعودة الى لبنان ليكون الى جانب العهد إذا لم يكن في السياسة فبالاستثمار.
– بقاء وزارة الداخلية مع “المستقبل” وتحديداً مع الوزير نهاد المشنوق.
– بقاء المال مع حركة “أمل” وتحديداً مع الوزير علي حسن خليل.
– أما “القوات اللبنانية”، فلها ثلاث حقائب أساسية وهي تطالب ضمنها بوزارة العدل.
– إعطاء حقيبة لحزب الكتائب.
– حصة رئيس الحكومة شبه محسومة: فإلى الحريري والمشنوق، سيوزّر النواب جمال الجراح ومعين المرعبي ومحمد كبارة، واذا كان السني السادس من حصة الفريق الآخر، فيوزّر شيعي قد يكون النائب غازي يوسف أو النائب عقاب صقر، اضافة الى وزير ماروني هو الدكتور غطاس خوري وأرمني هو النائب جان أوغاسبيان.
– النائب وليد جنبلاط قرّر توزير النائب مروان حمادة والنائب السابق أيمن شقير.
– تتوزّع حصة المسيحيين على ثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية، وثلاثة لـ”التيار الوطني الحر” ووزير للطاشناق وثلاثة لـ”القوات” وثلاثة لوسطيّين بين “التيار” و”القوات” مثل الوزير ميشال فرعون والسيد ميشال معوّض.

وتشير المصادر الى أن العقد ليست جوهرية، ويمكن حلّها، ملمحةً الى أن التأخير قد يؤدي الى الاقتراب من موعد الانتخابات النيابية، وقد يضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إبقاء قانون الستين، وإما اللجوء الى التأجيل التقني كعنوان للوصول إلى اعتماد قانون النسبية.

برّي
وفي الموضوع الحكومي، قال الرئيس برّي أمام زواره أمس إنه لم يقطع الأمل في تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال.

وسئل عن الكلام المنسوب الى أوساط الرئيس الحريري بأن التشكيلة الحكومية قد تولد في الساعات الـ 72 المقبلة؟ فأجاب: “ما أعلمه أن الأمور والاتصالات ومسار التشكيل ماشية وتسير في شكل إيجابي. وتواقفت في بعبدا أنا والرئيس عون والحريري على ضرورة ولادة الحكومة في أقرب وقت”.

وسئل هل من تعقيدات تستدعي اجتماعك والحريري، فأجاب: “اتفقت والحريري على اللقاء عندما يكون جاهزاً. وإذا كان هناك من أمر سأساعده وأسهّل له. وعندما ترونه عندي فهذا يعني أن الدخان الأبيض الحكومي يكون قد بدأ بالتصاعد.

وأضاف: “الحكومة ستكون ثلاثينية وليس 32 لأن الحريري لم يستسغ هذا الأمر. ولن يكون هناك لا ثلث ضامن ولا معطل ولا من يعطلون ولا وسطيّون بحسب قول النائب وليد جنبلاط. وفي المناسبة استغرب طروحات من نوع استبعاد الكتائب وتيار المردة والنائب طلال أرسلان والحزب القومي وغيرهم الحكومة، وعندها لن تكون حكومة وحدة وطنية من دون هؤلاء واذا اقتصرت على القوى الكبرى ليست حكومة وحدة وطنية وستكون عندها حكومة فوق الجميع وأنا لا أقبلها”.

الأخبار
الفيتوات تعرقل تشكيل الحكومة

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “بعد أسبوع على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، تقف «الفيتوات» المتبادلة، على وزارة المالية ومنح القوات اللبنانية حقيبة سيادية، حاجزاً أمام تشكيل الحكومة، وتهدّد العهد في بدايته.

«مكانك راوح» هو حال المساعي القائمة لتأليف الحكومة الجديدة. لا يبدو التفاهم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري كافياً لإقناع حلفاء الطرفين بتقديم تسهيلات جدية.

حتى مساء أمس، كانت العقد لا تزال ذاتها، وأولاها رفض الرئيس عون بقاء الوزير علي حسن خليل في وزارة المالية، وهو أمر يعتبره الرئيس نبيه بري تحدياً له، بينما يقف الحريري على الحياد. وفي المقابل، يصرّ حزب القوات اللبنانية على تولّي حقيبة سيادية، الأمر الذي لا يمانعه عون والحريري من حيث المبدأ، لكن هناك «فيتو» واضح دونه من بقية القوى السياسية.

وسط هذه الأجواء، ترتفع أسهم القلق من محاولة الحريري عدم بذل جهود كبيرة، ما يعني تأخير قيام الحكومة. وهو أمر سيصيب العهد بضربة كبيرة في بدايته، كذلك سيؤدي إلى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق «قانون الستين»، أو ربّما إلى عدم حصول الانتخابات أصلاً.

ومع أن يوم أمس كان حافلاً بالمفاوضات، خصوصاً بين الوزير جبران باسيل ومستشار الحريري نادر الحريري من جهة، وبين الأخير والوزير خليل من جهة ثانية، إلّا أنه لم يسجّل أي تقدّم حقيقي لحلّ العقد.

في ما خصّ حصّة رئيس الجمهورية، يردّد أكثر من مصدر نيابي ووزاري أن الرئيس عون يطالب بأن تكون ثلاث حقائب حصّته (عدا عن حصّة التيار الوطني الحرّ، التي يقول العونيون إنها أربع). ويحرص الرئيس على أن تشمل حصته وزيراً سنّياً، وهو ما أكّد مصدر «وسطي» لـ«الأخبار» أن الحريري لا يعارضه، مضيفاً أن «الحريري منفتح على منح عون وزيراً سنّياً، لكنّه طبعاً يحرص على تمثيله بمسيحي في المقابل». ومطالبة عون بحقائب خاصة عدا عن حقائب التيار، تثير جدلاً، خصوصاً أن عرف منح رئيس الجمهورية وزراء تكرّس بعد اتفاق الدوحة 2008، لأن الرئيس السابق ميشال سليمان لم يمثّل كتلة نيابية ولم يمتلك حيثية شعبية، فضلاً عن أن عون نفسه اعترض خلال كل الحكومات التي تشكّلت في عهد سليمان على منح الرئيس مقاعد وزارية.

في المقابل، تثير مسألة حصر وزارة المالية بالطائفة الشيعية الجدال ذاته، حول العرف وحول تفسير اتفاق الطائف، في وقت يتمسّك الرئيس برّي ومعه حزب الله بضرورة أن تبقى هذه الوزارة في عهدة الطائفة الشيعية بسبب أهمية توقيع وزيرها على المراسيم. ولا يبدو أن الثنائي في وارد التخلّي عنها. ويدفع الكلام عن رفض التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية بقاء خليل في المالية بالرئيس برّي إلى التمسّك أكثر به، على اعتبار أن رئيس المجلس، كما عون والحريري، يملك وحده حريّة اختيار من يمثّل حصة حركة أمل في الحكومة. كذلك يجري الحديث عن انتظار الحريري ردّاً من برّي على مسألة عدم حصر المالية بالطائفة الشيعية في الحكومات المقبلة، فيما يبدو أن الحريري لن يلقى جواباً إيجابيّاً على هذا الطرح.

وبينما لا يمانع الحريري منح القوات وزارة سيادية، ويحبّذ عون ذلك تنفيذاً للتفاهم مع القوات حول التساوي في الحصص، تعترض غالبية الفرقاء الآخرين على منح القوات أياً من وزارتي الخارجية والدفاع. ويحاول عون إقناع جعجع بالتخلّي عن الحقيبة السيادية مقابل حقائب أخرى خدماتية أو شبه سيادية كالاتصالات أو الطاقة، مع تحفّظ حزب الله على منح القوات وزارة الاتصالات بسبب حساسية دورها في الملفات الأمنية. كذلك يُنظر إلى حصول نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس على حقيبة سيادية على أنها ستكون من حصّة رئيس الجمهورية أو التيار الوطني الحرّ، وليس من حصّة القوات اللبنانية.

اللواء
ڤيتوات تضغط على مواعيد التأليف!
لقاءات مكثّفة بين الخارجية و«بيت الوسط».. والقوات لحصة من 5 وزراء بينهم معوّض

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم تهدأ حركة الاتصالات واللقاءات لمعالجة ما بدا انه «فيتوات» متبادلة، طوال يوم أمس، لا سيما من العاملين على خط المعالجة، إن في وزارة الخارجية، حيث عقدت سلسلة لقاءات بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أو في «بيت الوسط» حيث ينشط مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري في التواصل بين عين التينة والرابية، أو في عين التينة حيث فوض الرئيس نبيه برّي من قبل «حزب الله» بالتفاوض على الملف الحكومي.

ورصدت أمس، حركة بعيدة الأضواء لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في غير اتجاه.

وإذ كانت أوساط «التيار الوطني الحر» تضرب موعداً الثلاثاء المقبل في 15 تشرين الثاني الحالي، لولادة الحكومة، وإذا تعذر ففي موعد يسبق عيد الاستقلال في 22 الحالي، فإن رهانات أخرى تتحدث عن نهاية الشهر، والا فقبل عيد الميلاد.

وهذا الضغط على المواعيد يتوقف على المعالجات الجارية «للفيتوات» المتبادلة، سواء على الحقائب او الاسماء، فضلاً عن مصير قانون انتخاب جديد الذي في ضوء اقراره أو عدمه، يتقرر مصير الانتخابات النيابية، أكانت ستجري في مواعيدها أو تخضع لخيار التمديد التقني من 20 حزيران 2017 إلى 20 أيلول من العام نفسه، أي مُـدّة ثلاثة أشهر، وفقاً لاقتراح سبق وطرحه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط مع الأطراف المعنية.

ومن «الفيتوات» المتبادلة:
1- «فيتو» «التيار الوطني الحر» على بقاء وزير المال علي حسن خليل على رأس وزارة المالية، فإذا ما نجحت عملية ابعاده، فإن الطريق تصبح مفتوحة امام شخصية يقترحها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لتولي هذه الحقيبة.

الا ان ردّ الرئيس برّي بأن المالية وخليل «سلة واحدة» وأن وضع «الفيتو» على الوزير خليل يعتبر مسألة شخصية عنده، معتبراً ان البعض في «التيار الوطني الحر» و«تحالف معراب» يريد لي ذراعه بدءاً من المالية، قطع الطريق على هذه المحاولة، «فالمالية للشيعة وعلي حسن خليل وحده المرشح لها»، وفقاً لما أبلغه رئيس المجلس لأحد الوسطاء.

2- «الفيتو» القواتي على توزير حزب الكتائب الذي يطالب بحقيبتين في الحكومة على نحو ما كانت حصته في الحكومة السلامية، وهو أمر اعترضت عليه «القوات» التي تعتبر ان توزير الكتائب و«المردة» وبعض الشخصيات المسيحية المستقلة من شأنه ان يقلص حصة «القوات» في الحكومة، والتي تعتبر نفسها بشراكة مع التيار العوني في تمثيل المسيحيين في الحكومة العتيدة.

وعلمت «اللواء» ان رئيس الكتائب النائب سامي الجميل طلب موعداً لزيارة قصر بعبدا، وهو كان أكّد لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية شيء والحكومة شيء آخر، فهو سمى الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، ويتعامل مع الرئيس ميشال عون كرئيس للجمهورية بصرف النظر عن انتخابه أو عدم انتخابه.

3- «الفيتو» الشيعي على تمثيل شيعي في حصة رئيس الجمهورية لثلاثة اسباب: عدم المعاملة بالمثل، والخشية من اضعاف حصة 8 آذار بعدما اقترح «التيار الوطني الحر» ان يكون الوزير السابق فيصل كرامي من حصة بعبدا، الأمر الذي يعني انه سيكون خارج 8 آذار في التصويت على أي قرار.

اما السبب الثالث انه لا اتفاق على اسم الشخصية الشيعية التي ستكون من حصة عون، «ولا يمكن القبول بمقايضة الوزير الشيعي بوزير مسيحي يسميه النائب سليمان فرنجية»، على حدّ ما أكده مصدر نيابي في 8 آذار لـ«اللواء».

4- «فيتو» يضعه «حزب الله» على إسناد الخارجية أو الدفاع لأي شخصية من «القوات» بالإضافة إلى وزارة الاتصالات.

وفي إطار معالجة هذا «الفيتو» تحدثت مصادر عن أن وزارة الخارجية ستكون من حصة رئيس التيار جبران باسيل، بعدما استبعد وزير التربية الحالي الياس بو صعب من الوزارة نهائياً، وارتأى التيار أن يكون مستشاراً للرئيس عون في قصر بعبدا.

وبالنسبة لوزارة الدفاع، وهي الحقيبة السيادية الثانية من حصة المسيحيين، فالمعلومات المتوافرة تُشير إلى أنه في حال لم تسند إلى النجل الثاني لنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس السيّد فارس، وهو عن الأرثوذكس، فإنه تردّد أن مُنسّق «التيار الوطني الحر» بيار رفول مرشّح لهذا الموقع، شرط أن يتخلّى باسيل عن الخارجية، وتعطى في هذه الحالة لأرثوذكسي تختاره «القوات اللبنانية».

5- ومن «الفيتوات» المستجدة، عدم إعطاء النائب سليمان فرنجية حقيبة خدماتية، وفي حال استمر الإصرار على توزيره، أو من يمثله، فإن «القوات» تدفع لتوزير رئيس حركة «الاستقلال» ميشال معوّض وإسناد حقيبة خدماتية له، باعتباره من ضمن حصة 14 آذار التي تعبّر عنها مسيحياً «القوات اللبنانية» فيصبح لها حصة مسيحية وازنة من خمس وزارات على النحو الآتي: إبراهيم نجار (ماروني) وزيراً للعدل، وهو كان زار الرئيس برّي أمس، الزميل ملحم رياشي (كاثوليكي) وزيراً للإعلام، والوزير ميشال فرعون الذي يرجح أن يبقى في السياحة (كاثوليكي) بالإضافة إلى وزير أرثوذكسي تردّد أنه غسّان حاصباني، وتطالب «القوات» بإسناد حقيبة الأشغال أو الشؤون الاجتماعية أو الصحة له، فضلاً عن معوّض.

الإتصالات
وكانت وزارة الخارجية شهدت سلسلة من الاتصالات واللقاءات لتدوير الزوايا، انطلاقاً من المعطيات التالية:
1- أن لا اتفاق مع القوات لا على حقيبة سيادية، ولا على المناصفة في اقتسام الحصة المسيحية، وإنما أن يكون للقوات حصة تفوق التمثيل النيابي لها.
2- لا ضرورة لأن تتمثل كل الكتل النيابية في الحكومة، فالسلطة التنفيذية ليست سلطة تشريعية مصغّرة.
3- أنه لا يجوز أن يكون هناك حصرية في بقاء وزارات مع هذه الكتلة أو تلك أو مع هذه الطائفة أو تلك أو لهذا المذهب أو ذاك.

ولهذه الغاية التقى باسيل السيّد نادر الحريري، ثم التقى رئيس وحدة الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، كل على انفراد، وبعده زار صفا «بيت الوسط» في إطار الجهود المبذولة لرفع «الفيتوات»، وفي ظل معلومات عن أن تحضيرات تجري لترتيب لقاء بين الرئيس الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، بعد تأليف الحكومة.

وكان السيّد نادر الحريري عرض مع الوزير خليل، على هامش جلسة الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة الجهود المبذولة لتأليف الحكومة.

وفي «بيت الوسط» يتحاشى الرئيس المكلّف الدخول في تفاصيل الاتصالات الجارية مع الحفاظ على منسوب التفاؤل والقدرة على معالجة العقد ورفع «الفيتوات» من دون تحديد مهل زمنية لإنجاز التأليف، مع الإشارة إلى أن الرئيس الحريري قال رداً على سؤال صحافي لدى وصوله إلى «البيال» لزيارة معرض الكتاب الفرانكوفوني، «أن الحكومة ستكون بإذن الله قريبة جداً إذا عملنا معاً بسرعة».

التشكيلة
اما بالنسبة للتشكيلة فهي، وأن كانت ما تزال رهن التفاهم على الحقائب لإسقاط الأسماء عليها، فإن المعلومات ترجح ان تكون على الشكل الآتي:
السنة (6 وزراء) هم: الرئيس الحريري، نهاد المشنوق (الداخلية)، جمال الجراح (بيئة)، محمّد عبد اللطيف كبارة (للشؤون الاجتماعية)، سمير الجسر (للعدلية)، فيصل عمر كرامي (للتربية وهو من حصة الرئيس عون).
الموارنة: (6 وزراء) عرف منهم: بيار رفول، جبران باسيل (الخارجية)، إبراهيم نجار، روني عريجي (ثقافة)، ميشال معوض، الدكتور غطاس خوري (للصحة).
شيعة: (6 وزراء) هم: علي حسن خليل (المالية)، علي حسين عبد الله (أو غازي زعيتر) بالإضافة إلى شيعي ثالث من حصة الرئيس برّي.
وثلاثة وزراء لـ«حزب الله» تردّد انهم: حسين الحاج حسن، علي فياض وعبد الحليم فضل الله.
دروز: (3 وزراء): مروان حمادة وايمن شقير (من حصة النائب جنبلاط)، ومروان خير الدين (من حصة النائب طلال ارسلان).
ارثوذكس (4 وزراء) عرف منهم: ايلي الفرزلي، غسّان حاصباني.
كاثوليك (ثلاثة وزراء): ميشال فرعون (للسياحة)، ملحم رياشي (للاعلام) ووزير ثالث يسميه حزب الكتائب.
أرمن ارثوذكس: جان اوغاسبيان.
اقليات: حبيب افرام.

غير ان مصادر وزارية مطلعة على أجواء اتصالات التأليف، تتوقع عدم ولادة الحكومة الجديدة قبل عيد الاستقلال وتعتبر ان عقدة التأليف هي عند الطرف الشيعي مشيرة الى ان الامور لا تزال تحتاج الى مزيد من المشاورات والاتصالات لتتظهر صورة حكومة العهد الاول والمعقود عليها آمال كبيرة رغم عمرها المفترض ان يكون وجيزا.

وقالت مصادر أخرى، انه رغم ان الاتصالات متواصلة، فإن لا شيء نهائياً بعد، ونشير إلى ان الرئيس برّي ما يزال متفائلاً بإمكانية تشكيل الحكومة قريباً. وأضافت انه عندما ترون الرئيس الحريري في عين التينة فهذا يعني ان موعد ولادة الحكومة قد اقترب.

وفي حين اشارت المصادر الى ان صيغة «8-8-14» ( 14 وزيرا للحريري وجنبلاط والكتائب والاقليات)، (8 وزراء للقوات والعونيين)، (8 وزراء لحزب الله وامل و«والقومي» وفرنجية) هي الاكثر تداولا، لفتت في المقابل الى عدم امكانية حسم هذه الصيغة قبل معرفة المحصلة النهائية للمشاورات بخصوص تبادل الحصص بين الافرقاء.

عون يهنئ ترامب
في هذا الوقت، بقيت تداعيات فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية تضغط على تحليلات واستنتاجات الكثير من المراقبين والسياسيين، ولا سيما لجهة تأثير هذا الانتخاب على العلاقة بين البلدين والأزمات التي تعصف بالمنطقة.

وبينما غادرت السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد بيروت أمس، متوجهة إلى واشنطن، حذا الرئيس عون أمس، حذو الرئيس الحريري في تهنئة الرئيس ترامب، فبعث إليه ببرقية أمل فيها ان يُشكّل انتخاب المرشح الجمهوري «فرصة جديدة للبنان وأميركا لتعزيز تعاونهما المشترك في سبيل إحقاق السلام في الشرق الأوسط ومواجهة الإرهاب والتوصل إلى وضع حدّ للحروب والعنف عبر الطرق السلمية. ولاحظ الرئيس عون ان انتخاب ترامب «يشكل علاقة ناصعة في سجل الديمقراطية والاحتكام إلى رغبة الشعوب في اختيار حكامها».

ومن ناحية ثانية، أكّد الرئيس عون في كلمته امام وفد نقابة المحامين في بيروت زاره مهنئاً برئاسة النقيب انطونيو الهاشم، تصميمه على تحرير القضاء من التبعية السياسية، مشدداً على ضرورة وجود علاقة متينة بين مختلف المؤسسات، مشيراً إلى ان «كل من يدافع عن الحق لديه مظلة رئيس الجمهورية وأنا سأكون إلى جانبه، متعهداً السهر بصورة اكيدة على تنفيذ خطاب القسم».

البناء
ترامب صامت… حتى خطاب التسلّم… وأوباما يدرس عفواً خاصاً لكلينتون
الجيش السوري بعد الحكمة والـ1070… ضاحية الأسد… والساعة الصفر
مخارج لتمثيل «القوات» إذا قبل فارس… أو بقاء القديم على قِدَمه في «السيادية»

صحيفة البناء كتبت تقول “تؤكد مصادر متابعة في واشنطن لـ «البناء» أنّ فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يبلغ وسائل الإعلام عزم ترامب على ممارسة فضيلة الصمت بعد كلّ الضجيج الذي حفلت به الحملات الانتخابية، لأخذ الوقت الكافي والهدوء اللازم لدراسة الملفات التي ستُتاح له في فترة ما قبل تسلّم مهامه الرئاسية، والتي سيعكف مع فريق مستشاريه على دراستها ورسم السياسات تجاهها دون الوقوع في مواقف تصيبه بالتناقض بعدما صار رئيساً، على أن يحدّد خطاب تسلّم الرئاسة ما تعدّل وما لم يتعدّل من الكلام الكثير والمتناقض الذي أدلى به في الحملات الانتخابية، وقالت المصادر إنه رغم الكلام الهادئ لترامب مع الرئيس باراك أوباما في لقائهما أثناء زيارة ترامب التقليدية للبيت الأبيض بعد الفوز الانتخابي، فإنّ أوباما وحزبه قلقان من مواقف انتقامية لترامب من المرشحة هيلاري كلينتون، رغم إعلانها الاستعداد للتعاون مع ترامب، فيما بدا تقديم أوراق اعتماد للعودة إلى وزارة الخارجية، ومصدر القلق وجود ملفات جنائية حقيقية تنتظر كلينتون، ويكفي عدم ممانعة الرئيس بملاحقتها لتتقدّم قضائياً، وتكشف المصادر قيام فريق قانوني كلّفه أوباما دراسة إصدار عفو خاص عن كلينتون قبل مغادرة البيت الأبيض.

الشهران الفاصلان عن تسلّم ترامب للرئاسة الأميركية لن يكونا موضع انتظار فريق التصعيد نحو الحرب في المنطقة، والذي وضع رهانه وأمواله لحساب دعم خيار وصول كلينتون إلى البيت الأبيض، بل هما شهرا انتظار لمعرفة حدود قدرة ترامب في الحفاظ على وعود الانكفاء من التورّط الأميركي في حرب إسقاط سورية، عبر المروحة التركية السعودية بدعم تنظيم داعش وجبهة النصرة. والترقب يتصل بقدرة ترامب على إقامة توازن بين ما قاله وما ستطلبه المؤسسة الأميركية التقليدية التي تقع تحت تأثير شبكات مصالح كبرى، وتمسك بمفاصل حاسمة في آلة الدولة من البنتاغون إلى أجهزة الأمن والدبلوماسية.

شهران من الهدوء الأميركي سيشكلان وقتاً حاسماً في الحرب السورية، مع النجاحات المتدحرجة للجيش السوري التي بدأت تستعيد زخم الإنجاز وسرعة الفوز، بما يُوحي بتلاشي قدرة القتال لدى جبهة النصرة، فبعدما استدعى استرداد ربع مباني شقق 1070 أكثر من عشرة أيام تمّت استعادة الباقي كله في ليلة واحدة، وبعدها بليلة مشابهة الموقع الحساس لمدرسة الحكمة، وتالياً ضاحية الأسد، ما يجعل التوقعات بتدحرج الإنجازات بما يتخطى الاعتبارات التقليدية للحرب خلال الشهرين السابقين لتبلور سياسة أميركية جديدة وانقضاء الصمت الرئاسي.

في لبنان، الطبخة الحكومية تنضج مع سقوط الآمال بتجميدها الذي كان قراراً سعودياً في حال فوز كلينتون، بانتظار تسلّمها الرئاسة، وكانت كلمة السرّ مع حزب القوات اللبنانية بالتعجيز، بطلبات توزير تصعب تلبيتها. لكن مع فوز ترامب فقدت اللعبة وظيفتها، فتسهّلت العملية، وبدأ النقاش حول كيفية تمثيل القوات، كآخر العقد التي تتنظرها التشكيلة الحكومية للبدء بتركيب «بازل الأسماء والحقائب»، وفقاً لخريطة التوازنات الطائفية والحزبية. وفي هذا السياق تتداول الرئاسات فرضية إسناد وزارة الدفاع كحقيبة سيادية متبقية بعد حسم الأخريات، الأرثوذكسي يسلّم له الجميع، ويفضّل أن يكون نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس إذا قبل المهمة، لحلّ المشكلة، ومنح القوات فرصة الترضية بتظهير علاقة خاصة بها، كراعٍ لوحدة الموقف المسيحي، وقدّم للقوات حقيبة إضافية إلى حصتها، أو الذهاب إلى خيار بقاء القديم على قدمه في الحقائب السيادية، كما كان في حكومة الرئيس تمام سلام، طالما حسم الوزراء الثلاثة جبران باسيل ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل في مراكزهم، فيكون بقاء الوزير سمير مقبل جسر عبور لحلّ عقدة الدفاع ببقاء القديم كمخرج، تلاقيه القوات بعلاقة خاصة مع مقبل الذي تمثل في عهود مختلفة من مواقع متعدّدة، ولا عقدة أن تكون علاقة خاصة بالقوات باباً لتمثيله هذه المرة.

هل حسمت الدفاع لفارس؟
لا يزال حدثُ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية يُشغل العالم الذي يترقب بعين القلق السياسات التي ستنتهجها إدارته الجديدة تجاه ملفات المنطقة والعالم، رغم الانفتاح الذي أبداه ترامب تجاه رؤساء الدول التي بعثت برسائل واتصالات التهنئة.

لبنان الذي استفاد من مرحلة الانتخابات الأميركية وانتقال السلطة فيها بإنجاز الخطوة الأولى من التسوية الرئاسية ويتطلّع لأن يحمل التغيير في أميركا حلولاً لقضايا المنطقة ويحلّ السلام في ربوعها، يستكمل خطوته الثانية بتشكيل حكومة جديدة من المرجّح أن تبصر النور قبل عيد الاستقلال.

وأمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في برقية تهنئة إلى الرئيس الأميركي المنتخب أن «يشكل انتخابه فرصة جديدة للبنان وأميركا لتعزيز تعاونهما المشترك في سبيل إحقاق السلام في الشرق الأوسط ومواجهة الإرهاب والتوصل إلى وضع حد للحروب والعنف عبر الطرق السلمية». وأكد عون في سياق آخر تصميمه على تحرير القضاء من التبعية السياسية، مشدداً على «ضرورة وجود علاقة متينة بين مختلف المؤسسات»، ومؤكداً أن «أي وطن لا يمرّ في مرحلة انحطاط إلا إذا سقطت مؤسساته».

وقال خلال استقباله وفد نقابة المحامين في بيروت: «إن كل مَن يدافع عن الحق لديه مظلة رئيس الجمهورية، وأنا سأكون إلى جانبه». وأضاف: «سأسهر بصورة أكيدة على تنفيذ خطاب القَسَم ولن أقصّر في ذلك، لكن بقدر ما يكون التعاون قائماً بين مختلف المؤسسات، يكون الإصلاح سريعاً».

وعلى صعيد مفاوضات تأليف الحكومة، قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «المداولات مستمرّة بشأن تشكيل الحكومة والرئيس المكلف يعمل على إعداد صيغة أولية للتشكيلة الحكومية لاطلاع رئيس الجمهورية عليها فور انتهائها». ولفتت المصادر إلى أن «لا عقَد تعرقل التأليف بل قرار رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلف والأطراف الأساسية في البلد بتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف الموالية والمعارضة يفرض عملية توزيع شاقة كتوزيع الحقائب ونوعيتها على الأطراف، لا سيما على القوات التي تطالب بحقائب عدة». وأوضحت المصادر أنه وعلى الرغم من مطالب القوات إلا أن المسائل الأساسية باتت شبه محسومة أي توزيع الحقائب السيادية الاربع بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين». وأكدت أن «وزارة المالية قد حسمت لحركة أمل ولن يطبق مبدأ المداورة الذي يطالب به التيار الوطني الحر في هذه الحكومة، أما وزارة الداخلية فقد حُسمت لتيار المستقبل وعلى الأرجح أن يبقى الوزير نهاد المشنوق، أما المفاوضات فدارت حول وزارتي الدفاع والخارجية التي حُسمت للتيار الوطني الحر وللوزير جبران باسيل تحديداً، أما وزارة الدفاع فلن تؤول إلى حزب القوات لوجود معارضة شديدة من أطراف عدة لذلك، من بينهم رئيس الجمهورية وبالتالي يجري البحث عن تولي شخصية ارثوذكسية مقرّبة من الرئيس عون وتوافق عليها القوات ويرجّح أن تكون نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس على أن يعوّض على القوات بوزارات خدمية». وشددت المصادر على أن «البحث يجري على أن تسند وزارة الأشغال أو الصحة أو الاتصالات لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي وضع شرط منحه إحدى هذه الوزارات للمشاركة في الحكومة»، وتوقعت المصادر أن «تولد الحكومة قبل عيد الاستقلال».

.. وبري مصرّ على خليل للمالية
وقالت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ «البناء» إن «وزارة المالية قد حسمت لحركة أمل. وهذا ليس مراضاة سياسية أو منة من أحد بل استجابة لمنطق المشاركة والتوقيع في السطة التنفيذية للطائفة الشيعية بما ينسجم مع ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني والرئيس نبيه بري أكثر المدركين هذه المسألة». وأوضحت المصادر أن «بري لا يمانع مبدأ المداورة في الحقائب الأساسية، لكن ألا يتضمّن ما اعتبره الدستور يحقق التوازن بين الطوائف وفي السلطة». كما ولفتت إلى أن «رئيس المجلس كان حاسماً مع من رفض تولي حركة أمل المالية، ورد بحزم أيضاً على الفيتو الذي حاولت أن تضعه بعض الأطراف على عودة الوزير علي حسن خليل إلى المالية، بقوله إنه لا يمكن التعامل معي بكيدية»، مشيرة إلى أن بري مصرّ على توزير خليل في المالية، موضحة أن «تحديد الأسماء بعد حسم الحقائب يعود إلى رئيس الكتلة، وأشارت إلى أن «الأسماء التي يتمّ تداولها لوزارة المالية غير صحيحة، وأكدت أن خليل أثبت جدارة وأمانة ونزاهة بتجربته بالوزارة وأنجز موازنتَيْ العامين 2016 والـ2017، فما الذي ارتكبه ليوضع عليه فيتو؟». ولفتت المصادر نفسها إلى أن بري «كرئيس حركة أمل وكمفوض من حزب الله بالتفاوض بتشكيل الحكومة لن يضع عراقيل أمام التشكيل، لكن في الوقت نفسه لن يفرط بحقوق حلفائه بما ينسجم مع أدبيات خطاب القَسَم بتشكيل حكومة وحدة وطنية»، مذكرة بتنازل رئيس المجلس عن مقعد وزاري لصالح الوزير فيصل كرامي بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وشدّدت المصادر على أن أكثر من طرف أبدى اعتراضاً على إسناد حقيبتي الدفاع والخارجية إلى القوات وليس فقط أمل وحزب الله.

ونقلت المصادر عن بري قوله إنه يعمل مع الرئيس المكلف للإسراع بتشكيل الحكومة وألا تطول إلى ما بعد عيد الاستقلال وتشديده على التعاون بين الرؤساء الثلاثة لانطلاقة قوية للعهد للتفرغ لحل أزمات المواطن وتفعيل عمل المؤسسات ومكافحة الفساد.

وأكد الرئيس الحريري من معرض «الكتاب الفرنكوفوني الدولي» في مجمع «البيال»، أنه إذا عملنا معاً بسرعة، فستكون ولادة الحكومة قريبة جداً، معرباً عن تفاؤله حيال ذلك، مؤكداً أن «هذا الأمر سيتم سريعاً».

.. وجلسة للجنة الاتصالات
على صعيد آخر، استأنفت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اجتماعاتها في المجلس النيابي، لمتابعة ملف الإنترنت والتخابر غير الشرعيين. وأكد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله أننا «لا نزال نتابع القضية للوصول إلى النتائج المرجوّة لمحاسبة المتورطين»، وشدّد على أن «هذا الملف لن يميَّع ولن يُدفن تحت أي ظرف من الظروف لأنه يتعلق بمال الدولة»، مشيراً إلى أن «القاضي المكلف ملف التخابر غير الشرعي أبلغنا أنه بدأ باستجواب المدعى عليهم». أما وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب فأعلن أنه «لا يرغب بأن يكون وزيراً في الحكومة الجديدة»، مؤكداً أنه سيوافق على ملاحقة المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف في موضوع الـE1 ، أما المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود فأشار إلى أن «لا يوجد دليل على أعمال تجسس عبر شبكات الإنترنت بحسب النتائج»، لافتاً إلى أن «التحقيق سيتواصل وأن المحاكمة في ملف التخابر غير الشرعي ستبدأ الاسبوع المقبل».

وعلمت «البناء» أن التحقيقات التي أجرتها استخبارات الجيش لم تثبت من الناحية التقنية وجود تجسس إسرائيلي، خصوصاً أن شركات الإنترنت التي تتعاقد معها الدولة اللبنانية هي قبرص التركية وليست اليونانية، وبالتالي غير معترف بها دولياً ولا يمكن إلزامها بتبادل المعلومات معها».

أما في ما خصّ إدخال المعدات لإنشاء محطات الإنترنت غير الشرعي إلى لبنان فعلمت «البناء» أن التحقيقات لم تثبت أيضاً من أدخلها، لكن تبين أن أحد الأشخاص كلّف أحد موظفي الجمارك في المطار إدخال جزء من المعدّات على اسمه وعندما استخبرت الأجهزة الأمنية عنه تبين لها أنه متوفٍ منذ حوالي العام. كما علمت «البناء» أن «الوزير حرب طالب القضاء بإيداعه كامل تفاصيل الملف للاطلاع عليه ليقرر إعطاء الإذن لملاحقة يوسف وليس الاكتفاء بموجز عن الملف، وحصل جدل قانوني خلال الجلسة بين القضاء وحرب حول ضرورة تسليمه كامل الملف الذي يتضمن الإثباتات والأدلة أم لا. وتم الاتفاق على أن يعقد مدعي عام التمييز والمدعي العام المالي جلسة لدراسة الأمر ويقرران إعطاء كامل الملف إلى وزير الاتصالات أم لا وعلى أساسها سيتم استدعاء يوسف إلى التحقيق. وأكد حرب بعدها أنه إذا توصلا إلى تحديد مفهوم قانوني لا مانع من إعطاء الاذن لملاحقة يوسف».

وقالت مصادر في اللجنة لـ «البناء» إن «اللجنة حريصة على كشف الحقيقة، وهناك تعاون كبير وشفافية لامتناهية من قبل القضاء في هذا الملف، لكن ما أخّر المحاكمات هو الدفوع الشكلية التي قدّمها محامو المتّهمين»، ولفتت المصادر إلى أن «قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله، أكد أن الدفوع الشكلية تنتهي الأسبوع المقبل وتبت بها غرف التمييز لتبدأ بعدها المحاكمات». وأوضحت أن المشكلة هي في «القانون المطاط والشكليات القانونية التي تعرقل الإسراع في التحقيقات والمحاكمات». وتوقعت المصادر أن «يشهد الملف تطوّرات دراماتيكية بعد أن تبتّ محكمة التمييز بالدفوع الشكلية الأسبوع المقبل على أن تُعقد جلسة للجنة الاتصالات بعد أسبوعين».

المصدر: صحف