اعتمد مجلس الأمن الدولي، في قت متأخر الأربعاء، قرارا أدان فيه “القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال”.
وأكد القرار الذي تم اعتماد بالإجماع على “مسؤولية السلطات الصومالية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحلها”، مرحبا بـ “مشروع قانون خفر السواحل الذي المقدم من قبل (عملية أطلنطا) التي تنفذها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأفريقي”.
وأشار قرار المجلس إلى أنه ” بالرغم التحسينات التي جرت في الصومال، فإن القرصنة تفاقم من حالة انعدام الاستقرار في البلاد بإدخال كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تغذي الجريمة والفساد “.
وحص قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 2316 السلطات الصومالية على “مواصلة العمل على إقرار مجموعة شاملة من قوانين مكافحة القرصنة والقوانين البحرية دون مزيد من التأخير وإنشاء قوات أمن ذات أدوار واختصاصات واضحة لإنفاذ هذه القوانين”.
وأهاب القرار بالسلطات الصومالية أن تعترض سبيل القراصنة وأن تكون لديها عند اعتراض سبيلهم آليات تستطيع من خلالها أن تعيد على نحو آمن الممتلكات التي احتجزها القراصنة وأن تقوم بالتحقيق معهم ومحاكمتهم وأن تسير دوريات قبالة سواحل الصومال لمنع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر.
وأقر قرار المجلس بـ “ضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بتبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة، لضمان محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وسجن المدانين منهم، واعتقال ومحاكمة الشخصيات الرئيسية في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة”.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول