أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة الجديدة في المغرب أن الحكومة رصدت قرابة 1.48 مليار دولار لدعم السلع الأساسية، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الجاري.
وينتظر أن يوجه هذا الدعم، الذي يدخل ضمن موازنة صندوق المقاصة، إلى غاز الطهو والسكر والدقيق، وكذلك لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويفترض أن يجيز البرلمان هذه المخصصات قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الأمر الذي يبقى رهينا بتشكل الحكومة وبروز أغلبية بمجلس النواب المنتخب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وكان المغرب قد خصص في العام الحالي نحو 1.57 مليار دولار، منها 1.21 مليار دولار مخصصة لدعم غاز الطهو، والسكر والدقيق، و353 مليون دولار لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقرر المغرب مطلع ديسمبر/كانون الأول 2015 رفع الدعم عن السولار والبنزين والفيول، من أجل خفض مخصصات الدعم لمحاصرة عجز الموازنة.
وينتظر أن تشرع الحكومة، العام المقبل، في رفع الدعم عن السكر والدقيق، وحتى غاز الطهو، بعدما عمدت في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلى رفع الدعم عن السولار والبنزين والفيول، قبل أن ترفع يدها في ديسمبر الماضي عن هذه السلع، وتركها رهن قانون العرض والطلب.
ولم تشر الحكومة في مشروع قانون مالية العام المقبل، إلى نواياها حول مصير الدعم المخصص للسكر وغاز الطهي، لكن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران اعتبر في تصريحات سابقة أن رفع الدعم عن غاز الطهو “أمر حتمي”.
ويرجح أن يكون السكر في مقدمة السلع التي يرفع عنها الدعم، فقد تبنت الحكومة قرارا العام الماضي حول ذلك التدبير، غير أنها أجلت الحسم فيه.
ويصل الدعم الذي يرصده صندوق المقاصة لأسعار السكر بالمغرب إلى 300 مليون دولار، علما بأن المملكة تراهن على تغطية 50% من الاستهلاك عبر الإنتاج المحلي.
ويرى الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، في تصريح لـ “العربي الجديد”، أن إعادة النظر في دعم السكر وغاز الطهو والدقيق، يندرج ضمن السياسة التي بدأتها حكومة بنكيران منذ 2012.
وتعول الحكومة على رفع الدعم عن السكر والمحروقات، من أجل حصر عجز الموازنة في حدود 3% من الناتج الإجمالي المحلي، غير أن الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، يعتبر أن التحكم في العجز يبقى رهينا بالوضع الدولي، حيث لا تتحكم فيه الحكومة.
وتقول حكومة بنكيران إن من بين أهم إنجازاتها خفض الدعم من 5.7 مليارات دولار إلى 1.57 مليار دولار بين 2012 و2016.
المصدر: صحف
