توقع معهد التمويل الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.1 في المئة في السنة المالية الجاريي 2016/2017.
وأضاف المعهد في تقرير له صدر مساء أمس الأول أن النمو سيقفز إلى 5 في المئة في السنة الماليةالمقبلة.
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو 5.2 في المئة خلال السنة الماليةالجارية، التي بدأت مطلع يوليو/تموز.
وقدر المعهد، ان تبلغ قيمة الدولار ما بين 10 و11 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، مع استمرار شح العملة الصعبة في السوق المحلية.
وأضاف «في ضوء إعطاء البنك المركزي المصري الأولوية في توفير الدولار لصالح استيراد السلع الأساسية والمصدرين، فإن العديد من الشركات والأفراد يدبرون احتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق السوداء».
ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية في الوقت الحالي 8.88 جنيه، مقابل نحو 15 جنيهاً في السوق السوداء.
وأضاف التقرير «بينما تحاول السلطات المصرية جذب المستثمرين الأجانب، إلى سوق الدين بالعملة المحلية في مصر، فإن تقييم الجنيه المصري بأعلى من قيمته، والمخاوف الأمنية تخيف المستثمرين المحتملين».
وتوقع أن تسد احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، قيمة الواردات لمدة 3.8 أشهر في السنة المالية الجارية، وأن ترتفع لتكفي الواردات 3.9 شهر في السنة المالية المقبة.
وأعلن البنك المركزي المصري مؤخراً ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنسبة 18.2 في المئة إلى 19.591 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 16.564 مليار دولار في نهاية الشهر السابق.
وتنبأ التقرير أن يقفز معدل التضخم في مصر إلى 17.4 في المئة في السنة المالية 2016/2017، على أن يتراجع إلى 13 في المئة في السنة المالية المقبلة. ودعا السلطات المصرية لضرورة التصدي لتصاعد التضخم عبر زيادة المعروض، ورفع نأسعار الفائدة.
من جهة ثانية ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال السنة المالية الماضية بقيمة 7.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وقال البنك المركزي المصري، في بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، إن الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 55.764 مليار دولار في نهاية السنة المالية الحالية. وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 48.062 مليار دولار.
ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو/حزيران الماضي الأعلى منذ 25 عاماً.
وأسقطت الدول الأعضاء في نادي باريس (تجمع دول دائنة) نصف مديونية مصر الخارجية، التي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو/أيار 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
وتنتظر مصر خلال وقت لاحق من العام الجاري، موافقة نهائية من صندوق النقد الدولي، لمنحها قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.
المصدر: وكالة الاناضول
