ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 01-09-2020 في بيروت على تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة العتيدة، وكذلك زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان..
الأخبار
هل تضمن المبادرة الفرنسية «خروجاً آمناً» لرياض سلامة؟
ماكرون يكتب «البيان الوزاري» لحكومـة أديب
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بإدارة فرنسية مباشرة، تم اختيار رئيس الحكومة. وبإدارة فرنسية مباشرة، يجري تأليف الحكومة، وإعداد بيانها الوزاري، ووضع خطط لإعادة بناء المرفأ، والتحقيق الجنائي في مصرف لبنان، وتأمين انسحاب رياض سلامة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإصلاح الكهرباء… من حيث أعلن الجنرال غورو دولة لبنان الكبير قبل 100 عام بالتمام، ستولد الحكومة. «حكومة قصر الصنوبر».
سلكت المبادرة الفرنسية طريقها الذي رسمته باريس، فتكللت باختيار سفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، رئيسا للحكومة بـ 90 صوتا، ليكلفه رئيس الجمهورية ميشال عون عقب ذلك بتأليف الحكومة. ونال أديب أصوات غالبية الكتل والنواب، باستثناء القوات اللبنانية والنائب فؤاد المخزومي (سمّوا السفير السابق نواف سلام)، ليسمّي النائب ميشال ضاهر الوزيرة السابقة ريّا الحسن، والنائب جهاد الصمد الوزيرَ السابق الفضل شلق (امتنع النواب ايلي الفرزلي وشامل روكز وجميل السيد وأسامة سعد من تسمية أحد).
المبادرة الفرنسية تنص في الخطوة المقبلة على تأليف سريع للحكومة، وهو ما تعهّدت به الكتل الكبرى في مجلس النواب، مع اختيار شخصيات غير مستفزة للجمهور، وغير مشتبه فيها بقضايا الفساد، إضافة إلى عدم حصر أي حقيبة بأي حزب سياسي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل إلى بيروت أمس، وزار السيدة فيروز في منزلها واستقبل الرئيس سعد الحريري في قصر الصنوبر، سيدفع باتجاه تأليف حكومة سريعاً، علماً بأنه يحمل ما يشبه «بياناً وزارياً»، يتضمّن «خطوات إصلاحية» في أربعة بنود: القطاع المصرفي، الكهرباء، مناقصات الدولة، وقانون مكافحة الفساد. وبحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى، من المنتظر أن يشدّد ماكرون على هذه البنود في لقائه ممثلي الكتل السياسية الثمانية (المستقبل، التيار الوطني الحر، حركة أمل، الاشتراكي، المردة، حزب الله، القوات، الكتائب) في قصر الصنوبر اليوم. وحتى يوم أمس، كانت مختلف القوى السياسية الرئيسية تعد بتسهيل المهمة أمام الفرنسيين، وبتقديم ضمانات لرئيس الحكومة المكلّف، وطمأنته لجهة أسماء الوزراء وتوزيع الكتل الوزارية.
وبحسب مصادر بارزة في التيار الوطني الحر، سيقدّم رئيس التيار جبران باسيل، في اجتماع قصر الصنوبر اليوم، «مبادرة متكاملة» من نحو 20 بنداً، تتضمن شقاً سياسياً – دستورياً حول الدولة المدنية والمواضيع الخلافية مثل الاستراتيجية الدفاعية وحياد لبنان، وشقاً اقتصادياً – مالياً يتضمن حزمة من الاصلاحات والقوانين المالية يمكن ان تشكل خطة عمل تلتزمها الحكومة وتلتزم تنفيذها ضمن جدول زمني محدد». وأوضحت المصادر أن التيار «يريد أن يلاقي زيارة ماكرون بهذه «الورقة» التي تم التشاور في شأنها مسبقاً مع كل من حزب الله وحركة أمل والرئيس سعد الحريري، على ان تشكّل التزاماً لبنانياً يلتقي مع الالتزام الفرنسي، وعبره الالتزام الدولي، لانتشال لبنان من الهاوية».
مفاوضات الأحزاب التي راوحت مكانها منذ زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأخيرة، بدأت تكتسب منحًى مختلفاً منذ مطلع الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ضغط فرنسي قبيل عودة ماكرون. وانعكس ذلك على أجواء لقاءات رؤساء الحكومات السابقين، فتبدلت أجواء الاجتماعات من متشائمة وسلبية راغبة في «ترك المسؤولين الحاليين يغرقون في أزمتهم»، الى متفائلة بإجراء الإصلاحات ومسهلة لتأليف حكومة جديدة. جرى التركيز بشكل رئيسي على اختيار اسم غير مستفز ويحظى بإجماع سياسي. لعب النائب نجيب ميقاتي دوراً فعالاً في إرساء «نقاش عقلاني»، كذلك فعل الجانب الفرنسي. تم اختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة، قدّمها الرئيس سعد الحريري إلى الرئيس ماكرون الذي أحالها بدوره على عون ليختار من بينها. وكان جليّاً أن وضع اسم أديب ما بين رئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، سيؤدي الى اختيار الأول حتماً، لأن عون يعترض حتماً على كل من عويدات والحوت، كلّ منهما لأسباب مختلفة. خيار أديب، الميقاتيّ الذي توطدت علاقته بالحريري منذ عام 2016، يخدم رئيس تيار المستقبل الذي لم يرد تسمية شخصية محسوبة عليه حتى لا يلقى، وحيداً، مسؤولية أي فشل محتمل. وهنا تتعدد الروايات بين أن اقتراح اسم رئيس الحكومة المكلف جاء من باريس، وبين أنه مسمّى من الحريري وسُوّق له فرنسياً. الأكيد أن السعودية غير راضية عن هذا الخيار والتزمت الموقف نفسه من حكومة حسان دياب، من دون أن يكون لها اسم بديل أو مشروع بديل باستثناء الفيتو على الحريري. فجاء موقف نواب القوات اللبنانية متلازماً مع الموقف السعودي عبر تسمية السفير نواف سلام، الأمر الذي وصفه الحريري عندما سئل عنه قائلاً: «كل شيء له حسابه». أما النائب وليد جنبلاط فبدا مطلق اليدين أكثر من القوات، واحتفظ بهامش حركته السياسية ليقف الى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري كما أعلن في تسمية أديب.
أميركياً، لا ضوء أخضر بالمعنى الحرفي للكلمة. ثمة إشارات تعبّر عن موافقة ضمنية تمثلت في اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس اللبناني بعد زيارة ماكرون الأولى وبوساطة منه. ويشير بعض الديبلوماسيين الفرنسيين والاعلاميين إلى أنه «لا تفويض مطلقاً من واشنطن ولن يكون. ثمة إيجابية لافتة لكن ضمن ضوابط». رغم ذلك، تعمل واشنطن على إرسال موفد لها غداة أي زيارة لماكرون حتى لا تخلي له الساحة بالكامل: زار وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبنان مباشرة بعد رحيل ماكرون في زيارته الأولى عقب انفجار المرفأ، ويزور مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بيروت، هذا الأسبوع، غداة مغادرة الرئيس الفرنسي. يُضاف إلى ذلك تصريح السفيرة الأميركية دوروثي شيا، قبل يومين، حين نأت ببلادها عن المبادرة الفرنسية.
ويقول مقرّبون من دائرة القرار في الإليزيه إن ماكرون شرح للأميركيين عدم جدوى سياسة الخنق الكاملة في مواجهة حزب الله، وعبّر عن ذلك في تصريح يوم الجمعة الفائت، حذر فيه من اندلاع حرب أهلية في لبنان في حال تركه لقوى إقليمية. والبديل من ذلك هو بالعمل مع حزب الله على تأليف حكومة قادرة على تحقيق إصلاحات سريعة. وبحسب المصادر، تسعى فرنسا الى إقامة حوار قوي مع حزب الله، مع إدراكها المسبق أن ملف السلاح ودوره الإقليمي ليس على طاولة البحث وغير قابل للمعالجة الآن. لذلك الأولوية «للتفاهم معه حول المساعدة على تحقيق الإصلاحات ولا نشعر بأنه سيعارض ذلك. سؤالنا له اليوم هل يقبل بحكومة مع مهمة واضحة وصلاحيات استثنائية أم لا؟ نحن لسنا أغبياء حتى نطرح على الحزب تغيير استراتيجيته أو الابتعاد عن إيران. لكننا نشعر بأن عليه أن يكون لبنانياً أكثر من السابق. ونحن قلنا ذلك ذلك للأميركيين وللآخرين».
على أن ماكرون نفسه لا ينفي الحاجة الى عقوبات جدية على السياسيين، سواء صدرت عن الجانب الأميركي أو الفرنسي أو الأوروبي، بحيث أجاب عن سؤال مباشر: «نعم العقوبات قد تكون سلاحاً مفيداً في كبح جماح السياسيين الفاسدين في لبنان». ويأتي عدم الإصرار على عودة الحريري في هذا السياق. فالموقف الفرنسي السلبي من الطاقم الحاكم لم يكن وليد الأشهر الأخيرة، بل حسم في لقاء ماكرون بالحريري في 20 أيلول العام 2019. يومها أبلغه أن الأمور لم تعد مقبولة، وأن لا إشارة جدية حول نية الإصلاح، لافتاً الى عدم القيام بأي جهد للحصول على أموال سيدر، حتى إن أحداً لم يهتم بإنشاء موقع إلكتروني خاص بهذا المؤتمر ومساعداته. ففي قصر الإليزيه، كما تنقل المصادر، يسود «اقتناع بأن الفساد مسيطر على كل الفريق الحاكم. نحن نميّز حزب الله لأن لديه أسبابه. ربما يوجد فيه فاسدون أو من حوله، لكنه لا يحتاج الى ذلك، لأن لديه تمويله الجاهز من إيران، ولأن الفساد يدمره من الداخل ويقضي على قوته. لذا نحن نحسم أنه قد يكون الطرف الوحيد في لبنان غير المتورّط، كجهة، في الفساد. ولكن الجميع متورط». وفي هذا السياق، يبرز خرق في ما خص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ثمة حديث جدّي عن إقالته أو دفعه الى الاستقالة قبيل نهاية العام. ماكرون نفسه لا يريد سلامة في موقعه، والأخير ليس معارضاً للفكرة، لكنه لا يريد تقديمها لجهات لبنانية. يريد حاكم المصرف المركزي ضمانة شخصية من ماكرون بعدم ملاحقته قضائياً بعد الاستقالة، على أن يترك لبنان ليعيش في الخارج ويسلّم مهامه الى من تختاره فرنسا. يسعى لنيل هذه الضمانة لاعتباره أن هناك من يريد جعله كبش فداء عن السياسيين. وقد أبلغ فرنسا استعداده للعمل على الإصلاحات في القطاع المالي مع مصرف فرنسا المركزي وليس مع أي جهة أخرى. وإجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان مطلب يصرّ عليه ماكرون في كل تصريحاته، وكرّره مساء أمس فور وصوله الى مطار بيروت وعقب لقائه برئيس الجمهورية. وتحدث أيضاً عن إصلاحات في مجال الطاقة وإعادة بناء المرفأ وإدارة أفضل للبنك المركزي والنظام المصرفي. كما أكد أن أحد أسباب زيارته هو التأكد «من تأليف حكومة مهمة لخدمة الشعب اللبناني ولبنان، وإطلاق اقتراحات بشأن مكافحة الفساد من أجل العدالة».
وتشير المعلومات في هذا الإطار إلى أن هناك إصراراً فرنسياً على وضع بعض الوزارات في عهدة اختصاصيين غير حزبيين، كالطاقة والاتصالات والأشغال العامة والعدل والصحة والمالية. وحتى اللحظة، يبدو أن التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل موافقون على فكرة التخلي عن حقائب باتت «مطوّبة» لقوى محددة (مثال الطاقة والتيار الوطني الحر). ويسعى ماكرون الى استعادة صورة «الأم الحنون» أو «الأب الراعي» للبنان. لديه نصائح بالتعامل مع لبنان من زاوية ثقافية وروحية. تعمّد زيارة السيدة فيروز (أمس) واصطحاب الأديب أمين معلوف. وتقصّد أيضاً أن يحضر معه سمير عساف، المصرفي الذي عمل طويلاً في مصرف HSBC البريطاني وإدارة المحافظ المالية، والذي سبق أن كان رئيساً لماكرون في العمل. وهو يرشحه لتولّي الإشرافِ على عمل مصرف لبنان وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. كذلك يتعمّد أن يرافقه رودولف سعادة، ابن جاك سعادة صاحب شركة «CMA CGM» العملاقة العاملة في الشحن البحري وإدارة المرافئ. وهذه الشركة مرشحة لتولّي مشروع إعادة إعمار المرفأ، إضافة إلى إدارة محطة الحاويات فيه (التي يمر عبرها أكثر من 75 في المئة من عمل مرفأ بيروت) في السنوات العشرين المقبلة. ولدى الشركة تصور لبرنامج إدارة مختلف، يشمل التشغيل والإدارة والأمن أيضاً. وهو برنامج يعمل عليه «فريق مشترك» من 5 شركات فرنسية متخصصة في الأمن والدفاع والصناعات البحرية والمعلوماتية.
من جهة أخرى، تخوض فرنسا في لبنان «معركة واضحة تتعلق بالدور التركي». ويشير الدبلوماسيون الفرنسيون الى «مراقبة باريس لكل ما يقوم به الأتراك في لبنان. هناك عمل جدي واختراقات تركية في جنوب لبنان وشماله وفي بيروت. ونحن سنكون في مواجهة واضحة مع تركيا. ولسنا متردّدين في ذلك، سواء في لبنان أم شرق المتوسط أم في ليبيا».
اللواء
تفاؤل فيروزي يرافق وسام ماكرون.. و«المهمة الصعبة» لأديب
بعد جلاء ليل التكليف استشارات التأليف غداً.. واستنكار الإعتداء على الحريات الإعلامية
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عشية الأوّل من أيلول، اليوم الثلاثاء ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير، جنح الوضع اللبناني المأزوم، إلى ما يمكن وصفه بـ «جرعة امل» مشروطة برؤية حكومة سريعة يشكلها الرئيس المكلف مصطفى أديب بـ90 صوتاً، بعد أقل من 24 ساعة من «الاتفاق السياسي» على ترشيحه بقوة التعهد الفرنسي، الذي جدده الرئيس ايمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى بيروت ليل أمس (التاسعة والنصف ليلاً) في ثاني زيارة له إلى لبنان، الأولى في 6 آب والثانية في 31 آب، أي أقل من شهر غداة الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 آب، وإلى هناك يتوجه اليوم الرئيس الفرنسي لتفقد عملية إزالة الأنقاض، حيث تعمل مفرزة فرنسية مع مفارز للجيش اللبناني لدفع الركام والأتربة والزجاج والردم..
وقال ماكرون في مطار رفيق الحريري الدولي بعيد وصوله حيث كان في استقباله الرئيس ميشال عون: عدت كما وعدت، وعلى ان أتأكد انه حقا سيتم تشكيل وزارة مهمة لانقاذ لبنان، وإطلاق الإصلاحات لمكافحة الفساد وإصلاح ملف الطاقة وإعادة اعمار بيروت والمناطق المتضررة منها.
وفي تغريد له بالعربية، قال ماكرون: اقول للبنانيين انكم كأخوة للفرنسيين، وكما وعدتكم، فها انا اعود إلى بيروت لاستعراض المستجدات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سويا على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الاعمار والاستقرار، سرعان ما ردّ عليها بالفرنسية الرئيس عون عبر «تويتر»: «أهلاً وسهلاً بالرئيس الصديق للبنان، والذي يعد ويفي بوعوده..».
ووفقا للمعلومات فإن الرئيس عون يقيم غداء عمل على شرف الرئيس الفرنسي يحضره الرؤساء برّي وحسان دياب وأديب، إلى جانب رؤساء الكتل النيابية، وسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في لبنان، وعدد من السفراء العرب، فضلا عن أعضاء لجنة الصداقة اللبنانية- الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي وصل إلى منزل السيدة فيروز في الرابية، وكان في استقباله السيدة ريما الرحباني، كما كان في انتظاره مجموعة من المتظاهرين الرافضين لما اعتبروه دعم ماكرون للطبقة الحاكمة، مطالبين اياه بالاستماع لأصوات الناس فقط. وألقى ماكرون التحية على المتظاهرين المتواجدين أمام منزل السيدة فيروز في الرابية: «أنا معكم». ومنح ماكرون السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا انشأه نابليون بونابرت عام 1802. وكانت بلدية الرابية زينت المنطقة بالاعلام الفرنسية واللبنانية ورفعت اللافتات المرحبة بالرئيس الضيف باللغة الفرنسية.
واختار الرئيس الفرنسي أن يبدأ زيارته إلى لبنان بالاجتماع مع السيدة فيروز، والتي تمثل صورة وحدة لبنان، حيث أدرج قصر الإليزيه اسم السيدة فيروز في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي. وكتب ماكرون في برنامجه عبارة «موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين».
وعن اللقاء، قال ماكرون: اللقاء مع السيدة فيروز كان استثنائياً ولا استطيع البوح بما قالته لي وفيروز رمزكم في لبنان واغنيتي المفضلة هي «لبيروت». اضاف: فيروز تعطينا الأمل وتعطي صورة حالمة عن لبنان وأنا اعدكم ان يعود لبنان أفضل. وغادر قبيل منتصف الليل الرئيس الفرنسي منزل فيروز، وقدم خلالها ارفع وسام فرنسي هو وسام جوقة الشرف، وتحدث إلى المتظاهرين، قبل المغادرة إلى قصر الصنوبر، حيث بدأ أوّل لقاءاته السياسية، مع الرئيس سعد الحريري.
الاستشارات غير الملزمة غداً
ويبدأ الرئيس المكلف غداً، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة (بسبب الاضرار التي أصابت المجلس النيابي، بعد انفجار المرفأ) الاستشارات مع رؤساء الكتل النيابية، على ان تنتهي بأسرع ما يمكن، تمهيداً لبدء رحلة التأليف.
وتوقعت مصادر مواكبة وللقاءات السياسية أن تكون الحكومة العتيدة المرتقب تشكيلها مؤلفة من اربعة عشر وزيرا كما تم التفاهم المبدئي عليها في المشاورات والاتصالات التي جرت لاختيار الرئيس المكلف،على ان يتم إختيار الوزراء من شخصيات مشهود لها بالنجاح والمهنية في عملها بالقطاع الخاص وليست محسوبة على أي جهة اوحزب سياسي وفي الوقت نفسه لا تكون مستفزة لاحد. وكشفت المصادر النقاب عن التداول بأسماء بعض الوزراء الا ان الإختيار قد يكون يفاجئ كثيرين لان الإختيار سيكون على اساس الاختصاص اي لن تسند اي حقيبة لغير اختصاص صاحبها كما كان يحصل سابقا. وإذ اشارت إلى ان من الأسماء المطروحة رائد شرف الدين للمالية، سامر سعادة للاتصالات مروان زين للداخلية الا ان تبديلات محتملة قد تحصل في ضوء التفاهمات السياسية وسط تجاذبات بين أكثرية 8 آذار، حول عدد من الوزارات، كالطاقة والصحة، مع الإشارة إلى ان اللقاء الديمقراطي يتجه إلى عدم المشاركة في الحكومة.
وتوقعت المصادر ولادة الحكومة، في وقت لا يتعدى العشرة أيام، لتملأ الفراغ في مرحلة انتقالية، تمتد إلى ما بعد الانتخابات الأميركية ولا تتجاوز العام الحالي. وليلاً، صدر عن الرئيس المكلف: يتم التداول مجددا بأخبار ومواقف منسوبة اليّ عبر حسابات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، يهمني التأكيد اني لم أدل بأي تصريح، وبالتالي فكل ما ينسب إليّ مختلق ومزور». رحب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي بتسمية رئيس وزراء جديد في لبنان، معرباً عن أمله في ان يتم تشكيل حكومة جديدة قريباً بتفويض لتنفيذ السياسات والاصلاحات التي يحتاجها لبنان لمعالجة الأزمة الحالية، واستعادة النمو والمستدام.
الاستشارات الملزمة
من بعبدا، كتبت الزميلة كارول سلوم: لم تخالف الاستشارات النيابية الملزمة التوقعات بشأن تكليف السفير مصطفى أديب رئاسة الحكومة، فالأصوات التسعون التي حاز عليها الرئيس المكلف أتت من غالبية الكتل النيابية، بعد يوم تواصلت فيه عملية الاستشارات بهدوء لم تخرقه استثناءات، إنما تكررت المطالبات بالاصلاح ومعالجة تداعيات انفجار بيروت والانتخابات النيابية المبكرة.
114 نائباً حضروا إلى قصر بعبدا، فيما غاب 6 نواب، هم: نهاد المشنوق، ديما جمالي، ميشال المرّ، جان طالوزيان، فيصل كرامي والبير منصور. 15 نائباً أي نواب تكتل الجمهورية القوية وفؤاد مخزومي سمّوا السفير السابق نواف سلام، فيما سمى النائب ميشال ضاهر الوزيرة السابقة ريّا الحسن، فيما رشح النائب جهاد الصمد الفضل شلق. وبلغ عدد الممتنعين عن التسمية 7 نواب هم: ايلي الفرز، اسامة سعد، جميل السيّد، نواب اللقاء التشاوري: الوليد سكرية، عدنان طرابلس وعبد الرحيم مراد، شامل روكز.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان هناك جهداً يبذل لتأليف الحكومة سريعاً، على ان تكون الحكومة مصغرة (14 وزيراً أو اكثر) وتضم اختصاصيين، لافتة إلى ان المهم هو توفير إرادة التسهيل للرئيس المكلف الذي يحظى هذه المرة بغطاء داخلي ودولي واقليمي.
وأوضحت ان الكلام في الاستشارات لم يتناول الملف الحكومي، إنما في ما تناوله رئيس الجمهورية في كلمته بشأن الدولة المدنية، وعلمت «اللواء» ان حواراً يدعو له الرئيس عون حول الدولة المدنية بعد تأليف الحكومة.
اذاً، يوم الاستشارات افضى إلى تكليف السفير أديب الذي يدخل نادي رؤساء الحكومات، على ان مهمته تنطلق وفق برنامج حدده في كلمته المقتضبة دون ان يرد على أسئلة الصحافيين قائلاً: «ادعوا لنا بالتوفيق». ومن المقرّر ان يجري الرئيس المكلف مشاوراته غير المعلنة في أقرب وقت ممكن حول شكل الحكومة وتوزيع الحقائب وغير ذلك من مقتضيات التأليف.
وليس معروفاً ما إذا كان هناك من ممثلين للأحزاب في الحكومة الجديدة على غرار الحكومة السابقة أم لا، ومهما يكن من أمر فإن هناك رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على ان تتركز المحادثات حول خارطة الطريق الجديدة للعمل السياسي. وجاءت خطوة تكليف اديب ثمرة توافق بين أبرز القوى السياسية تستبق زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت.
وبعد تكليفه قام بجولة في منطقة الجميزة المدمرة في انفجار بيروت المروع، ليكون أوّل مسؤول ينزل إلى المنطقة منذ الكارثة. وقال لمواطنين التقوا به «دعونا نضع ايدينا بأيدي بعض، وليكن لدينا إيمان نزلت فوراً لعندكم لأقول لكم: أريد ثقتكم. وسرّعت القوى السياسية الأسبوع الماضي مساعيها للاتفاق على رئيس حكومة خلفاً لحسان دياب الذي استقالت حكومته بعد انفجار المرفأ تحت ضغط الشارع الغاضب من المسؤولين الذين يحملهم مسؤولية ما حصل بسبب فسادهم واستهتارهم. ولعل التحدي الأبرز اليوم امام أديب إقناع جميع اللبنانيين بتصميمه على التغيير.
وإثر لقائه عون وبري، دعا أديب إلى تشكيل الحكومة «بأسرع وقت ممكن» تضمّ فريقاً «متجانساً من أصحاب الكفاءة والاختصاص». وقال «في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا لا سيما بعد التفجير المدمر (…) لا وقت للكلام والوعود والتمنيات».
وأضاف «الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة بفترة قياسية والبدء بتنفيذ الإصلاحات فوراً من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وكشفت صحيفة «لوفيغارو» الباريسية ان الرئيس ايمانويل ماكرون لوح بعقوبات على مسؤولين كبار في لبنان.
وحسب الصحيفة شملت الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري والنائب جبران باسيل وقد اعدت بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو الأمر، الذي أدى إلى حلحلة عملية تأليف الحكومة.
وكشفت مصادر المعلومات ان الاليزيه بعث مقترحا ثلاثة أسماء إلى بعبدا وهم: المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، ورئيس مجلس شركة طيران الشرق الأوسط محمّد الحوت، وسفير لبنان في المانيا الدكتور مصطفى أديب، فتم اختيار أديب الذي حظي بموافقة لم تتأخر من «الثنائي الشيعي» بلسان الرئيس برّي.
على صعيد متصل، استنكرت الأوساط الإعلامية اللبنانية والدولية، التدبير الذي اتخذته دوائر القصر الجمهوري بمنع محطة الـMTV من تغطية الاستشارات النيابية الملزمة. وهذا التدبير، هو الأوّل من نوعه يتخذ في القصر الجمهوري.
عون وبري: دولة مدنية!
سياسياً، دعا أمس الرئيس نبيه برّي إلى تغيير النظام الطائفي في البلاد، بعدما أظهر انفجار المرفأ المروع «سقوط هيكل النظام السياسي الاقتصادي». وقال برّي في كلمة ألقاها خلال ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه «عشية مئوية لبنان الكبير، ان أخطر ما كشفته كارثة المرفأ، عدا عن عناصر الدولة الفاشلة، هو سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل». واضاف: «لا بد بالتالي من تغيير في هذا النظام الطائفي فهو علة العلل».
ودعا برّي الأفرقاء إلى ملاقاته نحو «الدولة المدنية»، غداة دعوة مماثلة أطلقها الرئيس ميشال عون مساء أمس الأوّل واعتبر عون في مقابلة تلفزيونية ان «السلطة تقوم على نظام توافقي يتطلب الإجماع، وهو أمر مستحيل في اغلب الأحيان، يشل الدولة ويوقف القرارات مهما كانت اهميتها».
ودعا في كلمة له سبقت المقابلة لمناسبة الذكرى المئوية لقيام دولة الكبير «الى إعلان لبنان دولة مدنية»، معتبرا ان ذلك «يعني خلاصه مع موروثات الطائفية البغيضة وارتدادتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تُكبّل أي إرادة بنّاءة وتفرمل أي خطوة نحو الاصلاح»، ويحكم لبنان المتعدد المذاهب والاديان نظام محاصصة طائفية وسياسية تتمسك به طبقة سياسية لم تتغير منذ عقود.
ماكرون والبطريرك
وجدّد البطريك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي الدعوة إلى نظام «الحياد الناسط» مجددا رفض المثالثة، مشيرا سنقوم «بحرب معنوية ضدها لأن هذا مؤقت لبنان»، مشددا على ان لبنان دولة مدنية، فنحن نفصل الدين عن الدولة، ولكن حولوها الى دولة طوائف». وكشف ان العلاقة مقطوعة مع حزب الله منذ يوم زيارتي إلى القدس لاستقبال البابا. وقال: سأتجه عن شكرنا وتقديرنا لزيارتي الرئيس ماكرون، خلال اللقاء، وسنتحدث بالهموم المشتركة،و بأننا لا نستطيع الاستمرار بالوضع، كما هو وسأثير معه موضوع الحياد، وما نشهد عن المثالثة. وقبل وصوله إلى بيروت غداً، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنيكر: ينبغي ان تكون هناك شفافية أكثر في لبنان واتخاذ خطوات إصلاحية كبيرة.
الخسائر: 8 مليارات دولار
وعلى صعيد الاضرار، قدر البنك الدولي في بيان نشره أمس الخسائر بأنها راوحت 3.8 و9،6 مليارات دولار، فيما أدى إلى خسائر اقتصادية ناجمة عن تراجع إنتاج مختلف قطاعات الاقتصاد بما بين 2،9 و3،5 مليارات دولار وفق نتائج هذا «التقييم السريع للأضرار والحاجات» الذي قادته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين 5 و31 آب/أغسطس. والقطاعات الأكثر تضررا هي الإسكان والنقل والتراث الثقافي (بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية والمعالم الوطنية والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات…). وقدّرت هذه المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا قيمة الحاجات الفورية لإعادة الإعمار (بحلول نهاية العام) بـ 605 إلى 760 مليون دولار، و1،18 إلى 1،46 مليار دولار للعام 2021. ويعتبر قطاع النقل الأكثر حاجة إلى المساعدة، يليه قطاعا الثقافة والإسكان. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، لاحظ البنك الدولي أنه «نتجت من الانفجار ثلاثة آثار اقتصادية رئيسية: خسائر النشاطات الاقتصادية الناجمة عن فقدان رأس المال المحسوس واضطراب التبادل التجاري وفقدان جزء من مداخيل الدولة». نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمقدار 0،4 نقطة إضافية في 2020 و0،6 نقطة العام المقبل وفقا، وفق لتقديرات البنك الدولي. وحتى قبل الانفجار الذي دمر أو ألحق أضرارا بمنازل حوالى 300 ألف شخص.
17308
صحياً، سجلت وزارة الصحة 438 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 17308، مع تجسيل 7 وفيات.
البناء
ماكرون يلاقي تسمية أديب رئيساً للحكومة بـ 90 صوتاً بدعم دوليّ ترجمه رؤساء الحكومات
حكومة اختصاصيّين سريعاً للإصلاحات وهيئة حوار لتطوير النظام السياسيّ والاقتصاديّ
بري يحذّر من الانهيار الشامل ويدعو لقانون انتخاب غير طائفيّ وكشف حقيقة تفجير المرفأ
صحيفة البناء كتبت تقول “رغم مرارة مشهد التدخلات الخارجية، تتقدّم أولوية الاستقرار والوحدة الوطنية والتوافق، وفقاً لما قاله رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان بعد تسمية الكتلة للدكتور مصطفى أديب كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، يشكل ثمرة لهذا التوافق وفرصة لتحقيق الإستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية، في توقيت وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالشديد الخطورة، متحدثاً عن أخطار متعددة الوجوه مع سقوط النظام السياسي والاقتصادي، وارتفاع المخاطر الأمنية، خصوصاً بعدما تكشف من معلومات حول أحداث كفتون وخلدة، واضعاً معادلة عدم امتلاك فائض سياسي واقتصادي وأمني قابل للتوظيف، والحاجة الماسة للانتقال سريعاً إلى نظام سياسي اقتصادي جديد عماده قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، واستعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، من بوابة تحقيق حازم ومسؤول وشفاف في تفجير المرفأ.
الفرصة التي وفّرها التوافق بدأت بطرح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة بينها المرشح الدكتور مصطفى أديب الذي تمّت تسميته أمس، رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة الجديدة، حملت إشارات دعم دولي من خلال ما قالت مصادر متابعة، إنها اتصالات خارجية لم تكن محصورة بباريس وحدها، حيث لا يمكن تجاهل مكانة الرياض التي لا يمكن لرؤساء الحكومات السابقين تخطيها، وحيث واشنطن التي يحرص الرؤساء السابقون على مراعاة حساباتها، وتقول المصادر لو لم تكن الإشارات السعودية والأميركية إيجابية، لما كان الرئيس السابق فؤاد السنيورة ليشترك في التسمية ويتولى هو إعلانها، إذا افترضنا أن الرئيس السابق سعد الحريري يمكن أن يكتفي بالتغطية الفرنسية، وما يصح في حال الرئيس السنيورة يصح أيضاً في حال الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام، وكان لافتاً وفقاً للمصادر وجود اسم الدكتور مصطفى اديب في لائحة رؤساء الحكومات السابقين، وهو شخصية يعرفها عن كثب رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويعرفها عن قرب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كما بالنسبة لحزب الله، وكان معلوماً أن وورد الاسم يعني ترجيح تسميته لملاقاة الثلاثي المحوري في الغالبية النيابية إلى منتصف الطريق، تحت عنوان وضع القضايا الخلافية جانباً والتفرغ للإنقاذ الاقتصادي والمهام الإصلاحية، كما دعا الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون في زيارته السابقة. وهذا يعني وقف الحملة التي تستهدف حزب الله وتضع سلاحه هدفاً مباشراً لحملات القوى الحليفة للغرب والخليج، وتجعل وضعه على الطاولة شرطاً لأي مشاركة، وكان واضحاً حال الغيظ التي أصيب بها المتمسكون بهذه الأولوية، وقد تقاسموا الحضور على الشاشات يبثون التشاؤم، ويهاجمون رؤساء الحكومات السابقين ويتهمونهم بالتخاذل والخيانة والتخلي عن المسؤوليات.
تلاقت تسمية الرئيس مصطفى أديب، كما كان متوقعاً مع الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إلى بيروت، للمشاركة في إحياء مئوية ولادة لبنان الكبير، والرئيس ماكرون كما تقول المصادر المتابعة لم يكن بعيداً عن التسمية منذ أول أمس، وقد توقعت المصادر بفعل ضغط الوقائع الاقتصادية والمالية أن تسهل القوى المعنية تشكيلاً سريعاً لحكومة اختصاصيين، يمثلون التوازنات السياسية والنيابية والطائفية. وقالت المصادر إن النقاش السياسي سيفتح قريباً على مستوى دعوة فرنسية للحوار ربما تنطلق من إحياء هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري وتواكبها لجان متخصصة تمثل الأطراف المعنية تعقد لقاءاتها في قصر الصنوبر بمشاركة السفير الفرنسي، ورعاية مدير المخابرات الفرنسية السفير السابق برنار ايميه، لصياغة الإصلاحات السياسية، بينما تكون الحكومة بعد تشكيلها ونيلها الثقة قد أطلقت حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وسرعت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصولاً لبدء تدفق المساهمات المالية الخارجية.
وعشيّة وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان وقبل أن تطأ قدماه أرض مطار بيروت، كان الأمر قد أنجز وسار الاتفاق كاملاً وفق المرسوم فرنسياً… تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب لتشكيل الحكومة بـ90 صوتاً حصيلة الاستشارات النيابية التي جرت في بعبدا.
وبحسب المعلومات فإن رؤساء الحكومات السابقين وخلال المشاورات التي سبقت الاستشارات اقترحوا ثلاثة أسماء للتكليف هم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ورئيس مجلس إدارة الميدل ايست محمد الحوت والسفير مصطفى أديب. وسلمت الأسماء من بيت الوسط الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ناقشها مع فريق 8 آذار ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتقرّرت تسمية أديب لتشكيل الحكومة، وذلك بموافقة معظم الكتل النيابية بما فيها اللقاء الديموقراطي باستثناء كتلة القوات اللبنانية وبعض النواب الآخرين.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الضغط الفرنسي هو الذي أدى الى تسريع الاستشارات وقبلها المشاورات لاختيار مرشح لتأليف الحكومة، ولذلك تم تقييد القوى السياسية والرئيسين ميشال عون ونبيه بري والرئيس سعد الحريري بمهلة زمنية تنتهي مساء الاحد الماضي أي قبل وصول الرئيس الفرنسي بساعات»، ولفتت الى أن «الفرنسيين كانوا على عجل أكثر من اللبنانيين لتكليف رئيس لتأليف الحكومة الجديدة لخوفهم من خطر اختفاء لبنان وبالتالي خسارة أهم موقع فركوفوني تاريخي واستراتيجي لهم على البحر المتوسط»، وأضافت المصادر بأن «المبادرة الفرنسية تقاطعت مع مصلحة لبنان ما دفع الرؤساء عون وبري والحريري وبتسهيل من حزب الله للاستفادة من الدور الفرنسي كي لا يستفرد الأميركي بلبنان وتظهّر الموقف الفرنسي الداعم للبنان بموضوع التجديد لقوات اليونيفل».
وفيما ترددت معلومات أن تأليف الحكومة مؤجل الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لفتت معلومات «البناء» الى أن عملية التأليف لن تأخذ وقتاً طويلاً لاعتبارات عدة أهمها الضغط الفرنسي على القادة السياسيين لتسريع التأليف، وثانياً أن الوضع الاقتصادي الأمني في لبنان لا يحتمل أشهراً إضافية من التأخير لا سيما بعد تفجير مرفأ بيروت والاحداث الأمنية التي شهدتها بعض المناطق التي كادت أن تؤدي الى فتن طائفية ومذهبية متنقلة وظهور تنظيمات إرهابية، الى جانب تحذير مصرف لبنان من اتجاهه لرفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية بعد خلال ثلاثة أشهر إذا استمرت الأزمة الحالية». وبعد انتهاء الاستشارات استدعى رئيس الجمهورية الرئيس المكلف الى قصر بعبدا لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد لقائه رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، قال أديب «سنوفق بهذا المهمة لاختيار فريق عمل من اختصاصيين للانطلاق بالعمل بسرعة والذي من شأنه أن يضع البلد على الطريق الصحيح. في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها وطننا لا وقت للكلام والوعود والتمنيات والوقت للعمل من أجل تعافي وطننا، لأن القلق كبير لدى جميع اللبنانيين. قبلت المهمة والفرصة أمام بلدنا ضيقة ويجب على كل الكتل ان تعي ذلك»، وأضاف: «أقول للبنانيين قدرنا أن نتغلّب على الأحزان والأوجاع والقيام من جديد وإيماننا بوطننا بأنه سينهض من جديد. وادعوا لنا بالتوفيق».
ومن بعبدا انتقل أديب لتفقد أضرار انفجار المرفأ في الجميزة ومار مخايل. ثم جال على رؤساء الحكومة السابقين. وحاز أديب على تسمية كلّ من رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام، والكتل النيابية: «المستقبل»، «الوفاء للمقاومة»، «التكتّل الوطني»، «اللقاء الديمقراطي»، «الوسط المستقل»، «الكتلة القومية الاجتماعية»، «لبنان القوي»، «ضمانة الجبل»، «النواب الأرمن» و»التنمية والتحرير»، إضافة إلى النائب إدي دمرجيان.ىوتحفّظ عن تسمية أي شخصية كلّ من: نائب رئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي، وكتلة «اللقاء التشاوري» والنواب: شامل روكز وأسامة سعد وجميل السيّد.
وسمّت كتلة القوات اللبنانية والنائب فؤاد مخزومي، مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتّحدة، السفير نواف سلام. وسمّى النائب ميشال ضاهر الوزيرة السابقة ريا الحسن، فيما سمّى النائب جهاد الصمد الوزير السابق المهندس الفضل شلق. واعتذر النائب نهاد المشنوق عن المشاركة بالاستشارات، فيما غاب عنها النواب: ديما جمالي (المستقبل)، فيصل كرامي (اللقاء التشاوري)، ألبير منصور، جان طالوزيان (القوات) وميشال المر.
وأشار الحريري في تصريح بعد لقائه عون أن «ما حصل في بيروت هو دمار شامل ويجب أن تكون هناك خطّة واضحة لإعادة إعمار بيروت وتحقيق الإصلاحات»، لافتاً إلى أنّه سيكون له حديث خلال اليومين المقبلين لشرح واقع المرحلة المقبلة». وأضاف: «البلد لا يحتاج إلى مناورات وإنما للحلول ونهوض والتقاء بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعمل مع المجتمع الدولي لكي ينهض لبنان من تحت الركام الذي غطاه». وأعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد باسم الكتلة استعداد حزب الله للتعاون مع الرئيس المكلف والقوى السياسية لتأليف الحكومة.
وسمّت «الكتلة القومية الاجتماعية» السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال النائب أسعد حردان باسم الكتلة بعد لقاء الرئيس عون في بعبدا: «إننا في الكتلة القومية الاجتماعية ضدّ الفراغ في المؤسسات لأنّ الفراغ هو إضعاف لمنطق المؤسسات والدولة ونحن في هذه الفترة أحوج ما نكون الى تسديد الفراغ. لذلك، نحن مع الإسراع في تكليف رئيس للحكومة والإسراع في تشكيل الحكومة». أضاف: «نحن مع الاستقرار في لبنان، وهو قاعدة أساسية ومن ثوابت البلد التي تشكل قناعة لدينا. نحن مع تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي والوحدة الوطنيّة، لأنها من عوامل بقاء البلد، ولا يجوز التفريط بها، لأننا جميعاً نسمع ونرى ما هي أوضاع البلد». واضاف حردان: «انسجاماً مع موقفنا هذا، نحن نريد تسهيل الأمور والحركة باتجاه التشكيلات والتكليف، وانسجاماً أيضاً مع التوافق السياسي، ونحن نؤيد التوافق السياسي الحاصل في البلد».
في المقابل كان لافتاً تصريح رئيس «التنظيم الشعبي الناصري»، النائب أسامة سعد، الذي أعلن أنّه لم يأت لتسمية أحد، وقال: «لا ندري من أين أتى رئيس الحكومة ولم آت اليوم إلى بعبدا لتسمية أحد لأن التسمية أوكلت إلى جهات ما وسياسات ما ومخابرات ما»، مشيراً إلى أنّ «الاستشارات لا تقرر وباتت شكلية ولزوم ما لا يلزم ولم تعُد نيابية لتسمية رئيس حكومة مع الأسف، لذلك لم أسم دياب قبل ذلك وتوقعت لحكومته الفشل ولم أسم أديب اليوم لاعتبارات مشابهة».
وقال رئيس تكتّل «لبنان القوي»، النائب جبران باسيل بعد لقاء كتلته مع رئيس الجمهورية: «سمّينا السفير مصطفى أديب استجابة ونزولاً عند خيار القوة الأكثر تمثيلاً ولأنّه من أصحاب الخبرة والاختصاص إضافة إلى الجانب الشخصي المتعلق بمعرفتنا بسفير يتمتع بالحسّ الوطني والأخلاق والقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي وكل اللبنانيين».
وفيما عكست نسبة الأصوات المرتفعة التي حصل عليها أديب حصول اتفاق سياسي بين القوى السياسية ستنعكس ايجاباً على عملية التأليف بحسب مصادر متابعة، لكنها لفتت الى أن أمام الحكومة الجديدة الكثير من الصعوبات والعمل الشاق لإخراج لبنان من الأزمة، وترجح المصادر ولادة الحكومة الجديدة خلال شهر أو شهرين كحد أقصى إذا لم تحصل تطورات مفاجئة تطيح بالتسوية التي اعتبرتها المصادر تسوية أو هدنة مؤقتة للحؤول دون الانهيار الكامل لبلورة المشهد الإقليمي – الدولي بعد الانتخابات الاميركية ولاحقاً نتيجة المفاوضات الاميركية – الإيرانية. وأشارت معلومات «البناء» الى أن «الحكومة ستكون تكنوسياسية تراعي التوازنات السياسية والنيابية والتوافق الداخلي ومؤلفة من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تسميهم الكتل النيابية بالتوافق مع الرئيس المكلف، لكن غير منتمين الى الاحزاب السياسية ومهمة الحكومة العمل ضمن فريق واحد متجانس للعمل على وضع حلول للازمات الاقتصادية والمالية عبر اقرار الاصلاحات الاساسية التي عجزت الحكومات الماضية عن إنجازها والتي ستشكل مدخلاً لإعادة إحياء مؤتمر سيدر بدفع فرنسي لإنعاش لبنان ببضعة مليارات دولارات ريثما يتم استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات الصندوق».
وحددت الامانة العامة لمجلس النواب في بيان موعد استشارات التأليف في عين التينة يوم غدٍ. وأشارت المعلومات الى ان اختيار عين التينة جاء بسبب الأضرار التي لحقت بالمجلس النيابي نتيجة انفجار المرفأ.
في غضون ذلك، وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء أمس الى بيروت وقال فور وصوله في تصريح: «عليّ أن أتأكد أنه حقا سيتم تشكيل وزارة مهمّة لإنقاذ لبنان واطلاق الاصلاحات لمكافحة الفساد واصلاح ملف الطاقة واعادة الاعمار»، مطالباً بـ»الإسراع بتشكيل الحكومة وبمهمة محددة». وأكد أنه عاد إلى بيروت «لأتأكد مما حصل في المساعدات الانسانية التي تبعت الانفجار ولذكرى مئوية لبنان الكبير»، لافتاً إلى أنه سيتوجه الى المرفأ ليكشف عن ذلك شخصياً. وأضاف ماكرون: «سنقدم كل الدعم الضروري للشعب اللبناني وسنتابع ملف الإصلاحات».
واستهل ماكرون زيارته الثانية للبنان في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير بزيارة منزل السيدة فيروز في الرابية، رافقه السفير الفرنسي برونو فوشيه.
ومنح ماكرون السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802. وتجمع محتجون أمام منزل السيدة فيروز في محاولة منهم للقاء الرئيس ماكرون ولينقلوا إليه رسالة يطلبون منه فيها «العمل على إنقاذ لبنان من الطبقة الحاكمة ومن الوضع المعيشي المتردي الذي يتخبّط به اللبنانيون، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت».
على صعيد آخر، أطلق الرئيس نبيه بري سلسلة مواقف من القضايا الداخلية والخارجية في كلمة له في الذكرى الثانية والأربعين لإخفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه.
وأشار الى ان «الوطن لم يعُد يمتلك فائضاً كافياً من الوقت لاستهلاكه وإضاعته وصرفه على المماحكات والمناورات وتصفية الحسابات الشخصية الضيقة وممارسة الدلع والمراهقة والمقامرة والمغامرة بالوطن لتحقيق مكاسب آنية»، لافتاً إلى أن «الوطن أيضاً لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي ولا الاقتصادي ولا المالي ولا فائضاً من ثقة المواطن وثقة الخارج بالدولة وسلطاتها وأدوارها، وأن الوطن لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار الأمني الذي بدأ يهتز».
وحذّر من «الاستمرار في الأداء والسلوك السياسيين اللامسؤولين»، لافتاً الى ان هذا السلوك «يمثل أرضيه خصبة لإعادة استيلاد الفوضى وايقاظ الشياطين النائمة من الخلايا الارهابية والتي تتحين الفرصة للانقضاض على الاستقرار في لبنان والعبث بالوحدة والسلم الأهلي».
ونبّه رئيس المجلس من ان «الخوف والقلق على لبنان هذه المرة ليس من الخارج انما من الداخل»، قائلا: «اذا كان الفساد والاهمال والاستهتار أسباباً مباشرة لكل الازمات التي نعاني منها في لبنان وكانت ايضاً سبباً للانفجار الذي كاد ان يزيل العاصمة عن الوجود، فإن الاستخفاف والحقد والأنانية والكيدية السياسية وانعدام المسؤولية الوطنية والإنكار كلها قد تكون مسببات تضع لبنان على حافة خطر وجودي».
وفي الشأن الحكومي، دعا الى «وقف الحملات الاعلامية والتراشق الكلامي»، مشدداً على «ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات تمتلك برنامجاً إنقاذياً اصلاحياً محددا بفترة زمنية توازي بين اعادة الاعمار لما تهدم في بيروت والقيام بالإصلاحات الضرورية».
كما دعا الرئيس بري باسم كتلة «التنمية والتحرير» وحركة «أمل»، كافة «المكونات السياسية في لبنان، في المعارضة والموالاة والجادين والصادقين في الحراك، الى الحوار تحت سقف المؤسسات حول مفهوم الدولة المدنية وصياغة قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ وتعزيز استقلالية القضاء وتطويره».
وفي موازاة حديث بري عن الدولة المدنية غرد النائب جبران باسيل في رد غير مباشر على كلام رئيس المجلس، قائلاً: «بدأت تتلاقى الإرادات الوطنية الكبرى حول ضرورة الانتقال إلى الدولة المدنية… قد تكون لكل منّا نظرته إلى مدنية الدولة، المهم أننا بدأنا نتفق على مبدأ قيامها، أملاً بأن نتفاهم على مندرجاتها حول طاولة الحوار الوطني».
وكان شدد رئيس الجمهورية على أن النظام التوافقي وشرط الإجماع «كان يشل الدولة ويوقف القرارات مهما كانت أهميتها»، مشيراً الى أنه حالياً هناك عدة جمهوريات، ويجب إعادة إحياء الجمهورية الواحدة.
واكد عون في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد الماضي، أن «مَن يريد إسقاط ميشال عون هو كل من يلصق بنا الأخطاء التي يصنعها»، وأضاف: «ما زلت أنا نفسي، برغم كل ما تحملته من انهيار اقتصادي، وتفليسة حصلت منذ 30 سنة الى اليوم وتجمّعت حتى انفجرت في عهدي، ونتائج الحرب في سورية، وتداعيات فيروس كورونا، والكارثة الأخيرة في المرفأ». وكشف أن «الغاز موجود في الحوض الرابع، وستعرف بعد حين الظروف السياسية التي أوقفت استخراجه، نظراً الى الوضع الجيوسياسي الحالي وصراع النفوذ الإقليمي والدولي ومحاولة الضغوط، فالشرق الأوسط يعيش معادلات قوة وليس معادلات حق».
وعما توصلت إليه التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أكد ان «هذه التحقيقات هي سرية، ولكن عليها ان تبدأ ليس من فترة وجود المواد المتفجرة في المرفأ، بل أن توضح من أين وصلت الباخرة، وأين حملت بالنيترات، ولماذا وصلت الى هنا مع أنها كانت متوجهة الى مكان آخر، ومن هو المسؤول عنها».
وإذ أشار عون الى أن اتفاق مار مخايل لم يكبله أبداً، اعتبر أنه كان بمثابة نوع من المصالحة، «وقد دعونا الجميع إليها»، وعن سبب استمراره فيما سقط تفاهم معراب، أوضح «ان القضية هي قضية التزام ولا أريد أن ادخل في الكثير من التفاصيل، إن الاتفاق ينجز عندما يلتزم الفريقان بشروط التفاهم، وأنا لا أريد الدخول في نقاش هذا الامر».
المصدر: صحف
