الراعي: لن نقبل بعد الآن بتسويات ومساومات على حساب الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

  الراعي: لن نقبل بعد الآن بتسويات ومساومات على حساب الكيان

  الراعي: لن نقبل بعد الآن بتسويات ومساومات على حساب الكيان

طالب البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير الدولة بلم ما أسماه “السلاح المتفلت”، و”ضبط كل سلاح تحت إِمرة الجيش والقرار السياسي”، حسب قوله.  وفي كلمة له خلال ترؤسه قداس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، رأى الراعي أن “إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار مجلس الوزراء بثلثي الأصوات، بموجب المادة 65 من الدستور، ولا يحق ذلك لأحد سواه، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والسلم الاهلي والأمن الداخلي، ففي كل أسبوع تطالعنا مأساة قتل رخيص”.

وفي السياق، تابع الراعي قائلاً “وفيما نأسف لوقوع قتيلين وجرحى في خلدة بجوار العاصمة بيروت بنتيجة اشتباكات ميليشيوية وعشائرية ومذهبية، نود تقديم التعازي لعائلات القتيلين”. وحسب قول الراعي فإن “السلاح الواحد، في عهدة الدولة، هو مكوِن ثالت متكامل، في نظام الحياد الناشط، مع المكوِن الأول وهو عدم دخول لبنان قطعيا في أحلاف ومحاور وصراعات سياسية وحروب اقليميا ودوليا، وامتناع أيِ دولة عن التدخل بشؤونه والهيمنة عليه أو اجتياحه أو استخدام اراضيه لأغراض عسكرية؛ ومع المكوِن الثاني وهو التزام لبنان برسالته في الدفاع عن حقوق الانسان، وحرية الشعوب ولاسيما العربية منها، وفي القيام بمبادرات المصالحة والتقارب وحل النزاعات، وفي توفير الجو لحوار الأديان والثقافات والحضارات والعيش المشترك”.

هذا ولفت الراعي إلى ايمانه بأن “من آلام الشعب الجائع، ومن ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الحالي، وما أسفر عنه من موتى ومفقودين وجرحى ومنكوبين ومشردين من دون مأوى، تولد دولة جديدة بنظامها الحيادي الناشط الذي نعمل في سبيل تحقيقه مع اللبنانيين المحبين للبنان وللشعب”، موضحاً أن “دولة جديدة بوجوه مسؤولين جدد يتصفون بالاستقلالية والنزاهة والخبرة السياسية، غير ملطخة أيديهم بوباء الفساد؛ دولة يسعى في سبيل بنائها الشبان والشابات الذين قطعوا عهدا على نفوسهم بأن يظلوا على أرض الوطن ليبنوا دولة حديثة منسجمة مع الدستور والميثاق الوطني والدور البناء في المنطقة، ومع رأسمالها الحضاري والثقافي والعلمي والابداعي”.

وتابع الراعي “نأمل بأن يطل فجر هذه الدولة بحكومة طوارئ مصغرة مع ما يلزمها من صلاحيات لتنهض الدولة من حضيض بؤسها الاقتصادي والمالي والاجتماعي وتحقق الاصلاحات المطلوبة.”

المصدر: الوكالة الوطنية