ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 29-08-2020 في بيروت على حجم المخاوف الفرنسية من الوضع في لبنان، و«تضخّيم» المبادرة الفرنسية عبر منحها «بُعداً وجودياً» للبنان،حيث حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حرب أهلية بحال التخلي عن لبنان في المنطقة،كما ركزت الصحف على إنتظار الكتل النيابية اسم المرشح لرئاسة الحكومة فيما لم تصل المفاوضات بين القوى السياسية الى توافق على اسم.

الأخبار:

ماكرون يمنح مبادرته بُعداً وجودياً… ويحذّر من حرب أهلية: في انتظار مرشّح الحريري

قبل 48 ساعة من موعد الاستشارات النيابية، وقبيل وصول الرئيس الفرنسي إلى بيروت، تنتظر الكتل النيابية اسم المرشح لرئاسة الحكومة الذي سيختاره الرئيس سعد الحريري، لتسمّيه في بعبدا

حدّدت رئاسة الجمهورية يوم الإثنين المقبل موعداً لإجراء الاستشارات النيابية، فيما لم تصل المفاوضات بين القوى السياسية الى توافق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة. تكشف مصادر سياسية رفيعة المستوى أن مبادرة فرنسية أدّت، عملياً، إلى إقصاء سعد الحريري، والطلب إليه تسمية مرشح بديل، تسمّيه الكتل السياسية – النيابية الكبرى. وجرى التوافق على أن يسمّي رئيس تيار «المستقبل» مرشحاً أو مرشحين، على ألا يكون أي منهما مستفزاً للكتل الكبرى. وتقضي المبادرة الفرنسية بتأليف حكومة تشارك فيها الكتل السياسية الكبرى، بوجوه غير متهمة بالفساد. وكانت باريس، بحسب المصادر، تميل إلى اختيار تمام سلام لرئاسة الحكومة، وهو ما رفضه الأخير.

وبعدما سحب الحريري اسمه من التداول، على أن يقترح اسماً بديلاً، بقي الغموض سائداً ليل أمس، ولا سيما أن اجتماع رؤساء الحكومات السابقة انتهى من دون إصدار أي بيان، فيما كانت المعلومات قد تحدثت قبيل الاجتماع عن التداول بثلاثة أسماء ليصار الى اختيار واحد منها. غير أن المؤكد حتى الآن أنه وبنتيجة اللقاء الذي ضم الخليلين والنائب جبران باسيل أول من أمس وناقش «ورقة الإصلاحات» التي تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر، التقى الوزير علي حسن خليل الرئيس سعد الحريري وطلب منه مجدداً اقتراح الاسم الذي يريد ترشيحه لرئاسة الحكومة، علماً بأن حزب الله وحركة أمل ظَلّا متمسكين بالحريري، وبقي رئيس مجلس النواب نبيه بري يتواصل معه، لمحاولة إقناعه بالعودة إلى الترشح، ولو أن عودته الى السراي تزداد صعوبة يوماً بعد آخر. من جهته، ينتظر التيار الوطني الحر ما ستؤول اليه الأمور في الساعات الـ48 المقبلة، و»الأرنب الذي سيخرجه الحريري»، فيما أكّدت المصادر أن التيار وحزب الله وحركة أمل، إضافة إلى كتلتَي النائبين السابقين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، سيلتزمون بمرشّح الحريري.

مشكلة أخرى ظهرت في الأيام السابقة، وهي عدم قبول عدد من المرشحين بالتكليف لعلمهم بصعوبة المرحلة المقبلة. وإضافة إلى تمام سلام، علمت «الأخبار» أن الوزير السابق رشيد درباس كان من بين الأسماء التي جرى التداول بها، الا أنه كان متردداً، إضافة إلى أن الحريري يرفضه. وبناءً على ذلك، توقعت مصادر مطلعة على المفاوضات الدائرة أن يسمّي الحريري شخصاً مقرّباً منه، يحظى بغطاء فرنسي. ويجري التداول باسمي كل من النائب سمير الجسر، والوزيرة السابقة ريا الحسن التي تفضّلها باريس، علماً بأن أوساط الحريري تحدّثت عن احتمال تسمية شخصية من خارج الأسماء المتداولة.

وفي تصريح لافت أمس، يعكس حجم المخاوف الفرنسية من الوضع في لبنان، و«يضخّم» المبادرة الفرنسية عبر منحها «بُعداً وجودياً» للبنان، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حرب أهلية، قائلاً: «إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة، وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية. ذلك سيؤدي إلى تقويض الهوية اللبنانية». وأشار ماكرون، الذي يصل إلى بيروت الإثنين المقبل، إلى «القيود التي يفرضها النظام الطائفي»، والتي «إذا ما أضيفت – لكي نتحدث بتحفظ – إلى المصالح ذات الصلة»، تؤدي «إلى وضع لا يكاد يوجد فيه أي تجديد (سياسي) وحيث تكاد تكون هناك استحالة لإجراء إصلاحات».

وذكر الرئيس الفرنسي الإصلاحات التي يجب تنفيذها، وهي: «تمرير قانون مكافحة الفساد، وإصلاح العقود العامة، وإصلاح قطاع الطاقة والنظام المصرفي». وحذّر من أنه «إذا لم نفعل ذلك، فإن الاقتصاد اللبناني سينهار، والضحية الوحيدة ستكون اللبنانيين (…) الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المنفى».

وفي وقت المفاوضات الضائع وقبيل إجراء الاستشارات النيابية، يلعب شقيق الحريري، بهاء، محاولاً مضاعفة الأجواء المتوترة، أكان أمنياً أم سياسياً، بغطاء سعودي – إماراتي، على ما تقول مصادر مطلعة.

وقد أعلن أمس خلال حديث إلى «The Globe and Mail»، ترشحه الى رئاسة الحكومة، رافضاً أن تذهب الى «تكنوقراطي مجهول يفتقر إلى الجاذبية الشعبية، وأنا أعتزم القيادة في خدمة بلدي بطريقة أو بأخرى». وكشف عن تنسيق بينه وبين «البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والمجتمع المدني لمحاولة إيجاد رئيس وزراء ومجلس وزراء يمكن أن يتعامل مع التحدي المزدوج لإنهاء الفساد في لبنان ونزع سلاح حزب الله».

إشارة هنا الى أن ملتقى التأثير المدني الذي أنشئ حديثاً عبر دمج بعض المجموعات التي تدور في فلك 14 آذار والولايات المتحدة الأميركية، زار الديمان يوم أمس، وكرر رئيسه إيلي جبرايل لازمة «الحياد وحماية دولية إنسانية للبنانيين».

أما بهاء الحريري، فلفت الى «تغير الخريطة السياسية في لبنان بعد انفجار المرفأ وصدور قرار المحكمة الدولية»، مؤكداً أن «غالبية المجتمع المسيحي ضد حزب الله، والمجتمع السنّي ضده، وكذلك المجتمع المدني وجميع المعتدلين من جميع الأديان الأخرى ضده أيضاً. لذلك، لم نعد أقلية، بل نحن الأغلبية اليوم». ورأى أنّ «كل من عمل مع حزب الله على مدى 15 عاماً، منذ استشهاد والدي، يجب أن يكونوا خارج السلطة». ما السبيل الى إقناع حزب الله بنزع سلاحه؟ «هذا ليس قرار حزب الله، هم لا يتخذون القرارات بل طهران هي التي تتخذها. ولكن في نهاية المطاف نحن شعب لبنان واكتفينا من هذا الوضع».

اللواء:

حكومة ماكرون لإعادة «الإعمار والإصلاح»: أي مرشّح وبأية شروط دولية!
شنكر على خط إبعاد حزب الله.. وموفد عون إلى الراعي: حملة استباقية على الخصوم

ازدحمت المواعيد الدولية بدءاً من بعد غد الاثنين، حيث، منذ التاسعة صباحاً تبدأ الاستشارات النيابية في قصر بعبدا لتسمية رئيس يؤلف الحكومة الجديدة، قبل ساعات، من وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت، وعلى اجندته السياسية ترتيب لقاءات مع القيادات السياسية والمجتمع المدني، رؤية اللبنانيين، يتفقون على حكومة جديدة، تكون الإصلاحات، المالية، والسياسية، والقطاعية، والإدارية، على أبرز مهامها «حكومة مهمات»، ومن زاوية: ان إذا تخلت فرنسا عن لبنان، فالحرب الأهلية على الطاولة..

وزيارة ماكرون، هي الثانية بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الجاري، وبعد مرور ثلاث أسابيع على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، تحت وطأة هذا الانفجار..

وفيما كتبت «فرانس برس» ان «محاولة ماكرون تبدو عقيمة بالنسبة إلى كثيرين».. أعلنت الرئاسة الفرنسية أنه «لن يتخلى» عن المهمة التي أخذها على عاتقه لناحية دعم لبنان عقب الانفجار الذي تسبّب بمقتل أكثر من 180 شخصاً وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة. ولزيارة ماكرون، وفق الرئاسة، «هدف واضح وهو ممارسة الضغط حتى تتوفّر الشروط لتشكيل حكومة بمهمة محددة قادرة على الاضطلاع بإعادة الإعمار والاصلاح»، مع ضمان أن يلتزم المجتمع الدولي بدعم لبنان الذي نضبت موارده ويشهد أسوأ أزماته الاقتصادية. ويعقد الرئيس الفرنسي سلسلة اجتماعات يبدأها لدى وصوله مع السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه، على أن يجتمع على طاولة الغداء مع عون الثلاثاء، ويلتقي مساء ممثلي تسعة من القوى السياسية الرئيسية في لبنان. وسبق لماكرون أن عقد لقاء مماثلاً في قصر الصنوبر، مقر السفير الفرنسي في بيروت، خلال زيارته الأولى في السادس من آب دعا خلالها الأفرقاء السياسيين إلى إجراء «تغيير عميق» عبر «تحمّل مسؤوليّاتهم» و«إعادة تأسيس ميثاق جديد» مع الشعب لاستعادة ثقته.

وتقول الرئاسة الفرنسية إنها تحتفظ «بقدر جيد من الأمل» في إعطاء دفع للمحادثات، خصوصاً أن الزيارة ستتزامن مع استشارات تكليف رئيس حكومة جديد.

وكرّرت باريس الخميس دعوتها لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة واعتماد إصلاحات «عاجلة». وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن «الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات».

وقال مصدر دبلوماسي في بيروت لوكالة «فرانس برس» إن كارثة المرفأ «لم تغيّر في طريقة تعامل الأطراف السياسية مع موضوع تشكيل الحكومة وتكليف رئيس لها». وأوضح أن تكليف رئيس حكومة جديد «لا يعني أن تشكيل الحكومة سيتمّ بسهولة»، وهو ما تظهره العديد من التجارب السابقة، لافتاً إلى أنه «ما من التفات جدي للشارع» الذي يطالب بتغيير سياسي ويتهم الطبقة الحاكمة بالفساد والفشل في إدارة الأزمات. وعقب انفجار المرفأ، توالت الدعوات الغربية لا سيما الفرنسية والأميركية، للإسراع في تشكيل حكومة تعكس «تغييراً حقيقياً»، إلا أن أوساط الرئاسة الفرنسية تؤكد أنه «لا يعود لنا تشكيل الحكومة»، نافية أن تكون مساعيها الجارية بمثابة «تدخل» في الشأن اللبناني.

مشاورات ولقاءات

وفي حين استمرت المشاورات طيلة نهار وليل امس وستستمر اليوم، للتوافق على اسم معين بين الكتل الاساسية، اوفد الرئيس بري امس الاول، معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الى بيت الوسط للقاء الرئيس الحريري لكن الحريري لم يعطِ اي اسم تاركاً المجال لمزيد من الوقت لبلورة الموقف، فيما عقد رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام اجتماعاً عصر امس في بيت الوسط، تم خلاله التداول بكل ما يُثار حول عملية التكليف والتأليف وانتهى من دون الإعلان عن أي قرار بشأن التسمية في الإستشارات النيابية، وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة. بينما اكد الرئيس سلام قبل الاجتماع لـ«اللواء» انه على موقفه بعدم الترشح للمنصب وتسلم رئاسة الحكومة طيلة عهد الرئيس ميشال عون، خلافاً لما تم تداوله انه من بين الاسماء المطروحة.

شينكر في بيروت الاربعاء

ويزور مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد شينكر لبنان يوم الاربعاء في الثاني من أيلول المقبل، وأفادت قناة «العربية» أن شينكر سيلتقي خلال زيارته بيروت بممثلين عن الحراك المدني، (اضافة إلى بعض المسؤولين اللبنانيين لاسيما الرئيس بري للبحث في موضوع تحديد الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة).

الراعي لحكومة طوارئ مصغّرة

الى ذلك، نقل وفد نقابة الصحافة امس عن البطريرك الماروني بشارة الراعي قوله: المطلوب اليوم حكومة طوارئ مصغرة من اجل انقاذ البلد مؤلفة من شخصيات معروفة محترمة، مشكلة من شخصيات غير مرتبطة بأحد وليست «ماريونيت» يتم تحريكهم من المسؤولين عنهم.

وعن تأليف الحكومة قال الراعي: يُسمّى الرئيس المكلف بالاستشارات وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية كما يقول الدستور، فليطبقوا الدستور. كيف نسير بلا دستور وبلا طريق؟ يضعون الدستور جانباً ويخلقون اعرافاً واعرافاً. بعد الطائف لا يمكن ان نستمر هكذا من دون سلطة تقرر وحكومة الوحدة الوطنية لا تقرر. يجب ان نعيش ولاءنا للبنان، الوفاء للبنان، وعندها يكون الوفاء للحياد.

المرفأ

وعلى صعيد التحقيقات في انفجار المرفأ (مستقبل ويب) يستأنف المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان بعد غد الاثنين، تحقيقاته في الملف بإستجواب المدعى عليهم الستة غير الموقوفين، وهم الى مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل عبد الحفيظ القيسي، محمد المولى واربعة ضباط من اجهزة مخابرات الجيش والامن العام وأمن الدولة الذين جرى استجوابهم اوليا من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إثر وقوع الانفجار وتم الادعاء عليهم الى جانب ١٩ موقوفا.

وبالتزامن، يُنتظر ان يعقد القاضي صوان الاسبوع المقبل جلسات تحقيق لاستجواب ثلاثة سوريين موقوفين كانوا عملوا على تلحيم باب العنبر رقم ١٢ الذي يحتوي المواد التي انفجرت، بعد احالتهم الى مديرية المخابرات للتوسع بالتحقيق معهم.

ومع انتهاء التحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليهم ال٢٥ ، يُتوقع ان يضع القاضي صوان»لائحة»بإستدعاءات جديدة الى التحقيق ومن بينها استدعاء وزراء معنيين بالملف، فضلا عن اشخاص ورد ذكرهم في افادات المستجوبين، فضلا عن امنيين.

كما يُتوقع ان يتسلم القاضي صوان بدءا من الاسبوع المقبل تقارير الخبراء الاجانب الذين عاينوا موقع الانفجار تم الاستعانة بهم للمساعدة في الامور التقنية والفنية لتحديد اسباب الانفجار وهم من الFBI والفرنسيين على ان يتسلم صوان لاحقا افادة محمد حنتس السمسار الذي لعب دورا في مسألة تغيير وجهة السفينة التي كانت تحمل نيترات الامونيوم ورسوّها في مرفأ بيروت لنقل معدات استخدمت في التنقيب عن النفط في البترون علما ان فريقا من المحققين من «شعبة المعلومات» في قوى الامن الداخلي كان انتقل الى تركيا للاستماع الى افادة حنتس في هذا المجال.

15613

صحياً، لا تزال أرقام الاصابات بكورونا في لبنان على ارتفاعها. فقد اعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و676 إصابة جديدة موزّعة بين 672 محلياً، و4 حالات بين الوافدين يوم الجمعة ما رفع اجمالي الاصابات الى 15613 والوفيات الى 148.

ورأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لدى افتتاحه القسم الخاص بكورونا في مستشفى الزهراء، انه: «بعد أسبوع على تجديد الإقفال والتعبئة العامة، لم تسجل النتائج الإيجابية المطلوبة، بل تتراوح أعداد الإصابات بين 500 و700 إصابة، فالوضع غير مطمئن، والنزاع واضح بين الحاجة الاقتصادية ومواجهة التحدي الوبائي».

أرقام مستشفى الحريري

بيَّن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 598 فحصاً.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 70.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا التي خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 19.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 356 حالة شفاء.

البناء:

مخاطر أمنيّة تهدّد السلم الأهليّ… و«القوميّ» لإحالة جريمة كفتون الإرهابيّة للمجلس العدليّ
الاستشارات الإثنين وماكرون سيلتقي الرئيس المكلَّف الثلاثاء… والتسمية تنتظر الحريري

تجديد اليونيفيل وزيارة شينكر إشارتان أميركيّتان لتسهيل مشروط يمنح مهلة للمهمة الفرنسيّة

تقول مصادر على صلة مباشرة بالاتصالات المرتبطة بالاستشارات النيابية الملزمة المقررة يوم الاثنين، لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وبالمشاورات التمهيدية الجارية بين الأطراف المختلفة، وخصوصاً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، إن الأمور نضجت للتوصل إلى تفاهم على شخصية يجمع عليها لتولي مهمة رئاسة الحكومة المقبلة، قبل موعد وصول الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون إلى بيروت الثلاثاء المقبل، مستبعدة فرضية تحول مشاورات الإثنين إلى مجرد جولة أولى تنتهي دون تسمية رئيس مكلف، بالرغم من عدم وضوح التسمية التي سترسو عليها المشاورات خلال الساعات المقبلة.

تصف المصادر المشهد بالدقيق، وتقول إن لبنان يعبر بين النقاط، ويحاول بلوغ أفضل الممكن، فالكل يعلم حجم الضائقة الاقتصادية والمالية ومخاطر بلوغ لبنان مرحلة رفع الدعم عن المستوردات الرئيسية التي حذر منها حاكم مصرف لبنان في غضون ثلاثة شهور، وما يمليه ذلك من حاجة لتلاقي كل القوى السياسية على خيار إنقاذي، يضع جانباً كل قضايا الخلاف وينصب على كيفية تأمين تغطية مالية تتيح تجاوز عنق الزجاجة، وعلاقة هذا الهدف بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والحاجة لحكومة مقبولة تتولى إنجاز التفاهمات اللازمة للحصول على التمويل، وبالمقابل درجة التوتر في العلاقات بين المكوّنات السياسية، ليس فقط على خطوط التماس التقليدية بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار، وعنوانها الموقف من المقاومة وسلاحها، بل أيضاً داخل كل من الفريقين، حول فرضية عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة، حيث لا يؤيد هذه العودة أحد سوى حركة أمل ومن دون ممانعة من حزب الله، مقابل عدم حماس الحريري نفسه لعودة ضعيفة داخلياً وخارجياً، لم ينجح بتذليل العقبات من أمامها، بينما يقف ثلاثي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي عند مواقف يصعب تذليلها لصالح خيار عودة الحريري.

والكل بالمقابل محكوم بمقاربة تسيطر على الشارع عنوانها حساسية التعامل مع الأسماء التي كانت في مواقع القرار في الحكومات السابقة وفي طليعتها اسم الرئيس الحريري، ومقاربة الشارع التي تصوغها جماعات ووسائل إعلام، ليست هي الأخرى منفصلة عن مناخات خارجية ترى بعودة الحريري تعويماً للتسوية الرئاسية ولعهد الرئيس ميشال عون، وتغطية لسلاح المقاومة، بينما هناك حدود دقيقة في الشروط والمهل تحكم الموقف الأميركي كما تؤشر نحوه الصيغة التي تمت من خلالها عملية التجديد لقوات اليونيفيل من دون تعديلات في مهمتها، مع فتح الباب لضغوط نحو تعديل واقعي، جزئي ومحسوب>

وكما تؤشر إليه زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية إلى لبنان ديفيد شنكر خلال وجود الرئيس الفرنسي في بيروت، حيث أمام الرئيس الفرنسي فرصة يجب استغلالها سريعاً قبل نفاد مهلتها، والتحرك تحت سقفها من دون الوقوع في المبالغات كي لا تتعرّض للإفشال، ومضمون الممكن بحصيلة كل ذلك، وفقاً للمصادر، هو حكومة برئاسة شخصية من خارج الطاقم السياسي التقليدي، يتولى الرئيس الحريري تسميتها وتبني ترشيحها وتقديم الدعم للحكومة التي تشكلها، على أن تتم التسمية بالتشاور والتوافق مع الرئيس بري، الذي يبدو مرتاحاً لنيله نوعاً من التفويض من كتل كبرى تشمل التيار الوطني الحر وحزب الله واللقاء الديمقراطي، إضافة لثقته بعدم ممانعة حلفائه الآخرين كالمردة والقوميين واللقاء التشاروي لما يتوصل إليه مع الرئيس الحريري حول التسمية، ليتولى الرئيس المكلف تشكيل حكومة تتولى إقرار الإصلاحات وتعيين الهيئات، التي تشكل مضمون مقررات مؤتمر سيدر وطلبات صندوق النقد الدولي، ليبدأ ضخ المساهمات المالية خلال مهلة تمنع دخول لبنان في الاختناق المالي المرتقب، وتكون الحكومة الجديدة نوعاً من العودة للعلاقات الطبيعيّة تدريجياً بين مكوناتها السياسية التي تنافرت وتراكمت طبقات من الجليد بين قياداتها، وتكون منطلقاً لمخاطبة الشارع بوقائع تتيح استعادة الثقة تدريجياً بالحياة السياسية وتهيئ المناخ للانتخابات المقبلة.

لم تستبعد المصادر أن تكون الانتخابات المبكرة خلال عام من تاريخ تشكيل الحكومة ضمن الطلبات الفرنسية، ومن التزامات الحكومة المقبلة، ما يستدعي نوعاً من الحوار الوطني الذي يرعاه رئيس الجمهورية تحت عنوان استكمال تطبيق اتفاق الطائف، يتيح كسر الجليد السياسي بين الأطراف ويفتح الطريق للانتخابات المبكرة إذا تيسر التفاهم على قانون جديد خلال فترة معقولة لإجراء الانتخابات قبل موعدها.

تقول المصادر إن الوضع الأمني يزداد خطورة، وإن التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وإن ما جرى في خلدة، وما تكشف من خيوط لما شهدته بلدة كفتون في الكورة، مؤشران يمنحان المصداقية لتحذيرات داخلية وخارجية من وجود مخطط لأخذ لبنان إلى الفوضى والحرب الأهلية، ومنها كلام الرئيس الفرنسي.

«القومي»

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن ما حصل في بلدة كفتون من جريمة بشعة، يعزز ويؤكد فرضية أن مرتكبي الجريمة، هم جزء من مخطط ارهابي كان يستهدف لبنان، وقد استغل المنفذون لحظة انشغال البلد بكل مؤسساته في تضميد جراحاته جراء الانفجار الكارثي، لتنفيذ جريمتهم النكراء ومخططهم الفتنوي.

وخلال جلسة عقدها المجلس الأعلى في الحزب أمس في مركز الحزب، برئاسة رئيس المجلس النائب أسعد حردان وحضور رئيس الحزب وائل الحسنية، ثمّن دور الأجهزة الأمنية والقضائية التي تبذل جهوداً كبيرة لتتبُّع المجرمين وكشف خيوط الجريمة، وتحديد كل المتورطين فيها، والجهات التي ينتسبون إليها. ودعا «الاجهزة الى الإسراع في استكمال التحقيقات واعتقال المجرمين كافة وانزال أشد العقاب بهم. ونظراً، لفظاعة الجريمة وما تشكله من تهديد ارهابي لأمن البلد واستقراره وسلمه الأهلي، نطلب بإحالة ملف هذه القضية إلى المجلس العدلي».

وأكد المجلس الأعلى موقف الحزب المعلن والواضح، بأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً ولن يكون دمنا مستباحاً لأحد، وبأن الحزب كما وعد القوميين وأهالي الشهداء، سيتابع هذه القضية حتى نهاياتها الحاسمة، أي حين يتم الاقتصاص القضائي العادل من المجرمين.

وقبيل يومين من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة الاثنين المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا.

واستبق المسؤولون السياسيون اللبنانيون الزيارة بمروحة واسعة من الاتصالات واللقاءات في محاولة أخيرة للتوافق على اسم لتكليفه تأليف الحكومة، حيث حصل اتصال بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري تم خلاله تحديد موعد الاستشارات.

ولفت مرجع نيابي مطلع لـ»البناء» الى أن «القوى السياسية كافة تتجه الى تكليف رئيس في استشارات الاثنين قبيل زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان علماً ان الأخير انتزع وعداً من القادة السياسيين بأن يعود الى بيروت ويكون هناك حكومة جديدة وبرنامج إصلاحي لتلقي دعم المجتمع الدولي». فيما أفادت مصادر عين التينة لـ»البناء» الى أن «المشاورات مستمرة بين الرئيسين عون وبري وبين بري والرئيس سعد الحريري لكن لم تسفر الاتصالات حتى الساعة عن اي حل بانتظار مشاورات الساعات الاخيرة».

وسجل اتصال بين الرئيسين بري والحريري الذي وعد بري بأن يسلّمه مرشحاً سراً بعد التوافق عليه بين رؤساء الحكومات السابقين، ليبدأ بري بعد ذلك بتسويقه بين الكتل النيابية وتأمين الأغلبية النيابية لتكليفه في استشارات الاثنين.

والملاحظ أن موقف رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل، سعد الحريري لم يعد مستقلاً، بل تمّ ربطه بموقف نادي رؤساء الحكومات الذي يجتمع ايضاً في بيت الوسط، ما يؤشر الى مدى الضغط والتقييد الدولي – الإقليمي لموقف الحريري السياسي، نظراً للارتباطات الخارجية لرؤساء الحكومات السابقين.

وكان رؤساء الحكومات السابقون عقدوا اجتماعاً أمس، في بيت الوسط ضم الى جانب الحريري، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام، ولم يتم الإعلان عن أي قرار بشأن التسمية في الاستشارات النيابية وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة. وبحسب معلومات «البناء» فإن الرؤساء الأربعة لم يتمكنوا من الاتفاق على مرشح بسبب تضارب المصالح والرغبات بينهم. ففي حين يرفض الحريري تسمية كل من السنيورة وميقاتي ونواف سلام، يرفض السنيورة تسمية تمام سلام، لكنه يؤيد نواف سلام الذي يرفضه الحريري. وبحسب المعلومات أيضاً فإن مجموعة من الاسماء طرحت خلال مشاورات الأمس لكنها سقط الواحد تلو الآخر بالفيتوات المتبادلة، فنواف سلام ومحمد بعاصيري سقطا بفيتو ثنائي امل وحزب الله، أما سلام فسقط بالفيتو السعودي، فيما الحريري يرفض حتى الساعة تسمية أحد لرئاسة الحكومة لا سيما مرشح من بيروت. كما رفض تسمية الوزير السابق والنائب في كتلته النيابية سمير الجسر.

وأفيد أن الوزير السابق علي حسن خليل اجتمع مع الحريري أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين لإقناعه بالعدول عن رأيه والترشح مجدداً، أو تسمية مرشح من قبله، إلا أن الأخير رفض أن يسمّي أحداً لرئاسة الحكومة».

وقد كشفت مصادر بأن ثنائي أمل وحزب الله لا يزال يصرّ على أن يرأس الحريري الحكومة. وأفادت وسائل اعلامية أن آخر التسويات المطروحة مع الرئيس الحريري تقضي بحصر التمثيل الشيعي بالرئيس نبيه بري، دون مشاركة حزب الله في حكومة انتقالية تضم شخصيات من اصحاب الكفاءة والنزاهة. ومن المتوقع ان يُحسم النقاش حول هذه الصيغة خلال 24 الساعة المقبلة. لكن ذلك دونه عقبات عدة لا سيما تمثيل التيار الوطني الحر الذي لن يقبل بحسب مصادره معادلة «الحريري جوا وجبران باسيل برا». كما تنفي مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» موافقة الحزب والحركة على هذا الطرح، موضحة أن الحزب يؤيد حكومة وحدة وطنية أو تكنوسياسية ومستعد أن يسمي وزير تكنوقراط وآخر تكنوسياسي ولا يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي وضع شروط عليه كمشاركته في الحكومة من دعمها. كما لفتت الى أن لا الحزب ولا حلفاءه ليس لديهم مرشح حتى الآن غير الحريري كما أن الاغلبية النيابية لن تسمي رئيساً محسوباً عليها في الوقت الراهن وتفضل الإبقاء على حكومة تصريف الاعمال.

وشدد مصدر رئاسي فرنسي على أهمّية أن يحدّد الحريري مرشّحه لرئاسة الحكومة العتيدة لأنّ الرئيس الجديد للحكومة يجب أن يحظى بتأييد من الحريري.

أما بعبدا فأعادت كرة النار الى ملعب بيت الوسط والكتل النيابية بتحديد موعد الاستشارات ووضع الكتل أمام الامر الواقع. فالرئيس عون أمام خيارين بحسب مصادر مطلعة على موقفه: إما تكليف الرئيس الذي يحظى بأغلبية الاصوات بمعزل عن نسبة الاصوات التي سينالها وهذا لا يعني أن التأليف مضمون، والثاني استئخار التكليف اي إرجاء إعلان الرئيس المكلف بعض الوقت لمزيد من المشاورات بين الكتل وهذا حق دستوري للرئيس أو إلغاء التكليف والدعوة الى استشارات جديدة، اذا طلبت الكتل النيابية منه فرصة اضافية لإعادة النظر بالتكليف.

وتحدثت قناة «أل بي سي» عن اجتماع مطول عقد في الديمان امس، بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ومستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي تخلله غداء عمل. وقد شرح جريصاتي للراعي بحسب المعلومات أسباب الحملة على رئيس الجمهورية والأدوار التي يقوم بها الرئيس على الصعيد الوطني وإن لجهة دعم وتعزيز صمود المسيحيين في لبنان خاصة محاولات شراء المنازل والعقارات في المناطق المتضررة من تفجير مرفأ بيروت.

وعلى وقع التصعيد السياسي والأحداث الأمنية المتتالية، آخرها في خلدة، يصل مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر إلى بيروت الثلاثاء المقبل، أي بعد زيارة ماكرون بيوم واحد! حيث سيلتقي مع ممثلي المجتمع المدني، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الاميركية «وسيناقش الجهود المتعلقة بالمساعدات الأميركية في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، وسيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة الشعب اللبناني في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد».

وتوقفت مصادر مطلعة لـ»البناء» عند توقيت زيارة المسؤول الاميركي بعد زيارة ماكرون وتكليف رئيس جديد للحكومة، علماً ان شينكر كان أرجأ زيارته التي كانت مقررة في وقت سابق. ولفتت المصادر الى أن «سبب الزيارة أمران: الأول الاطلاع على موضوع تأليف الحكومة عن كثب ومحاولة الضغط على المؤلفين عبر سياسة المغريات والتهديدات لإبعاد حزب الله عن الحكومة، والثاني هو البحث مع الرئيس بري بما وصلت اليه مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة». واضافت المصادر أن الهدف الاميركي هو تأليف حكومة بلا مشاركة حزب الله كمرحلة أولى وتقييده كمرحلة ثانية لتقليص قوته في الداخل ودوره في المنطقة.

إلا أن ما يجب التوقف عنده هو الخطاب الفرنسي ذو الطابع التهديدي للبنان وليس فقط للقوى السياسية. أما البارز ايضاً في الخطاب الفرنسي هو دعوة الى اقصاء الاحزاب اللبنانية عن الحكومة وربما المشهد السياسي ما يطرح تساؤلات عن ما هو السيناريو المعد خارجياً الذي يراهن عليه الفرنسيون لهذا الهدف؟ هل هو اقالة المجلس النيابي او رئيس الجمهورية وانتخابات مبكرة بعد حدث كبير يبدل المشهد الداخلي برمّته أمني (اغتيال وحرب اهلية) أو عسكري (عدوان اسرائيلي على لبنان) أو مالي اجتماعي اقتصادي (انهيار مالي وثورة شعبية)؟

وحذر الرئيس الفرنسي امس، من «اندلاع حرب أهلية في لبنان إذا تخلينا عنه». واشار مسؤول في الرئاسة الفرنسية الى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدماً في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة. وتابع المسؤول للصحافيين: «قال الرئيس إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهداً بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج». وأضاف أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا موقتاً وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير، لا يوجد متطوعون دوليون كثر لمساعدة لبنان».

الى ذلك بقي الجمر تحت الرماد في خلدة بعد احداث أمنية ساخنة عاشتها المنطقة مساء أول من امس راح ضحيتها قتيلان وعدد من الجرحى.

وخيم الهدوء الحذر على منطقة خلدة بعدما انتشرت وحدات الجيش فيها ونجحت الاتصالات السياسية والامنية التي تولاها اللواء عباس ابراهيم مع الاطراف كافة بضبط الوضع. وأمس شيع أهالي الشاب عمر غصن الذي سقط خلال الاشتباكات وكان لافتاً مشهد الاستعراض العسكري وغزارة النيران التي اطلقها المسلحون خلال التشييع من دون ان تحرك القوى الامنية ساكناً! ما يضع علامات استفهام عدة بحسب مصادر مطلعة على الوضع الأمني حول وظيفة هؤلاء المسلحين وسلاحهم!

وأعلنت عشائر العرب في بيان أننا «نعود للتهدئة شرط عدم عودة من تسبّبوا بالإشكال امس ومنهم علي شبلي الى خلدة، والا فلا تهدئة ولو طُلب منا ذلك من قبل القيادات، فنحن نأتمر بأنفسنا فقط».

ودخل ممثل الامين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على خط أحداث خلدة، بقوله: «ينتابني قلق بالغ إزاء الأحداث في منطقة خلدة وآخر ما يحتاجه لبنان المعذب هو فتنة طائفية».

وسيطر الهدوء الحذر في جرد القيطع في محافظة عكار بعد إصابة 5 أشخاص بإشكال حصل ظهر أمس وتطور إلى إطلاق نار. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» ان دورية من الجيش دهمت مستودعا في باب التبانة – طرابلس، وعثرت على 3 قذائف غير صالحة للاستعمال.

وسجلت تصريحات لافتة لبهاء الحريري أعلن فيها أن «رئاسة الحكومة يجب ألا تذهب إلى تكنوقراطي مجهول ويفتقر إلى الجاذبية الشعبية، وأنا أعتزم القيادة في خدمة بلدي بطريقة أو بأخرى». وقال الحريري في حديث لـ»The Globe and Mail»: «كل من عمل مع حزب الله على مدى 15 عامًا منذ استشهاد والدي يجب أن يكونوا خارج السلطة «كلن يعني كلن».

على صعيد آخر، قرر مجلس الأمن الدولي التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لسنة واحدة مع خفض عدد جنودها من 15 ألف إلى 13 ألف جندي ومن دون اي تعديلات في عمل وصلاحيات القوات الدولية، كما طالبت الولايات المتحدة الاميركية.

ونص مشروع القرار الفرنسي دعوة فرنسا «الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق والمتصلة باكتشاف أنفاق» تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية.

وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت عن دبلوماسيّين، أنّ «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيمدّد، في تفويض قوة حفظ السلام في جنوب لبنان لعام آخر، إلّا أنّه سيخفّض عدد الجنود، وسط انتقادات إسرائيلية وأميركيّة بشأن كفاءة البعثة». مشيرةً إلى أنّ «الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تطالبان بضرورة خفض عدد قوات «يونيفيل»، على أن تكون أكثر قوّةً وأكثر قدرةً على دخول مناطق يسيطر عليها «حزب الله». وتشير كلّ منهما إلى حوادث وقعت مؤخّرًا على الحدود في المناطق الّتي تخضع لمراقبة «يونيفيل»، وتعتبرها دليلًا على ضرورة تعزيز القوات».

وبيّنت أنّ «مسؤولًا في الرئاسة الفرنسية قال إنّ تجديد التفويض أصبح مؤكّدًا الآن. هذا مهم لإسرائيل ولبنان، والمتوقّع من «حزب الله» ألّا يقوم بأي شيء قد يؤدّي إلى تصعيد».

ونقلت عن دبلوماسي غربي، إشارته إلى أنّ «التفويض سيُجدّد، وأنّ الولايات المتحدة راضية عن ذلك لأنّها طالبت بخطّة مفصلة لتحسين كفاءة البعثة وبتقديم تقرير للمجلس خلال ستين يومًا».

ودعا الامين العام للأمم المتحدة انطوان غوتيريش الشعب اللبناني الى إيجاد الحلول لمشاكله وبناء دولة من دون أن تكون مستغلة من أحد. وأمل بالتجديد لقوات اليونيفيل في لبنان.

المصدر: صحف