وصفت المعارضة البحرينية استهداف آية الله الشيخ عيسى قاسم ومحاكمته بأنها “أخطر خطوات نظام الاستبداد في البحرين” ورأت فيها مؤشراً على إفلاس تام للنظام السياسي.

وجاء في بيان صادر عن المعارضة البحرينية في الخارج: “إن الاستمرار في المحاكمة السياسية لأية الله قاسم بتهم تمثل إساءة لابناء شعبنا في اسلامهم ووجودهم وعقيدتهم هي استهداف للسلم الوطني والاستقرار الإقليمي وبالتاكيد تشكل نقطة تحول ستمس مصالح الجميع، فلا معنى ان يلتزم شعبنا بالإطار السلمي والقانون الدولي في حين ان النظام الحاكم يمعن في العنف والاستخدام المفرط للقوة ويخرق كل القوانين والاعراف الدوليه ويتحداها بلا أدنى رادع من أحد”.

وطالب البيان الأمم المتحدة الايفاء بالتزاماتها القانونية في توفير الحماية للشعب وتوفير الأرضية اللازمة لاستفتاء شعبي من أبناءه الاصليين لتكوين الارضية القانونية لبناء الدولة الديمقراطية التي يريدها.

وقالت المعارضة إن “النظام الحاكم في البحرين وبرغم سلمية الثورة وعدالة وبساطة مطالبها آثر الحل الأمني واستهداف أبناء شعبنا ومؤسساته السياسية والحقوقية والدينية والمجتمعية بأقصى وأقسى ما يملك من العنف والقوة بغية اسكات مطالبه، واستمر في إجراءاته التي طالت كل الرموز الدينية والسياسية والحقوقية والمجتمعية بلا استثناء، وهو بذلك يتحدى إرادة شعب البحرين صاحب الحق الأصيل في السيادة والحكم ومصدر الشرعية الوحيد  للحكم والحكومة.”