عقد النائب حسن فضل الله، مؤتمرا صحافيا، اليوم، في مجلس النواب تناول فيه التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة المتعلق بقطع الحساب. وقال: “بعد سنة و5 اشهر على كلامي داخل جلسة مجلس النواب العامة عندما قلت ان هناك وثائق ومستندات لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة من السلطة في السجن وان هذه المستندات والوثائق موجودة في وزارة المال. وطالبت انذاك وفق الاصول دولة رئيس مجلس النواب ان يتم الاتيان بهذه المستندات الى المجلس النيابي وبالتعاون مع دولة الرئيس جاءت هذه المستندات الى المكان الصحيح من وزارة المال الى ديوان المحاسبة وايضا الى النيابة العامة المالية”.
اضاف: “بعد كل هذا الوقت الذي قضيناه في المتابعة تسلمنا التقرير الي اعده ديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1997 وسأتحدث عن هذا الموضوع في اطار الحديث عن التدقيق المالي الذي هو اليوم اصبح مطلبا، لأنه من خلال هذا التدقيق نستطيع ان نصل الى النتائج المرجوه لنعرف جميعا لماذا وصلنا الى هنا ومن تسبب بوصولنا الى هذه المرحلة من الانهيار المالي، ومن يتحمل المسؤولية وكيف نستطيع ان نتدارك المستقبل، لأننا اذا لم نعرف الاسباب الحقيقية للازمة لا يمكن ان نضع العلاجات الصحيحة، وسأتحدث عن هذا الموضوع انطلاقا مما ورد في تقرير الديوان ليس من اجل ان اتحدث عن وقائع حصلت بل لنؤسس عليها للمرحلة المقبلة”.
وتابع: “هذا التقرير يشكل الوثيقة القانونية والمستند القانوني الذي على اساسه يمكن ان نبني للمستقبل، خصوصا على صعيد الرقابة والانفاق واصلاح الموازنة والذي كان يفترض ان يصدر عام 1999 اي بتاخير 21 سنة”.
وتناول فضل الله ما ورد في التقرير من “مواد تتعلق بالموازنة والتي بينت الخلل الفاضح في موازنات الدولة، فمنذ 2005 ليس لدينا قطع حساب ولا رقابة على الانفاق، والمطلوب اليوم ان نصحح كل هذا الخلل، والآن لدينا مشكلة اساسية ان قطوعات الحساب التي كانت موجودة في وزارة المال حولت الى ديوان المحاسبة وباشرها بتاريخ 6/3/2019 اي تاريخ ايداع الحسابات من وزارة المالية عن الاعوام 1997 ولغاية 2017 اي بعد ان استغرقت الاخيرة 20 عاما لاعادة تكوينها ومن ثم ايداعها ديوان المحاسبة من دون حساب الاعوام من 93 الى 97، اذن لدينا مشكلة اساسية ان قطوعات الحساب من 93 الى 96 غير موجودة اي كل الانفاق والايرادات التي وصلت الى خزينة الدولة لا يوجد تدقيق فيها والذريعة انهم لم يجدوها وان مستندات ضائعة”، معتبرا ان “هناك خللا كبيرا في تلك المرحلة وهذا الخلل تأسست عليه كل الفوضى الذي اوصلتنا الى ما نحن فيه”.
وشرح قطع الحساب مركزا على “ضرورة وجوده”، واشار الى “اختفاء وثائق ومستندات من وزارة المالية تتعلق بقطع الحساب”.
وقال: “مع التدقيق الجنائي لمعرفة كيف تم صرف المال العام ومن يتحمل مسؤولية الهدر الذي وصلنا اليه وعلى الحكومة الاخذ بالملاحظات التي وضعها تقرير ديوان المحاسبة وهو تقرير قانوني ويجب ان يسلك الطرق القانونية، وعندما نريد ان نضع الموازنة علينا الالتزام بالضوابط القانونية وعلى مجلس النواب المسؤولية الاساسية في عملية مراقبة الانفاق”.
ودعا الى “تعزيز الهيئات الرقابية، في الوقت الذي نبحث فيه عن شركات التدقيق، فديوان المحاسبة عليه ان يعمل بعيدا عن السياسة، ونأمل منه ان يسرع في عملية قطع الحساب، الحكومة اخذت قرارا بالتدقيق الجنائي ونحن معه، وعلينا ان نعرف كل قرش كيف صرف، ومن يتحمل المسؤولية عما وصلنا اليه على مدار المراحل الماضية والمرحلة الحالية وكان لدينا ملاحظة لها علاقة بنوعية الشركات التي تتقدم”.
واضاف: “نحن مع التدقيق الجنائي وهذه المهمة نريدها لان قطوعات الحساب وحسابات الدولة لا تقل اهمية عن حسابات المصرف المركزي. نحن موقفنا واضح وصريح نحن مع التدقيق الجنائي وأن نعرف كل قرش في الدولة اللبنانية كيف صرف وأن نعرف من يتحمل المسوؤلية عما وصلنا اليه على مدار المراحل الماضية والمرحلة الحالية وقد تكون لدينا ملاحظة لها علاقة بنوعية الشركات التي تتقدم لأن هناك من تقدم في لحظته ولم يدرس من قبلنا وله علاقة بالموضوع الأمني الى اي حد لهم صلة ما بالكيان الأسرائيلي انما في المبدأ نحن موافقون عليه ونريد تدقيقا جنائيا ونحن نسير في هذا الموضوع”.
وتابع: “تبقى عندنا هذه الملاحظة، وحتى لا يحصل اي تأخير او أي عرقلة أو ما الى هنالك وزراؤنا والوزراء الموجودون امتنعوا عن التصويت تسهيلا للمهمة، لكن المهمة نريدها، ويا ليت كانت لدينا الأمكانية في لبنان حتى لا نلجأ الى الخارج وأن نلجأ الى امكاناتنا الذاتية لأن قطوعات الحساب وقطوعات الدولة لا تقل خطورة وأهمية عن الحسابات في المصرف المركزي، وعلى أي حال اذا سار المساران مع بعضهما، عندها المسار الذي له علاقة بقطوع الحساب ومسار التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، فاذا سار المساران مع بعضهما واكملا بجدية وفاعلية ومهنية ودقة يمكن ان نصل الى مكان نعرف الحقيقة في البلد ونبني عليها لنعالج المشكلة من دون ان يعني ذلك ان لا نحاسب المرتكبين والمتورطين فنحن من اكثر دعاة المحاسبة بمعزل عن كل الأعتبارات المحلية ومع معرفتنا أن الطائفية والحسابات السياسية هي التي تجعل الفساد متغلغلا في لبنان لأن هناك من يهرج باسم الطائفة والمذهب ليحمي الفاسدين، هذا ما أردت اليوم ان اقدمه للبنانيين حول هذا الملف الحساس والجوهري والتي يمكن ان نؤسس عليه للمستقبل”.
سئل عما اذا كان هذا الموقف هو استباق للبدء بمسار في هذا التقرير في لجنة المال والموازنة وبمجلس النواب بموقف سياسي ادانة لمرحلة معينة؟
أجاب: “هذا الموقف ليس له علاقة بالسياسة، وهذا ملف حملته وتابعته، وايضا في ال 2010 كانت هناك متابعة في لجنة المال والموازنة، لكن ديوان المحاسبة يقول انه تسلم في اذار 2019 بعد الحركة التي قمنا بها في المجلس، ونحن نتحدث عن أمر مهني تقني مالي له علاقة بمال الشعب اللبناني، ولو عندنا موقف سياسي نعبر عنه وهذا لا يستبق أي شيء. انا تسلمت التقرير وكنت متابعا لهذا لملف الذي هو من الملفات الكبرى التي حملتها ملفات مكافحة الفساد ولجأت فيها الى القضاء واليوم هناك نتيجة حصلنا عليها ونقول للبنانيين ان المنهجية التي اعتمدناها في اماكن معينة توصل الى نتيجة، لأن دائما هناك تشكيك انكم تذهبون الى القضاء ولا تتوصلون الى نتيجة، نحن نقول للبنانيين هناك ملفات اذا تمكنا من متابعتها ومواكبتها ووجدنا مؤسسة تواكب وفق الأصول يمكن ان نصل الى نتيجة وان كانت ليست النتيجة المطلوبة النهائية هذه نتيجة اولية ونحن نتحدث عن بداية مسار نكمل به وفق الأصول”.
قيل له: اليس موقف حزب الله فيه ادانة لمرحلة يسمونها الحريرية السياسية؟
أجاب: “هذا لا علاقة له بالأمر الذي تحدثت عنه، لقد تحدثت عن التقرير الذي اصدره ديوان المحاسبة، كنا قد طالبنا به وانا اكثر من مرة في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة وفي لقاءات الأربعاء مع دولة الرئيس بري كان هذا مطلبي في كل جلسة، يعني اصبح النائب حسن فضل الله وقطوعات الحساب. اذا هذا لا علاقة له بأي محاسبة سياسية الان فاذا هناك أحد من السياسيين متورط فليتحمل مسوؤليته. نحن نتحدث عن بلد انهار ماليا واقتصاديا وعن اوضاع وصلنا اليها نتيجة غياب هذه الرقابة وهذه الحسابات فاذا اردنا ان نتحدث يقال اننا نحاكم مرحلة، فلا نحاكم مرحلة ولا نحاسب مرحلة انا اقول من 97الى 2017”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
