أكد وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن أن “إقفال البلد كان بسبب العدد المرتفع للاصابات”، وتابع “كان من الضروري مواكبة عائلات المصابين وأسرهم ومخالطيهم من مختلف المناطق”، ولفت الى أن “الإغتراب اللبناني والمجتمع المقيم جسم واحد، ولا داعي للجدل بالنسبة إلى عودة المغتربين، فهذه مسؤوليتنا المشتركة لحماية مجتمعنا”.

كلام حسن جاء الجمعة خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الصحي الأعلى وخصص لتقييم المرحلة السابقة والتحضير للمرحلة المقبلة من انتشار وباء كورونا، بحيث يتم رفع الجهوزية المشتركة لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات والبقاء لأطول مدة ممكنة في المرحلة الحالية التي تعني وجود حالات إصابة ضمن مجموعات محددة جغرافيا.

وشدد حسن على “ضرورة التنسيق بين مختلف المكونات باعتبار أن الأمن الصحي هو مسؤولية الجميع”، وقال إن “قوة لبنان في المرحلة الماضية كانت في جهوزيته رغم الإمكانات المتواضعة”، واعتبر ان “التحضير للمرحلة المقبلة يتطلب تنفيذ عدة خطوات”.

وأكد حسن على “ضرورة التنسيق مع جميع المؤثرين الفاعلين والقطاعات والمعنيين من وزارات وادارات ونقابات وجمعيات مجتمع مدني و منظمات دولية”، ودعا “لتفعيل المؤسسات والاجهزة غير الصحية لمؤازرة وزارة الصحة لا سيما في تطبيق تدابير الصحة العامة ومراقبة العزل المنزلي والالزامي”.

ولفت حسن الى “أهمية العمل على تأمين الدعم المادي للمستلزمات الوقائية اللازمة للتدابير والعلاجات الصحية والحجر الالزامي”، وطالب “برفع مستوى الوعي المجتمعي لجهة الخطر الوبائي المحدق وضرورة الالتزام”، ودعا “لتفعيل التوعية عبر كافة الوسائل السمعية والبصرية”، وشدد على “أهمية دور وسائل الإعلام”.

وأشار حسن الى “التأهب الرسمي والعام لخطة العودة الآمنة الى الحياة الطبيعية تدريجيا وبشكل دقيق ومسؤول لاحتواء الموجة الثانية من الاصابات”، وشدد على أن “المعطيات الطبية والعلمية تؤكد فعالية الكمامة في الوقاية من احتمال انتقال العدوى بنسبة 95 في المئة وحتى لو تكن هذه الكمامة طبية ومصنوعة في المنزل”، ولفت الى “أهمية تتبع عائلات العسكريين، والتزام المغتربين بالمسؤولية والحجر المنزلي الوقائي الالزامي بمواكبة البلديات وفاعليات المجتمع الاهلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام