أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي أن “الحكومة تتابع مع مجلس الشورى الإسلامي إزالة الموانع القانونية فيما يتعلق بالانتاج والعمل وذلك لتحقق الازدهار والتنمية”. وفيما يتعلق بآلية التعاون بين الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي، قال ربيعي “من المواضيع المهمة والتي يجب متابعتها بجدية فائقة مع مجلس الشورى الإسلامي هي رفع الموانع القانونية للانتاج وكذلك رفع المستوى الأمني للاستثمارات”. وأكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية على “ضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان لتحسين مناخ العمل في العام الذي اطلق عليه ” النهضة الانتاجية”، في ظل استمرار ظروف الحظر وتخطي مرحلة الضعط الاقتصادي الناجم عن كورونا فإن الحكومة بحاجة لتعاون وتنسيق أكثر ومستمر مع المجلس بشأن ميزانية العام وكذلك سن قوانين خاصة بشأن تنمية الانتاج وايجاد فرص عمل وذلك لتحقق شعار العام.”
المصدر: ارنا
