اعتبر “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اليوم، تعليقا على “قرار وقف التعقبات عن مجرم الخيام العميل الصهيوني عامر الياس الفاخوري” ان “الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية على الدولة اللبنانية اثمرت قرارا قضائيا بعيدا كل البعد عن العدالة ويتسم بالإنهزامية ويمس بالسيادة والاستقلال”.
وقال: “عامر الياس الفاخوري ليس مجرد عميل بل هو مجرم ارتكب جرائم واضحة أدت إلى استشهاد عدد من المجاهدين المقاومين وحجز حرية المئات وتعذيبهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية والإنسانية، بل أكثر من ذلك فهو أخفى جثة أحد المقاومين الأبطال الذي لم تجبنا المحكمة التي برأته عن مصير هذا الجثمان الطاهر”.
اضاف: “يحق لنا أن نتساءل كيف يجوز إطلاق سراح من ارتكب الخيانة العظمى تحت عنوان إنقضاء الزمن العشري فإن كان الأمر عائدا إلى ثغرة في القانون اللبناني فعلى مجلس النواب إصدار التشريعات التي تميز بين الجرائم العادية والجرائم بحق الإنسانية والخيانة العظمى التي تتمثل بالمجرم الخائن عامر الفاخوري. يحق لنا أن نسأل وزيرة العدل كيف تم تجاوز قرارك بوقف المحاكمات كي تمرر هذه المحاكمة تحت جنح الظلام، وأين هي الإجراءات التي اتخذتها لاعتبار هذه الجلسة غير قانونية لمخالفة الأنظمة المعمول بها والقرارات السيادية؟. يحق لنا أن نسأل الدولة اللبنانية عن الثمن الذي تقاضاه المسؤولون لتمرير هذه المحاكمة المهزلة؟ وهل تم التلاعب بالقوانين والأنظمة والإنصياع للاملاءات الخارجية لحصول البعض على حظوة لدى الولايات المتحدة الأميركية؟.
وتابع: “نرحب بقرار محكمة التمييز العسكرية بنقض الحكم وإعادة اعتقال العميل الفاخوري المجرم لإعادة محاكمته، ونؤكد هنا ضرورة إصدار مجلس النواب التشريعات المتعلقة بموضوع عدم شمول الزمن العشري لجرائم التعامل مع العدو الصهيوني باعتباره خيانة عظمى لا تلغى تبعاتها بمرور الزمن”.
واكد التجمع أن “الولايات المتحدة الأميركية لا تعمل لمصلحة لبنان بل هي دائما خادمة للكيان الصهيوني وكل ما تفعله إنما هو لأجل حمايتها، وفي هذا المجال نحذر من أن يكون قد تم تهريب العميل المجرم الخائن عامر الفاخوري خارج لبنان كما ظهر من بعض التسريبات، وأن هذا الأمر إن تم فيجب أن يؤدي إلى قرار سيادي صادر عن الحكومة اللبنانية بقطع العلاقات الديبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية حتى إرجاع العميل الفار لمحاكمته”.
وسأل البيان الحكومة اللبنانية “لماذا لم يصر إلى تحويل قانون العفو العام إلى المجلس النيابي لإقراره لإخراج من هم أقل جرما من العميل الخائن المجرم عامر الفاخوري؟ أليس هذا هو من سياسة الكيل بمكايلين؟ إن من حق المساجين خاصة في أزمة انتشار الكورونا الحصول على العفو العام، على أن يستثنى منه الجرائم التي هي من قبيل الخيانة أو من ساهم في الاعتداء على القوى الأمنية وقتل العسكريين اللبنانيين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
