الصحافة اليوم 05-03-2020: لبنان يعلن عدم دفع الدَّين السبت.. وسعر صرف الليرة اللبنانية يسجل رقماً قياسياً – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الصحافة اليوم 05-03-2020: لبنان يعلن عدم دفع الدَّين السبت.. وسعر صرف الليرة اللبنانية يسجل رقماً قياسياً

الصحف اللبنانية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 05-03-2020 في بيروت على اقتراب اللحظة الفاصلة لإعلان موقف الدولة من الملف المالي المتشابك والمتداخل، بين سندات اليوروبوند، ومصير ودائع اللبنانيين وعلاقتهم بالقطاع المصرفي، ومسؤولية المصرف المركزي عن تأمين حاجات لبنان من الغذاء والدواء والكهرباء، وما يشوبها من أسئلة..

الأخبار
لبنان يعلن عدم دفع الدَّين السبت

الاخبارتناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “من المنتظر أن يشهد يوم السبت المقبل الإعلان الرسمي اللبناني عن عدم سداد الديون المستحقة، بالدولار الأميركي، في التاسع من الشهر الجاري. ومن المنتظر أن يسبق ذلك اجتماع لمجلس الوزراء، وموقف موحّد من الرؤساء الثلاثة، ومحاولة لاستصدار بيان عن اجتماع يدرس رئيس مجلس النواب نبيه بري إمكان عقده لرؤساء الكتل النيابية. قرار التخلف عن السداد بات شبه محسوم، لكن محاولات المصارف إلزام الدولة بالدفع لم تتوقف. وتردّد أمس أن المصارف اقترحت على الحكومة استعدادها للمساهمة في دفع قيمة السندات التي يحملها أجانب، على أن تدخل هي ومصرف لبنان في مفاوضات مع الحكومة من أجل إعادة جدولة السندات التي يحملها الدائنون اللبنانيون. لكن هذا الاقتراح الذي لا يزال فكرة غير مثبتة، ليس أكثر من محاولة «توريط» للحكومة بالالتزام بدفع الديون «إلى الأبد».

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه ممثلين عن أغلبية الكتل النيابية أن «أغلبية الشعب اللبناني وكذلك المجلس النيابي ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق. والمطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدّى الى التعثر». أضاف «إن المصارف التي أوصلتنا الى خسارة نسبة الـ 75% من الدين تتحمّل المسؤوليّة مع الشارين الأجانب، فإذا أرادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع، ومرة أخرى المسّ بالودائع من المقدسات».

من جهته، كرر حزب الله أمس موقفه المعارض لإلزام لبنان ببرنامج مع صندوق النقد الدولي، لما فيه من شروط قاسية بحق اللبنانيين. وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «لفتني بعض من كان في الحكومة السابقة وخرج منها، كقوى سياسية وكأفراد أنهم متحمسون جداً لصندوق النقد الدولي، وبدأنا نشكّ بالأهداف التي يسعون إليها، هم يعلمون أن رفع تعرفة «الواتساب» أطاحت الحكومة السابقة وأوجدت حراكاً لا تزال تداعياته مستمرة حتى الآن، فكيف يمكن أن نسلّم رقبة لبنان لصندوق النقد الدولي ليشرف على رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، ورفع ضريبة على البنزين وهو استهلاك يومي، وتخفيض المعاشات التقاعدية، وسنّ ضرائب مختلفة على مجموع المواطنين، فيما واحد من هذه الإجراءات يفجّر البلد مجدداً».

وفي سياق متصل، سجّل سعر صرف الليرة اللبنانية رقماً قياسياً أمس، في السوق السوداء، إذ بلغ أمس 2650 ليرة للدولار الواحد، أي بزيادة نسبتها 75% عن السعر الرسمي. لم تتّضح أسباب هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار، إنما بات واضحاً أن الطلب على الدولار ازداد في الأشهر الأخيرة بسبب إحجام مصرف لبنان والمصارف عن ضخّ الدولارات في السوق، ما أدّى إلى نشوء سوق موازية يكون فيها التبادل خاضعاً لعوامل العرض والطلب من دون أي تدخّل من مصرف لبنان لبيع الدولارات في السوق.

تقديرات البنك الدولي تقول إن ارتفاع سعر الصرف بنحو 50% يؤدي إلى سحب 190 ألف أسرة لبنانية من الطبقة الوسطى إلى ما دون خطوط الفقر الأعلى، فما ستكون تأثيرات ارتفاع سعر الصرف بنسبة 75%؟

اللواء
إجراءات تستفز الشارع قبل إعلانها.. والدولار يخترق السقوف!
الحكومة تتجه إلى خيار «عدم الدفع مع التعثر».. ومخاوف من الإجراءات الدولية

اللواءبدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “باستثناء البنود التسعة، بما في ذلك رفع السرية المصرفية وإدارة ملف النفايات، فإن استحقاق «اليوروبوندز» سيتصدر المشهد الحكومي، في ضوء إعلان رئيس المجلس انه مع أي خيار ما عدا خيار الدفع، وكشفت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان تذهب الحكومة في هذا الاتجاه، أي بعدم السداد في 9 آذار الجاري على الرغم من ان المصارف واقتصاديين آخرين مع الدفع أو السداد، أقله استحقاق آذار، أو فوائده، والمقدر (بلا الفوائد) بمليار ومائتين مليون دولار اميركي، واتجاه الرئيس دياب إلى إعلان عن سلسلة إجراءات موجعة، وغير شعبية إمَّا بعد جلسة ثانية لمجلس الوزراء وإمَّا قبل 9 آذار الجاري.

وإزاء هذه الأجواء، يستعد الشارع في «بروفة» عبّر عنها ليل أمس، لمعاودة الانتفاضة، التي يتوقع ان تكون جارفة، وخطيرة بين نهاية الأسبوع وأوله، مع بداية الإعلان عن الإجراءات غير الشعبية المتعلقة برفع الـTVA، وبضعة آلاف على صفيحة البنزين، وتراجع التقديمات للقطاع العام..

سندات «اليوروبوند»
إلى ذلك، أفادت مصادر السراي الحكومي، ان الرئيس حسان دياب يواصل التركيز في هذه المرحلة على معالجة موضوع سندات «اليوروبوندز» المستحقة للمصارف، من دون إهمال تحضير الملفات الأخرى المهمة، وقالت لـ«اللواء»: ان الاجتماعات مع الخبراء وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف والخبراء ستتواصل حتى اتخاذ الخيار الملائم لمصلحة الخزينة والمواطنين بعد درس كل الاحتمالات ومخاطركل احتمال وانعكاساته على الدولة. وعلى هذا قد لا يُتّخذ القرار قبل مساء الجمعة إن لم يكن صباح السبت، ليتم الاعلان عنه، من دون تحديد كيفية الاعلان عن القرار هل من السرايا في مؤتمر صحافي ام من القصر الجمهوري ام عبرمجلس الوزراء.

وذكرت مصادر رسمية ان القرار سيكون على الاغلب عدم الدفع والذهاب الى التفاوض مع حاملي السندات، وسيتم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بناء لرأي من اللجنة الاستشارية التي سبق وشكلها مجلس الوزراء لتولي الجانب التقني من البحث عن حلول، علماً انه يمكن ان يصدر القرار بالدفع او عدمه عن وزير المالية الى حاكم المصرف المركزي كما كان يتم سابقاً، لكن ارتؤي ان يكون القرار بمشاركة كل الوزراء بعد عرض كل الجوانب والاحتمالات المتعلقة بهذا القرار.

وقالت معلومات، ان الرئيس دياب سيعلن عن قرارات حاسمة اعتباراً من العاشرة من آذار لتصحيح الوضع المالي، وهي لن تكون قرارات شعبية وإنما ضرورية للخروج من المأزق. ووصفت مصادر المعلومات حجم المشكلة بأنه بات اكبر من ان يعالجه لبنان، وان القرار اياً كان سيكون سلبيا على لبنان غير القادر على الايفاء بالتزاماته المالية خاصة ان استحقاقات اذار ونيسان وحزيران تبلغ نحو ستة مليارات دولار واكثرمع فوائدها، فإن لم تنجح المفاوضات مع حاملي السندات لن يتمكن لبنان من دفع اي دولار، ما يعني احتمال تصنيفه تصنيفاً بالغ السلبية عالمياً.

كما يؤكد مسؤول رسمي حكومي، ان تفاهم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب قائم على اكمل وجه خلافاً للتسريبات عن خلافات، لا سيما حول ملف اليوروبوندز، وانهم يعملون معاً على المعالجة استشعاراً منهم لحجم الكارثة المالية القائمة في البلد، وهم يتعاونون ويتعاملون مع الازمة بارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية الكبرى.

لكن مصادر نيابية متابعة لفتت الانتباه إلى الموقف الحاسم الذي سجله الرئيس برّي أمس، من موضوع تسديد السندات، حيث أعلن باسم أغلبية الشعب اللبنانية وكذلك المجلس الرفض المطلق للدفع المسبق لهذه السندات، مشدداً على ان «المطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدى إلى التعثر».

وقال: «ان المصارف التي اوصلتنا الى خسارة نسبة ال75% من الدين تتحمل المسؤولية مع الشارين الأجانب، فإذا ارادوا إعادة الهيكلة دون قيد او شرط ودون دفع اي مبلغ او نسبة من المبلغ او فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع اي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا، ومرة اخرى المس بالودائع من المقدسات». وأكد على «وحدة الموقف الداخلي معارضة وموالاة، ووحدة وطنية لمجابهة هذه الازمة».

وفي هذا الصدد، قالت مصادر رسمية انه خلافا لما يتم تسريبه عن رفضه، فإن الرئيس ميشال عون لم يقرر موقفه النهائي بعد من سداد استحقاق يوروبوندز، وهو لازال في مرحلة التشاور مع الخبراء. واوضحت المصادر ان اهتمام الرئيس بري ومشاركته عبر معاونه السياسي وزير المال السابق علي حسن خليل في النقاشات الجارية حول ازمة المديونية بشكل عام، نابعة ايضا من استشعاره لحجم الكارثة، ومن اهتمامه بإيجاد حلول منطقية تسهم في انقاذ الاقتصاد والخزينة العامة.

إلى ذلك، توقعت مصادر رفيعة المستوى ان يعلن الرئيس دياب شخصياً الموقف الذي سيتم التوافق عليه من قبل الدولة، وانه سيكاشف الشعب اللبناني أسباب الموقف المتخذ والمسار الذي سيتم اتخاذه لاحقاً للخروج من الأزمة الراهنة بأقل اضرار ممكنة، علماً ان كل الخيارات ما تزال مفتوحة، حتى إعلان الموقف النهائي». بحسب مصادر وزارية متابعة للملف، والتي رجحت أيضاً ان يكون موقف الحكومة عدم الدفع، على الرغم من ان موقف المصارف وغيرهم من الاقتصاديين هو عكس ذلك، أي المطالبة بسداد هذه الاستحقاقات. وتوقعت المصادر ان تطلب الحكومة من الدائنين التفاوض من أجل جدولة الدين وتأجيلها خمس سنوات مع فائدة صفر في المائة.

غير ان وكالة «رويترز» ذكرت ان مصارف لبنانية لم ترد بعد على اقتراح المبادلة الذي طرحه وزير المالية غازي وزني، مشيرة إلى ان الأفكار المتعلقة بالسندات المالية تتضمن اقتراحاً لمبادلة سندات بنوك محلية بأخرى جديدة بسعر فائدة منخفض واستمرار سداد مدفوعات الدين، لكن المكتب الإعلامي لوزير المالية نفى ما ذكرته «رويترز»، مشدداً على ضرورة مراجعة للتأكد من صحة أي خبر قبل نشره.

وسط هذه الأجواء، أشار المكتب الإعلامي لرئيس جمعية المصارف سليم صفير، في بيان، إلى ان القطاع المصرفي في لبنان يواجه حملة تضليلية مستعرة وشائعات عارية من الصحة وغير دقيقة كبدت الاقتصاد خسائر متتالية»، موضحاً ان «اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس إدارة البنوك اللبنانية مع المدعي العام المالي علي إبراهيم اتى في إطار استماع ابراهيم الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من أصحاب الشأن وبعيدًا من كل الشائعات المثارة. فالاستماع وضع النقاط على الحروف وبيّن حقيقة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف منذ بدء الثورة، وواقع السيولة لديها والكلفة المرتفعة التي تتكبّدها لتأمين النقد الأجنبي للعملاء. والاستماع لا يأتي في إطار الاتهام بل الاستيضاح، وشدد المكتب على أن «المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل لما فيه مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمّن استمرارية البنك، فلا مصرف يقوم من دون عملاء، ولا عملاء أو أعمال من دون المصرف».

ويشير وزير الاقتصاد السابق ونائب حاكم المصرف المركزي سابقا ناصر سعيدي إلى ان الاقتصاد سيحتاج 30 مليار دولار و25 مليار دولار إضافية لإعادة رسملة النظام المصرفي. وقال سعيدي: «لبنان بحاجة إلى سيولة خارجية ليس فقط من أجل ميزان المدفوعات، وإنما ايضا للحكومة.. لذا فإن الحزمة الخارجية وبرنامج الإصلاح من صندوق النقد الدولي، الذي يأتي مع جميع الإصلاحات المرتبطة به والتي نحتاجها، في غاية الضرورة. ورأى توفيق كاسبار: صندوق النقد الدولي يفتح أبواب المساعدة الدولية، لا مفر من برنامج صندوق النقد.

مجلس الوزراء
وفهم من مصادر وزارية ان ادراج بند مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية على جدول اعمال مجلس الوزراء يسهم في تلبية أحد ابرز مطالب الحراك الشعبي. وقالت المصادر ان هذا المشروع يدرس داخل الحكومة تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب مع العلم أن هناك اقتراحات قوانين مقدمة الى المجلس من قبل بعض الكتل وابرزهم تكتل لبنان القوي.

ولاحظت مصادر مطلعة ان عدد بنود جدول الأعمال لا يتجاوز التسعة بنود ما يعني ان الحكومة راغبة في الا تتوسع ببنود جدول فضفاض انما التركيز على بنود أساسية وطارئة، ومن بينها اليوم عرض وزارة البيئة لتقدم العمل في تنفيذ خارطة الطريق 2019- 2020 للادارة المتكاملة للنفايات، وملاحظات واقتراحات تتعلق بآلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج، في ضوء الوضع المالي للدولة، إلى جانب طلب الهيئة العليا للاغاثة الموافقة على شراء خدمات عشرة اختصاصيين لمراقبة الوضع الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي بشكل طارئ لمدة سنة (البند رقم 6).

ولم تستبعد المصادر ان تكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مداخلة عن قانون السرية المصرفية الذي طالما طالب به وكرره في خطاباته المتواصلة للحراك.

عدَّاد «كورونا» يشتغل
وفيما لم يكتمل ارتياح اللبنانيين إلى توقف عداد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» أمس الأوّل، حتى فوجئوا أمس، بعودة هذا العداد إذ سجل أمس حالتين اضيفتا إلى الحالات الـ13 الموجودة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ليصبح العدد 15 حالة وإحدى هاتين الحالتين لفتاة من بلدة شقرا الجنوبية، كانت ترداد المدرسة في تبنين قبل ان تظهر عليها عوارض الفيروس والذي يبدو انها حملته من إيران حيث كانت هناك، اما الحالة الثانية، فهي رجل في العقد السادس من العمر، حضر إلى المستشفى المعونات الجامعي في جبيل، وعليه عوارض المرض، فأجريت له الفحوض اللازمة، وتبين انه يحمل الفيروس، مما استدعي مباشرة نقله إلى مستشفى رفيق الحريري، في حين بوشرت الاجراء في الإجراءات في مستشفى المعونات بتعقيم جميع الأقسام والاماكن المشتركة والحفاظ على سلامة المرضى والزائرين والطاقم الطبي والتمريضي والإداري، بحسب ما أعلنت إدارة المستشفى التي كشفت بأن المريض عاد حديثاً من مصر.

الحراك إلى قطع الطرقات
ورغم ان فيروس «كورونا» ما زال يُشكّل هاجساً لدى اللبنانيين، الا انه لم يمنع الحراك من استئناف قطع الطرقات الرئيسية والفرعية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار الذي سجل لدى الصيارفة، رقماً غير مسبوق بلغ حافة الـ2600 ليرة للدولار الواحد.

وسجلت بداية هذه التحركات، قطع عدد من الناشطين اوتوستراد طرابلس- بيروت، في منطقة الميناء قبل نقطة البحصاص بالاطارات المشتعلة والعوائق والدراجات، رفضا لهذه الأوضاع وزادوا عليها عدم اتخاذ المسؤولين الإجراءات الكافية لمنع تفشي فيروس «كورونا». وفيما أعاد الجيش فتح الطريق بعد اصطدامات وتدافع مع المحتجين، أدّت إلى إصابة اثنين منهم بجروح، كما افيد عن قطع اوتوستراد المنية- العبدة- عكار عند مفرق بلدة المحمرة، احتجاجا على استمرار توقيف ناشطين وتردي الأوضاع المعيشية، وان عددا من ناشطي حراك صيدا اجبروا اصحاب محال الصيرفة في شارع رياض الصلح على الاقفال.

وتزامناً مع هذه التحركات، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير عند تقاطع الصيفي باتجاه بيروت، وكذلك كورنيش المزرعة قرب مسجد جمال عبد الناصر، وعند تقاطع المدينة الرياضية، في وقت عمد ناشطون إلى اقفال الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب في نقاط عدّة بالاطارات المشتعلة، توزعت بين الجية والدامور والناعمة، لبعض الوقت، ثم ما لبثت هذه التحركات ان توسعت باتجاه البقاع عند بلدة تلعبايا، وإلى كسروان وجبيل، حيث تمّ قطع المسلك الغربي لاوتوستراد جبيل بالاطارات المشتعلة، فيما تجمع ناشطو الذوق عند الأوتوستراد وسط انتشار للجيش الذي قرّر دعوة المحتجين إلى الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن.

وافيد ان عددا من الشبان تجمعوا في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية، استنكاراً للسياسة التي تتبعها المصارف بالتعاون مع أصحاب محال الصيرفة، كما عمد محتجون إلى قطع الطريق في منطقة الغبيري قبيل منتصف الليل.

الجمهورية
الليرة ضحية مافيا التلاعب بالعملة … وتغطية رئاسية لقرار عدم دفع السندات

الجمهوريةوكتبت الجمهورية تقول “من دون أي رادع قانوني أو أخلاقي، تحرّكت “مافيا” اغتيال العملة الوطنية، من جديد، وحوّلت أوكار الصيرفة الى مسالخ لذبح الليرة، وغرف سوداء لدقّ أسافين خطيرة في البنيان اللبناني المتصدّع اقتصاديًا وماليًا، تهدّد بمزيد من الإفقار للشعب اللبناني.

هي جريمةٌ تُرتكب بحق البلد واهله، وفي الوقت القاتل اقتصاديًا وماليًا ومعيشيًا واجتماعيًا، وصحيًا، مع تعاظم القلق والخوف من ان يتغلّب فيروس “كورونا” على كل الإجراءات الوقائية المتواضعة التي تُتخذ في مواجهته، ومنع تفشيه في الأرجاء اللبنانية، مع ما لذلك من عواقب وخيمة، علمًا انّ عدّاد الإصابات سجّل في الساعات الماضية حالتين جديدتين، ليرتفع بهما العدد الإجمالي لحالات الـ”كورونا” في لبنان الى 15 حالة.

إغتيال الليرة جريمة موصوفة بحق البلد واهله، تُرتكب في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع اصحاب القرار، ويردّها مرتكبوها الى مقولة “العرض والطلب”، التي قفّزت الدولار الاميركي الواحد امس، الى ما فوق الـ2700 ليرة، ومجال التحليق مفتوح الى ارتفاع، فيما هم يتغطّون بشلل الدولة وعجزها، لا بل بإفلاسها واستسلامها لهذه المافيا، التي تتعالى الاتهامات في الاوساط الشعبية، وحتى السياسية، بأنّ هذه الجريمة تُدار من غرف مصرفيّة خاصة، وبتغطية مباشرة أو غير مباشرة، من مؤسسات مالية كبرى!

وما يثير الريبة في هذا المجال، أنّ أصوات من يُفترض أنّهم في موقع المسؤولين عن الدولة واهلها، قد اختفت بالكامل، ولم يبد اي منهم رفضاً او استنكاراً لهذا “الشفط المنظّم” لجيوب الناس، وبلع ما تبقّى فيها من قدر قليل من اموال يسدّون فيها حاجاتهم واولويات واساسيات عائلاتهم، فيما “مصرف لبنان” لم يرف له جفن، ويبدو وكأنّه على الحياد، أمام ما ترتكبه أوكار الصيرفة بالتعاطي مع الليرة اللبنانية كعملة متهالكة، كانت من نتيجتها الفورية تحرّك التجار، واعلانهم فلتان اسعار السلع الاستهلاكية الى حدّ بدأت معه القدرة الشرائية للمواطن تتدرّج نحو الانعدام.

المناخ الشعبي العام، يعكس حالاً يُرثى لها؛ الناس بكل فئاتهم، أُقفلت في وجههم سبل الخلاص والفرج، لم يعد لديهم ما يأملون به، في دولة صاروا كلهم ضحايا حكّامها وسياساتها والمهيمنين عليها، يعتبرونها ميّتة، فقدوا فيها الراعي الصالح، وقدرة التحمّل. لم يعد الجوع على الابواب، بل دخل الى قلب البيوت، والاحتقان يتعاظم، وبدأ يقرّب المسافة شيئًا فشيئًا، من اللحظة الحاسمة، لسلوك الناس احد الطريقين المتبقيين امامهم، يوصل الأول نحو الفوضى القاتلة اقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا وحتى امنيًا، ويقود الثاني الى ثورة شعبية عارمة ضد لصوص الهيكل، عنوانها لقمة العيش.

إرباك مسيطر
كل ذلك يجري، في الوقت الذي بلغت فيه الدولة أعلى درجات إرباكها في مقاربة سندات “اليوروبوند”، التي باتت على مسافة ايام من ان تستحق، وكذلك في صياغة الموقف اللبناني النهائي منها، إن لناحية دفعها في مواعيدها، أو لجهة الإمتناع عن الدفع، سواء بالتفاهم مع حاملي السندات او بالتعارض معهم.

وعلمت “الجمهورية”، انّ الساعات القليلة الماضية شهدت حركة مشاورات مكثفة على الخطوط الرئاسية كلها، وكذلك على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة المالية والجهات المصرفية والمالية الرسمية والخاصة. وقد دارت هذه الاجتماعات وسط توجّه اكيد نحو عدم الدفع.

بري: المصارف خسّرتنا
في هذا السياق، جدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه الدفع المُسبق لسندات “اليوروبوند”، مشددًا على عدم المسّ بالودائع. وقال بري امام نواب الاربعاء امس : “انّ غالبية الشعب اللبناني وكذلك المجلس النيابي، ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق للدين. والمطلوب دعم الحكومة من قِبل الجميع لهذا الموقف ولو أدّى الى التعثر”.

واشار بري، “انّ المصارف التي اوصلتنا الى خسارة نسبة الـ75% من الدين تتحمّل المسؤولية مع الشارين الأجانب، فإذا ارادوا إعادة الهيكلة من دون قيد او شرط ومن دون دفع اي مبلغ او نسبة من المبلغ او فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع اي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع، ومرة اخرى المسّ بالودائع من المقدّسات”. وختم مؤكّداً على وحدة الموقف الداخلي معارضة وموالاة، ووحدة وطنية لمجابهة هذه الأزمة.

لقاء رئاسي
وعلمت “الجمهورية”، انّ القرار اللبناني في شأن السندات سيُعلن بعد لقاء رئاسي في القصر الجمهوري في بعبدا آخر الاسبوع، يضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب. ولم تستبعد المصادر ان يكون هذا اللقاء موسعًا، بحيث قد يضمّ وزير المال غازي وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

واشارت المصادر، انّ رئيس الحكومة، سيتولّى بالتوازي مع اعلان القرار اللبناني النهائي، الإعلان ايضًا عن الخطة الإنقاذية التي ستعتمدها الحكومة خصوصًا في هذا المجال، مع تحديد الأسباب الموجبة التي دفعت الحكومة الى اتخاذ قرارها بعدم الدفع. مع الاشارة الى انّ هذا الموضوع سيكون نقطة بحث خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم، مع احتمال ان يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية مرتبطة بهذا الموضوع السبت المقبل.

وفاق وطني
وقال مرجع سياسي لـ “الجمهورية”: “القرار الذي سيصدر عن الدولة اللبنانية، ينبغي ان يكون قرارًا نابعًا ومظللًا ومعززًا بوفاق وطني شامل حوله من قِبل الموالاة والمعارضة في آن معًا، لأنّ الجميع في مركب واحد، ونجاته نجاة للجميع، وغرقه غرق للجميع. هناك ازمة كبرى ومعقّدة توجب اكبر قدر من التوافق الداخلي على تلمّس مخارجها وحلولها. وعلى هذا الاساس تمدّ الحكومة يدها الى المعارضة لكي تكون شريكة معها في عملية الإنقاذ”.

لا للدفع
الى ذلك، قال مرجع مالي لـ”الجمهورية”، انّ الاجتماعات والنقاشات واغراق المواطنين في متاهة دفع سندات “اليوروبوند” او الامتناع عن دفع قيمتها، لدى استحقاقها الاسبوع المقبل، هي مضيعة للوقت. أضاف، ان لا قدرة للبنان على الدفع، وهناك من يسعى الى التحايل من خلال طرح نظريات عدة، منها شراء “اليوروبوند” بأسعار مخفّضة او عمليات “سواب”. لكن الواقع يقضي بعدم الدفع، لأنّ عكس ذلك يعني انّه لن تبقى اموال لشراء القمح والأدوية والمحروقات والسلع الحيوية بعد فترة من الوقت، كما يعني الافلاس.

وأشار المرجع، انّ هناك حاجة الى 5 مليارات من الدولارات الاميركية هذه السنة لشراء المواد الغذائية والحيوية للبنانيين، على مصرف لبنان ان يوفّرها تداركاً لحصول مجاعة وفوضى في الأمن الغذائي والصحي للمواطنين. واعتبر المرجع، انّ العنوان العريض لتوصيف الحالة اليوم هو “حرب مصالح بين 50 مصرفاً لبنانياً وبين الشعب اللبناني”، فإذا دفعت الدولة قيمة السندات تكون اختارت مساعدة الـ50 مصرفاً على حساب الشعب، فأيهما ستختار الدولة: البنك أم الشعب؟

ولفت المرجع، الى انّ على لبنان اخذ العِبرة من الكارثة التي حلّت بفنزويلا، فدينها نحو 100 مليار دولار مثل لبنان تقريباً، لكنها أغنى من لبنان بمئة مرة، وهي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. في لحظة من اللحظات وقبل انهيارها، اختارت ان تدفع قيمة سندات الدين المستحقة عليها، في الوقت الذي كانت تعاني من مشكلة نقص السيولة لشراء الغذاء والدواء، ورأينا اين وصلت. فهل المطلوب من لبنان ان يتعلّم من اخطاء فنزويلا او أن ينهار سريعاً مثلها؟ وأسف المرجع لوصول البنك المركزي الى ما وصل اليه واعتماده سياسة الهروب الى الامام.

لا سلبية او ايجابية
وبحسب مصادر وزارية معنية بهذا الملف، فإنّه حتى الآن، ما زالت هناك تباينات في الموقف بين الحكومة والجهات المصرفية اللبنانية، حيث ما زالت المصارف تشدّ في اتجاه ان يبادر لبنان الى دفع السندات، اقلّه المستحقة في 9 آذار الجاري، وهي بذلك تشدّ في اتجاه ان تتقاضى حصّتها لقاء السندات التي تحملها، فيما المشاورات مستمرة مع حاملي السندات من غير اللبنانيين. وحتى الآن لا نقول انّها تسير في منحى ايجابي او سلبي، علماً انّ لبنان تبلّغ صراحة انّ الجهات الخارجية الحاملة للسندات تفضّل ان يباشر لبنان بدفعها.

مماطلة أم ماذا؟
وعلى مسافة ثلاثة ايام من حلول موعد استحقاق إصدار “يوروبوند” بقيمة 1,2 مليار دولار، ما زال البعض يعتبر انّ المماطلة في اتخاذ القرار هي نوع من اضاعة وقتٍ ثمين، وانّ الميوعة ستؤدي الى تكبير حجم الأزمة بدلاً من حلّها. الّا انّ مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الجارية في هذا الشأن، تلفت الى “انّ الغموض في هذا الموضوع بنّاء، ولو انّه غير مقصود”.

واعتبرت المصادر، “أنّ أزمة بيع السندات قبل الاستحقاق من قِبل المصارف اللبنانية الى مستثمرين أجانب، ما كانت لتحصل، لولا تسرّب معلومات حول وجود نيّة لدفع المال الى الأجانب، وتأجيل الدفع الى حَمَلة السندات اللبنانيين (مصارف) من خلال عملية “سواب”. وبالتالي، في مواضيع حساسة من هذا النوع، يُستحسن الحفاظ على التكتّم من اجل إنجاح المفاوضات عندما تبدأ.

وفي السياق، كشفت المصادر نفسها لـ”الجمهورية”، انّ القرار اتُخذ مبدئياً بعدم دفع الاستحقاق، والدخول في مفاوضات رسمية مع الدائنين على اعادة هيكلة وجدولة كامل الدين باليوروبوند (حوالى 31 مليار دولار)، وانّ ما يجري حالياً، هو تمهيد لتنسيق الخطة التي سيعتمدها لبنان في هذه المفاوضات، مع الدائنين المحليين ومع الدائنين الأجانب.

“هيركات”
في هذا الوقت، كشف مشاركون في المشاورات الجارية بين لبنان والمؤسسات الدولية حول موضوع السندات، بأنّ المسألة ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض. فالحكومة اللبنانية في موقع حَرِج جراء العجز الكامل عن سداد السندات، والجهات الحاملة لسندات اليوروبوند في موقع حَرج ايضًا، لانّها امام خيارين كلاهما صعب ومرّ. الاول، الإصرار على السداد في الوقت المحدّد، فهذا معناه انّ لبنان لن يتمكن من الدفع، وان ذهبت الى المقاضاة، فقد تربح، الّا انّ لبنان لن يتمكن من الدفع، وبالتالي لن تستفيد شيئاً، وهذا معناه خسارة كاملة لها.

والثاني، القبول بالأمر الواقع، والتوافق مع الجانب اللبناني على سعر معقول للسندات، على ان يتمّ سدادها ضمن فترة معيّنة وبفائدة قليلة. وهذا معناه نصف خسارة، والبديهي هنا ان يختار حاملو السندات الخيار الثاني، اي نصف الخسارة، بدل ان يخسروا كل شيء.

بهذه الطريقة، يشير هؤلاء المشاركون، يكون لبنان قد اجرى نوعًا من “الهيركات” لـ”اليوروبوند”، وعلى ذات المنوال يمكن للحكومة ان تتفق مع المصارف اللبنانية، وبعدها تتفق مع كبار المودعين، لتخفيض الفائدة على هذه الودائع.

ويوضح هؤلاء، انّ الاساس هو التوجّه نحو إعادة هيكلة الدين، فإن خسّرنا اصحاب اليوروبوند قليلاً، وحمّلنا المصارف اللبنانية بعض الخسارة (من ارباحها)، وحمّلنا كبار المودعين بتخفيض الفائدة على ودائعهم حتى 2%، وتمّ تخفيض فائدة الدين الداخلي الى 1%، علماً انّها حالياً 8%، وتسبّب خدمة دين بنحو 9 آلاف مليار ليرة سنويًا، ويترافق ذلك مع إلغاء عجز الكهرباء (2 مليار دولار سنويًا)، فبذلك يمكن ان يوفّر لبنان نحو ثلثي خدمة الدين، وساعتئذ ينتقل لبنان الى سكة المعالجة ويستطيع ان يعدّ موازنة متوازنة.

السرّية المصرفية
الى ذلك، لفت امس تقدّم النائب ميشال ضاهر عبر مجلس النواب، باقتراح قانون معجّل مكرّر لإلغاء السرية المصرفية بالكامل. وفي الاسباب الموجبة التي يعرضها الاقتراح، “الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وعمليات تهريب الأموال غير المشروعة التي تزداد، والفساد الذي يتفاقم، وفي المقابل الدولة تنهار”، معتبراً انّ “هناك حاجة ملحّة للتسريع في بَت ملفات كثيرة لها علاقة بالفساد، كاستعادة الأموال المنهوبة وجرائم تبييض الأموال وغيرها من الجرائم، وأنّ السرعة تكمن في اتخاذ الخطوة الأولى والأساسية وهي رفع السرّية المصرفية عن الحسابات”.

لكن تقديم هذا الاقتراح قد يصطدم بحاجزين اساسيين يحولان دون إمراره: اولاً، موقف المصارف نفسها التي قد تعارضه. وثانيًا، مواقف القوى السياسية التي قد لا تجد الجرأة الكافية لرفع السرّية عن كل الحسابات، مع ما قد يستتبع ذلك من فضائح قد تطاول شريحة واسعة من المودعين المنتمين الى مختلف الاحزاب والقوى السياسية، خصوصاً انّ الاقتراح يشمل كل الحسابات المصرفية منذ العام 1991.

البناء
محور المقاومة وروسيا: لاستثمار الموسم الرئاسيّ الأميركيّ والموسم الحكوميّ «إسرائيلياً»
قمّة بوتين أردوغان اليوم… والمعارضة التركيّة تصعّد… والأسد يخاطب الشعب التركيّ
بري يرسم إطار الإجماع الرئاسيّ مالياً: لا سداد بل هيكلة… ولتتحمّل المصارف مسؤوليّتها

البناءصحيفة البناء كتبت تقول “قال مصدر واسع الإطلاع على نظرة قيادة محور المقاومة للمشهد الإقليمي، إن الحديث عن الانشغال الإيراني بمواجهة فيروس كورونا يذكر بالحديث عن انشغال حزب الله في مراحل سابقة من الحرب في سورية بمجريات هذه الحرب، وعجزه عن مواكبة أي عمل إسرائيليّ على الجبهة اللبنانية، حتى جاء الرد في مزارع شبعا قبل أعوام وما تلاه من كلام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن أن القيادة والمقاتلين والأسلحة والمقدرات، المعنيين بجبهة القتال مع الاحتلال، لم يتبدّل شيء في برامجهم ولن يتبدّل بتداعيات ما يجري في سورية، وهكذا ففي إيران من هم معنيون بمتابعة فيروس كورونا، لا علاقة لهم بالملف النووي، ولا بملفات المواجهة في المنطقة، فكل شيء يسير كما هو مرسوم له، والمقدرات والخطط المرصودة لهذه المواجهة لا تتأثر بما تشهده ملفات أخرى، وأضاف المصدر، قد يصح الحديث عن الانشغال في معسكر أميركا و»إسرائيل»، حيث دخلت المعركة الرئاسية الأميركية لحظة الذروة، وصار كل شيء مرهوناً بها، وحيث تخوض «إسرائيل» ماراتوناً حكومياً لن يكون الخروج منه سهلاً، وهذا ما تقرأه قيادة محور المقاومة وما تقرأه روسيا، وتدركان جيداً أنه فرصة جديرة بالاستثمار لفرض تغييرات نوعية في موازين القوى، أشارت معركة سراقب لواحدة من نماذجها.

معركة سراقب التي قرأها الإسرائيليون ومنحوها بعضاً من حقها بالاهتمام، كمثال على اختلال كاسر في موازين القوى لصالح محور المقاومة في المنطقة، بعد الخسارة الكبرى التي مُني بها الجيش التركي، وأجبر على تجرع مرارتها، ستفرض حضورها على القمة التي ستجمع اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب أردوغان، وعلى جدول الأعمال ما وصفه أردوغان بمسعى لوقف النار، ووصفته مصادر روسية بوضع خطة زمنية جغرافية لاستكمال تطبيق اتفاقات سوتشي من النقاط التي حققها الجيش السوري في الميدان، والمقصود حسم ملف جبهة النصرة بعد إفشال محاولات غربيّة تركية لتعويمها ودمجها بالعملية السياسية. وسيواجه الرئيس التركي موقفاً روسياً ساعياً لمنح الفرصة لحفظ ماء الوجه، لكن ليس على حساب الإنجازات السورية المحققة، ولا على حساب الالتزامات التركية الفائتة، حيث تتوقع المصادر الروسية والتركية مفاوضات شاقة للتوفيق بين هذه التناقضات القاسية على الرئيس أردوغان، الذي يواجه وضعاً داخلياً لم يكن في حسابه، بعدما انفجر البرلمان التركيّ منقسماً حول الحرب، ويشهد الشارع يومياً تحركات احتجاجية للخروج من الحرب في سورية، لاقاها الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بالفصل بين المعارك التي يخوضها الجيش السوري دفاعاً عن سيادته، وفوق أرضه، وليس في وجه الدولة التركيّة والشعب التركي، وبين الحرب التي يخوضها اردوغان على سورية متحالفاً مع الجماعات الإرهابية، حيث تساءل الأسد عن سبب العداء بين سورية وتركيا، بينما لم تقم سورية بأي عمل عدائيّ واحد بحق تركيا، مشيراً إلى أن الخطوة الثانية بعد إدلب ستكون التوجّه نحو شرق سورية، في إشارة لمناطق سيطرة الجماعات الكردية والانتشار التركي على شريط سوري حدودي، ومناطق الاحتلال الأميركي.

في لبنان تقترب اللحظة الفاصلة لإعلان موقف الدولة اللبنانية من الملف المالي المتشابك والمتداخل، بين سندات اليوروبوند، ومصير ودائع اللبنانيين وعلاقتهم بالقطاع المصرفي التي فقدت الثقة، التي قامت عليها هذه العلاقة سابقاً، ومسؤولية المصرف المركزي عن تأمين حاجات لبنان من الغذاء والدواء والكهرباء، وما يشوبها من أسئلة، وقد اختار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يطلق مواقف حاسمة من هذه العناوين، من الأربعاء النيابي، وصفتها مصادر متابعة بالسقوف التي تمثل تعبيراً عن الإجماع الرئاسي، الذي يشكل بري أحد أركانه المقررين والفاعلين، وهو عندما يقول لا سداد بل هيكلة، وعندما يقول إن ودائع اللبنانيين مقدّسة، وعندما يقول إن أمن لبنان الغذائي والدوائي خط أحمر، وعندما يقول إن على المصارف التي باعت سندات اليوروبوند أن تعود فتشتريها، يعرف الجميع أن هذا الكلام لم يقَلْ تمنياً ولا هو تمهيد لتفاوض، بل هو كلام قبل الربع الأخير من الساعة يرسم الخطوط الحمراء التي لا رجعة عنها، ولو استعار البعض عناوين الحراك الشعبي ليقطع طريقاً هنا أو هناك، لم يعد خافياً أنها رسائل سياسيّة تتصل بالمواقف التي يتمترس عندها البعض دفاعاً عن مصالح مالية وسياسية لا مكان لها في الحساب الوطني، ويكفيها ما تسبّبت به من خراب على لبنان واللبنانيين، ولن تغيّر شيئاً في ما كتب، لأن ما كُتب قد كُتب، ومن يريد أن يضع نفسه في موقع التعدّي على ودائع اللبنانيين والدفاع عن حاملي السندات فليقل ذلك علناً.

وبحسب ما علمت «البناء» فإن التوجه الرئاسي والحكومي سيعلن رسمياً السبت المقبل بعد لقاء سيجمع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب في قصر بعبدا. كما علمت «البناء» من مصادر نيابية أن «القرار لا يشمل استحقاق آذار فحسب، بل سيعيد النظر بملف ديون اليوروبوند برمته البالغة 30 مليار دولار على عشر سنوات مقبلة، فقد تولّدت قناعة لدى الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصين بالشأن المالي والاقتصادي والخبراء بأن الدولة لم تعد قادرة على دفع أي سند». كما لفتت المصادر الى أن «إعادة الهيكلة ستشمل السندات والفوائد المضخمة أيضاً البالغة 6 مليارات دولار، بعد أن اشترطت جمعية المصارف تأجيل سداد الديون مقابل استمرار في تسديد الفوائد»، ولوحظ الانكفاء النسبي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن هذا الملف وذلك بإعلانه منذ أيام أن قرار التسديد او إعادة الجدولة تتخذه الحكومة وليس المصرف المركزي، ما انعكس سلباً على «كارتيل المصارف» وظهر انشقاق في موقفهم وتعدد الآراء، الأمر الذي سيؤدي الى دمج بعض المصارف لإنقاذها من تعثرها بسبب القرار الحكومي»، وقد أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب معلومات «البناء» أن «صغار المودعين خط أحمر»، وقد تم التداول بحلين لإنقاذ بعض المصارف «الهشة» يقضي بـ«دمج بعض المصارف والثاني تحويل اصحاب الودائع الكبيرة الى حاملي أسهم تجارية اي يصبحون شركاء تجاريين في المصرف ما يعزز قوة المصرف ويحافظ على ودائع كبار المودعين ويمنحهم أنصبة من الأرباح».

ونفى المكتب الإعلامي لوزير المالية ما ذكرته رويترز بأنه قدّم مقترحاً بمبادلة السندات مع تعديل في الفائدة وتطويل مدة السداد. وشدد المكتب على ضرورة مراجعته للتّأكّد من صحّة أي خبر قبل نشره. وقال الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة إن غالبية الشعب اللبناني، وكذلك المجلس النيابي ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق للدين والمطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدى الى التعثر. اضاف بري بوجود ممثلين لمعظم الكتل النيابية: المصارف التي اوصلتنا الى خسارة نسبة الـ75% من الدين تتحمل المسؤولية مع الشارين الأجانب، فإذا ارادوا إعادة الهيكلة من دون قيد او شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ او فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا، ومرة أخرى المسّ بالودائع من المقدّسات. وختم مؤكداً على وحدة الموقف الداخلي معارضة وموالاة، ووحدة وطنية لمجابهة هذه الأزمة.

وفيما لم يُعرَف ما قصده بري من أن القرار المرتقب اتخاذه يحظى بإجماع وطني، علمت «البناء» أن موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مؤيد للقرار وكذلك حزب الله وحركة أمل ورئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر. فيما بقي موقف تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري الذي يعتبر «عرّاب» السياسة المصرفية والمالية غامضاً، وغاب نواب القوات والكتائب اللبنانية عن لقاء الأربعاء ما فُسّر رفضاً للقرار الحكومي. وقال بري بحسب مصادر «البناء» إن «مشورة صندوق النقد الدولي ليست ملزمة للبنان وسيادتنا فوق كل اعتبار ولن يفرض أحد شروطاً علينا».

ونقلت مصادر عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله لـ«البناء» إنه «لن يستقيل من مهمته الوطنية تحت اي ضغوط أو اسباب، فهو مستمر في تحمل مسؤولياته بكل روح وطنية بالتعاون مع القوى المدافعة عن مصالح اللبنانيين والدولة»، مشيراً الى أن الحكومة ستواكب قرارها بإعادة هيكلة الدين العام بخطة مالية إنقاذية شاملة خلال وقت قريب وهي تخضع للدرس التقني والعلمي وأي قرار بشأن الديون لن يأتي الا لمصلحة لبنان»، كما لفتت المصادر الى امتعاض دياب من الحملات التي تشنّ عليه من الأطراف التي اوصلت البلد الى الافلاس والوضع الراهن وأنه لن يسكت عن أي هجوم عليه وسيردّ بالأسماء والوقائع والارقام».

وقالت مصادر نيابية في اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين لـ«البناء» إن «الحريريّة السياسيّة والمالية هي السبب الرئيسي في تدمير الاقتصاد وإفلاس الخزينة بسبب انتهاج النظام النيوليبرالي والاقتصاد الريعي وتهميش القطاعات الإنتاجية وسياسة الفوائد والفساد والإنفاق غير المجديّ على البنى التحتية الخدماتية لا الإنتاجية»، مضيفة أن «حملة المستقبل والحريري على دياب مشبوهة بتوقيتها ومضمونها، فهم لا يريدون ضرب المنظومة الحريرية السائدة والحاكمة عبر سنوات ولا يتقبلون أن يأتي الحل والإنقاذ على يد الرئيس دياب، فيما يريدون استمرار تغطيتهم لسياسة المصارف ورياض سلامة بمصّ دم الناس».

في المقابل عاد تيار المستقبل لترجمة مواقفه الهجومية ضد رئيس الحكومة بممارسات فوضوية وعشوائية في الشارع، إذ عمد محتجون إلى قطع عدد من الطرقات في مناطق نفوذ تيار المستقبل، لا سيما الاوتوستراد الدولي في المنية – العبدة عند مفرق بلدة المحمرة، وذلك اعتراضاً على استمرار توقيف بعض الناشطين، واحتجاجاً على تردي الأوضاع الحياتية والمعيشية.

كما أقدم محتجون على قطع الطريق عند مفرق جديتا العالي. وشهد الطريق الرئيسي في تعلبايا تجمّعات شعبية حيث قام محتجون بقطع الطريق كلياً، ووقعت مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الجيش حيث أُطلقت القنابل المسيلة للدموع بكثافة. ولاحقاً عمل الجيش على إعادة فتح طريق جديتا. كما قطع مناصرو المستقبل بعض الطرق في طرابلس تخلله إطلاق كثيف للنار كما قطعوا الطريق الساحلي بين بيروت وصيدا من الدامور والجية والناعمة بالاتجاهين. وكرّرت قيادة الجيش في بيان دعوتها المحتجين إلى الالتزام بسلميّة التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن.

الى ذلك أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن على الحكومة أن تضع خطة متكاملة إصلاحية واقتصادية ومالية تلحظ كيفية التعاطي مع السندات المستحقة على لبنان بطريقة علمية موضوعية.

في المقابل أشار المكتب الإعلامي لرئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان توضيحي طويل حول ما وصفها بـ«الحملة التضليلية والشائعات المتكررة ضده»، وصفه خبراء بأنه غير مقنع وغير علمي ومحاولة للتضليل لا تنطلي على احد.

ولفت البيان الى أن «اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس إدارة البنوك اللبنانية مع المدّعي العام المالي علي ابراهيم أتى في إطار استماع ابراهيم الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من أصحاب الشأن وبعيدًا من كل الشائعات المثارة». ولفت الى أن «المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل لما فيه مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمّن استمرارية البنك، فلا مصرف يقوم من دون عملاء، ولا عملاء أو أعمال من دون المصرف». وفي موضوع الاستنسابية في السحوبات، أشار المكتب الإعلامي إلى أن «المصارف بيّنت أن السقوف التي وُضعت تراعي حجم الودائع وتالياً حجم مصروف العملاء»، موضحًا أن «المصارف تعمل على تلبية التحويلات إلى الخارج لذوي الاحتياجات الملحّة». أوضح أن «المصارف لا تملك أموالاً خاصة، وأي مبلغ يتم تحويله يكون في تصرّف الزبائن لتلبية حاجاتهم الدولية وليس في تصرّف المساهم». وأكد أن «في موضوع الأرباح، لم توزّع المصارف اللبنانية أرباحاً عن العام 2019 «، مشيرًا إلى أن «لا بد من التذكير أيضاً بأن القانون في لبنان يحمي حقوق المودِعين قبل حقوق المساهمين في المصارف».

على صعيد مرض الكورونا، أفيد عن 3 حالات جديدة مصابة بالمرض، لكن لم تؤكدها الجهات الرسمية. وأعلن وزير الصحة حمد حسن لـ«المنار» أن لا مصلحة لأحد بإخفاء ارقام الاصابات بكورونا واي حالة تشخص في لبنان مصابة تقوم مديرية الوقاية والترصد الوبائي بالعمل على استقصاء محيط المصاب للوقاية. فيما أعلن المركز الطبي في الجامعة الأميركية مساء أمس الاشتباه بحالة كورونا لسيدة قادمة من بريطانيا ونقلها إلى المستشفى الحكومي.

المصدر: صحف

البث المباشر