أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالا هاتفيا مع كل من نظيريه اليوناني والقبرصي، حيث تم التأكيد على “عدم وجود أي أثر قانوني” للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.
وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، صدر عقب المكالمتين الهاتفيتين بين شكري ونظيريه اليوناني نيكوس دندياس والقبرصي نيكوس خريستودوليس، اليوم الخميس، أن الوزير المصري بحث معهما الإعلان عن توقيع تركيا مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج.
وأشارت الوزارة المصرية إلى أنه “تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال”.
يشار إلى أن المذكرة حول المناطق البحرية الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق في ليبيا تنص على تحديد مناطق النفوذ البحري.
وأعلنت اليونان في وقت سابق عن رفضها لهذا الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج، مؤكدة أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا “غير معترف بها إطلاقا”.
المصدر: وكالات
