أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل للصحافيين من امام مجلس النواب انه اثناء حادث اطلاق النار كان في مكتبه في وزارة المال، معلنا أنه أبلغ وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في اتصال هاتفي “ان اي مصدر امني من واجبه فتح الطرق للنواب وعدم اتهام الناس بالتصاريح من دون دليل”.

وقال “سمعنا أن حرية التنقل مقدسة ولا أعتقد أن هناك عمل أهم من تشكيل اللجان النيابية لكي تنظر بالقوانين التي يطالب بها الناس والرئيس بري إذا لم يكتمل النصاب سيؤجل الجلسة، والحل عنده، وهناك سوابق في سنوات ماضية بتمديد ولاية اللجان النيابية”.

وعن الوضع المالي قال”نحن في وضع حساس يستوجب أول خطوة من خطوات المعالجة وهي تشكيل الحكومة”، وعما إذا باتت قريبة، قال “بصراحة خلال اليومين الماضيين لم يكن هناك مشاورات جدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام