أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجود إرادة سياسية مخلصة لدى مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان في أقرب وقت، لإنهاء أزمة سد النهضة، يضمن لمصر حقوقها المائية.

وقال شكري في كلمته خلال أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، الخميس، بحضور رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، إن “الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإفريقي”، مطالبا بتضافر الجهود العربية والإفريقية للعمل على تحفيز إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث التي ترتبط بعلاقات أزلية، مضيفا أن “البرلمان العربي يعكس نبض وتطلعات الشعوب العربية نحو المستقبل”.

وأوضح أن مساحة مصر تقدر بنحو مليون كم مربع، بينما عدد سكانها 104 ملايين نسمة، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى 570 مترا مربعا، ومتوقع أن يصل إلى 500 متر مربع بحلول 2020، مشددا على أن مصر من الدول التي تعاني الفقر المائي الشديد، بينما يمثل نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لها، حيث أن 70% من الموارد المائية لمصر تعتمد على نهر النيل.

وأكد الوزير شكري أن مصر رحبت على الفور بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع في واشنطن مطلع شهر نوفمبر المقبل للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم “سد النهضة الكبير” على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.

المصدر: وكالات