دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة الخميس، إلى لقاء على مستوى كل الفصائل الفلسطينية، للاتفاق على الذهاب إلى انتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية، ولإنهاء الانقسام .
وقال حواتمة في حديث لوكالة “سبوتنيك”، ” المطلوب قرار سياسي، ومن أجل القرار السياسي نحن ندعو إلى لقاء على مستوى كل الفصائل الفلسطينية، حتى نتفق على الذهاب إلى انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بنظام التمثيل النسبي الكامل، حتى ننهي الانقسام وننهي نظريات التقاسم للسلطة والمال والنفوذ، سواء على يد السلطة الفتحاوية، أو على يد السلطة الحمساوية، أو التقاسم بين السلطتين الفتحاوية والحمساوية، ولكن لا أحد يلبي إرادة الشعب”.
وأوضح الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ” الحكومة الحالية ليست من أولويات شعبنا، وليست من أولويات قضيتنا الفلسطينية، في لحظتنا القاسية التاريخية الراهنة، هذه حكومة وبشكل معلن هي حكومة فتحاوية بقيادة فتحاوية وبجانبها مجموعة من الفصائل المتواضعة القدرة، وبالتالي حكومة فتحاوية بامتياز وليست حكومة فصائل منظمة التحرير ولا حكومة وحدة فلسطينية، ولذلك القوى الأساسية في منظمة التحرير لا تعتقد، وفي المقدمة، الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، بأن الأولوية لتشكيل الحكومة”
واكد حواتمة على أن ” المسألة المطروحة هي الذهاب إلى انتخابات، لكل فصائل منظمة التحرير، على أساس التمثيل النسبي الكامل وضرورة تفعيل وتصحيح وتصويب الأوضاع الداخلية في منظمة التحرير الفلسطينية، لأن المشكلات السياسية والاجتماعية والمشكلات بين الفصائل كبيرة وعميقة، ولم ينفذ ما تقرر بإجماع فصائل منظمة التحرير، أجمعنا بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير، في آذار/ مارس 2015، على سلسلة من الخطوات لنبني وقائع على الأرض مقابل الوقائع المرة التي يسير فيها نتينياهو واليمين المتطرف، وفي مقدمتها سحب الاعتراف بإسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وثانيا وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وثالثا فك الارتباط الاقتصادي الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، ورابعا الإصرار على لا مفاوضات قبل الوقف الكامل للاستيطان، وعلى هذا بنينا سياسة مشتركة، لكن كل هذا تعطل، والذي عطل هذا من بيده السلطة، والسلطة بيد فتح برام الله”
وتابع قائلاً ” عدنا من جديد إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي يضم جميع الفصائل الفلسطينية في 15 كانون الثاني/يناير 2018 . وأعدنا التثبيت للقرارات التي اتخذناها في 2015، ثم ذهبنا إلى المجلس الوطني الفلسطيني حتى نحافظ على منظمة التحرير وحتى نحمي القرارات الصادرة عن إجماع فصائل منظمة التحرير، وذهبنا إلى المجلس الوطني في الجبهة الديمقراطية، والمجلس الوطني أكد عل القرارات، وأضاف ضرورة وقف كل الإجراءات والعقوبات اتجاه غزة، لأن المتضرر الأساسي من هذه الإجراءات والعقوبات من الموظفين والناس وهو الشعب وليس حماس.”.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية
