ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت على ملفات العمل الحكومي من الكهرباء الى الموازنة والتعيينات فيما كان تركيز على المستوى الخارجي على التطورات الليبية.

البناء

الجيش الليبي يقرّر حسم طرابلس… وحركة غربيّة مكثفة لوقف العمليات العسكرية ودعم السراج
تجاذبات متعدّدة الأطراف تحيط بالموازنة والتعيينات وخطط الإصلاح المالي
اجتماعات الحكومة خلال شهر نيسان لصناعة تسويات تحت سقف سيدر

كتب المحرّر السياسيّ

استمرت تردّدات تسليم روسيا لرفات «جندي السلطان يعقوب»، لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كدفعة على الحساب لتمتين وضعه الانتخابي، ضمن تفاهمات تطال ما بعد الانتخابات، حيث تقول مصادر روسية إعلامية إن جوهرها الالتزام الإسرائيلي بالخطوط الحمراء الروسية في سورية، وفي مقدمتها وقف الغارات على سورية، والعودة لتفاهم فك الاشتباك ومقتضياته وأولها عدم الوقوع في أوهام ضم الجولان، الذي تشجّعه المواقف الأميركية، والذي قد ينتج عنه المزيد من التصعيد، وربما تعريض فك الاشتباك للانهيار، خصوصاً إذا استمرّت الغارات الإسرائيلية على الداخل السوري، وقد أعادت سورية تأكيد عدم معرفتها بقضية الرفات على لسان وزير إعلامها عماد سارة، بعدما كان مصدر سوري صرّح بذلك لوكالة سانا الرسمية، في ظل شعور بالمرارة في أوساط الأسرى السوريين والفلسطينيين وعائلاتهم لنيل نتنياهو بقايا جثة الجندي الإسرائيلي الذي قتل أثناء اجتياح لبنان عام 1982 دون أن يدفع مقابل ذلك حرية آلاف الأسرى كما كان سيحدث لو تمّت مفاوضات تبادل، كما كان يجري عادة.

المشهد الإقليمي جذبته أمس، التطورات الليبية، حيث أعلن الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر عزمه على حسم الوضع العسكري في طرابلس العاصمة، التي تخضع لسيطرة جماعات مسلحة تشكل حكومة فايز السراج غطاءها السياسي وتشكل العملية السياسية المدعومة من الغرب والأمم المتحدة مصدر حمايتها، بينما تقول قيادة الجيش إن هذه الجماعات تتوزّع بخياراتها بين تنظيم القاعدة والأخوان المسلمين، وفي ولاءاتها بين قطر وتركيا، ويصنفها الجيش كجماعات إرهابية يرى استحالة قيام عملية سياسية تنهي الانقسام ببقاء سيطرتها على العاصمة، وفور بدء العملية استنفر الغرب لحماية حكومة السراج والجماعات المسلحة، سواء عبر المواقف المنفردة لعواصم أوروبا أو من منصة مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً بالزيارة المفاجئة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لبنغازي لإبلاغ الجنرال حفتر خطورة استمرار العمليات العسكرية، وممارسة الضغوط عليه لوقفها، وقد انتهى الاجتماع بنتيجة سلبية عبر عنها غوتيريس بإعلان قلقه على ليبيا، بينما قالت قيادة الجيش إن لا تبديل على خطة العمليات نحو طرابلس. بينما تضاربت المعلومات العسكرية حول الوضع في مطار طرابلس الدولي، الذي أعلن الجيش سيطرته عليه، ثم أعلنت حكومة السراج استعادته، وقالت مصادر متابعة إنه يشهد عمليات كرّ وفرّ بين المتقاتلين.

لبنانياً، ظهرت على السطح السياسي تجاذبات متعددة الأطراف، من بوابة نقاش خطة الكهرباء، أو من باب البحث بالموازنة العامة، والتعيينات الخاصة بمصرف لبنان، والمتصلة بنواب الحاكم، والتجاذبات التي تدور حول مصالح ومواقف الأطراف المتقابلة ـ تعكس في عمقها مقاربات مختلفة لعملية الإصلاح المالي. فالذهاب في كل عمليات التلزيم لدائرة المناقصات، يلاقي اعتراض التيار الوطني الحر الذي يشترط لقبول ذلك ضمّ مجلس الإنماء والإعمار إلى هذا المبدأ، وإلا لماذا استثناء ثلاثة أرباع مشاريع التلزيمات من دائرة المناقصات، وحصر الأمر بالوزارات، بينما تضغط القوات اللبنانية بأوراق خطة الكهرباء لتعزيز وضعها في التعيينات. وبالتوازي يضغط حزب الله لضم ملف النفقات الخاصة بالمستشارين وتدريب الموظفين وهي بمئات ملايين الدولارات ومن جهات مانحة وقروض، إلى صلب الموازنة وإخضاعها لمعايير الإنفاق العام ذاتها وأصول المحاسبة العمومية، ويتساءل عن كيف يمكن البحث بتخفيضات في سلسلة الرتب والرواتب وتعويضات المتقاعدين، وتترك مواقع المستشارين ببدلات هائلة وأحياناً بلا مبرر ولا عمل، دون رقابة، بينما وزارة المال تتحرك لتوسيع نطاق شمولية الموازنة لضم كل الدخل وكل الإنفاق إليها، سواء القروض وتلزيمات مجلس الإنماء والإعمار أو بدلات الاستشاريين، ويذهب وزير الاقتصاد للمطالبة بضم أرباح مصرف لبنان بعد قطع حساب سنوي يقيمه لحساب وزارة المال عن حركته المالية، وفي مقابل كل هذه التجاذبات تقول تجربة مناقشة خطة الكهرباء، أن الأمور لا تزال تتم تحت سقف السعي لبلوغ تسويات يرسمها الالتزام الحكومي للمانحين في مؤتمر سيدر بإخراج موازنة تتضمن الإجراءات الإصلاحية الأساسية لتخفيض العجز قبل نهاية أيار المقبل، وهو ما يفترض أن تتكفله اجتماعات الحكومة في شهر نيسان الحالي.

بانتظار أن ينجح المعنيون في حل الخلاف المستفحل حول تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة الذين انتهت ولايتهم منذ ستة أيام وعقد جلسة لمجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع، يبدو أن الخميس المقبل لن يشهد جلسة لمجلس الوزراء لأن الرئيس العماد ميشال عون سيكون منشغلاً باستقبال الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس في قصر بعبدا في زيارة سيتم خلالها البحث في التطورات المحلية والإقليمية لا سيما في ما خصّ الحدود البحرية والتعاون النفطي. ويسبق لقاء عون بافلوبولوس اجتماع يوم الأربعاء بين وزراء خارجية لبنان وقبرص واليونان، للبحث في ملفات مشتركة أبرزها الملف النفطي.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في مؤتمر صحافي، «إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي وافق عليها مجلس الوزراء أول امس، والتزام وزارة الطاقة جميع قواعد الشفافية». وأشارت إلى أن «هدفي دورة التراخيص الثانية، هما تكثيف الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، وزيادة عنصر التنافس بين الشركات»، معلنة «عرض البلوكات 1- 2-5-8 -10 للمزايدة وفقاً لإجراءات محدّثة وضعتها الوزارة والهيئة». وأوضحت أن «31 كانون الثاني 2020 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص»، مضيفة «أننا سنصدر وننشر تباعاً القرارات التي تحدد جميع إجراءات دورة التراخيص الثانية وفقاً للقوانين المرعية». وأكدت «التزام الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول بجميع قواعد الشفافية المطلوبة خلال جميع إجراءات ومسار دورة التراخيص الثانية».

أما على خط خطة الكهرباء، فقرّر مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل لإقرارها. ورأى الرئيس العماد ميشال عون امس، ان «هناك ترسبات ورثناها منذ العام 1990، ونحن نعاني منها، وهمنا الاول إزالة آثارها. فوحده ملف الكهرباء رتب على خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار، وسببه الاساسي الكيد السياسي. فبرغم أننا أنجزنا سابقاً خطة للكهرباء وتم التوافق عليها، الا انها تعرضت للعرقلة. اليوم نحاول رد الوطن الى الخيارات الاقتصادية، والابتعاد عن الكيدية لأن الإنماء لا علاقة له بالأحزاب».

واكدت مصادر وزارية لـ»البناء» أن جلسة الاثنين ستقر خطة الكهرباء، لا سيما في ظل تفاهم رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القويّ مع الرئيس سعد الحريري فضلاً عن حزب الله وحركة أمل، لافتة في الوقت عينه الى أن موقف الاشتراكي وتيار المردة في اجتماع لجنة الكهرباء لم يكن متشدّداً، وبالتالي فإن الأمور ستمر بسلام ومن دون كهربة الأجواء. ولفتت المصادر الى ان اجتماع الاثنين سيناقش ملف المناقصات للمعامل الموقتة والدائمة لناحية مَن هي الجهة التي ستتولى الإشراف على المناقصة، معتبرة أن بإقرار خطة الكهرباء يكون لبنان قد بدأ يسلك طريق الإصلاح المطلوب للحصول على مساعدات سيدر.

الأخبار

الغاز يفتح باب «التطبيع» مع سوريا؟
رئيس الحكومة يؤجّل بند الإعفاءات ويبدي انزعاجه من التسريب

أقر مجلس الوزراء دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط، لكنه تجنّب الخوض في مسألة إعفاء كبار المكلفين من غرامات استحقت عليهم لتهربهم من دفع الضرائب، مؤجلاً البند إلى جلسة الخميس المقبل. لكن قبل ذلك، سيكون المجلس على موعد مع جلسة استثنائية تعقد يوم الاثنين لمناقشة وإقرار التوصية التي رفعتها اللجنة المكلفة دراسة خطة الكهرباء، بعدما أنجزت مهمتها أمس

فضّل رئيس مجلس الوزراء الانتظار حتى تمر العاصفة. لم يشأ الخوض، على الحامي، في مسألة إعفاء 14 شركة من غرامات كبرى مُتراكمة عليها منذ أكثر من عقد، وتصل قيمتها إلى 115 مليون دولار. لذلك كان القرار بتأجيل مناقشة الأمر إلى الأسبوع المقبل.

وقد تكفّل وزير الإعلام جمال الجراح بتخفيف وطأة القرار المتوقع، عبر تأكيد المؤكد والإشارة إلى أن ما سيُقدم عليه مجلس الوزراء ليس إعفاءً من الرسوم المترتبة على الشركات أو المؤسسات، بل درس طلب الشركات إعفاءها من الغرامات المترتبة عليها، كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات. وقد فات وزير الإعلام أن الأمر يتعلق بأموال طائلة يتهرب من دفعها نافذون في الدولة، وفي مقدمهم مؤسستان لرئيس الحكومة أسهمٌ فيهما، وهؤلاء لا يفترض أن يعاملوا معاملة صغار المكلّفين.
وكان لافتاً إبداء الرئيس سعد الحريري انزعاجه من تسريب جدول أعمال مجلس الوزراء، بالرغم من أن هذا الجدول لا يصنف في خانة المداولات السرية، لا بل على العكس، فقد يكون نشره رسمياً من قبل رئاسة مجلس الوزراء هو أبسط قواعد الشفافية في العمل الحكومي، وخاصة أن هذه القضايا متصلة بالمال العام، أي بمال دافعي الضرائب، والوكالة الممنوحة من قبلهم للحكومة ليست مطلقة، إذ لهم حق الرقابة على أعمالها. وجزء من شروط الرقابة علانية المداولات المتصلة بأموالهم.
تأجيل البحث في طلب إعفاء الشركات لا يحلّ أصل المشكلة. فبحسب ما أعلن وزير المال علي حسن خليل، أول من أمس، فإن عدم بتّ الطلبات يعني عدم تحصيل ضرائب ورسوم من الشركات المعنية، كما من مؤسسات وأفراد يتعاملون معها تجارياً. ويبدو أن احتجاج الحريري على «التسريب» يؤشر إلى نيته «تهريب» الملف. ويمكن الاستدلال على ذلك بأنه لم يسمح لمجلس الوزراء بمناقشة البند، ربما بسبب الضغط الإعلامي والشعبي المُطالب بعدم مكافأة شركات «محظية»، كـ«سوليدير» و«بنك البحر المتوسط»، عبر إعفائها من غرامات تخلفها عن دفع الضرائب. وكان في مقدور الحريري «قطع النزاع» برفض طلبات الشركات، وإلزامها بدفع الغرامات، وخاصة أنها حققت في العقدين الماضيين أرباحاً طائلة، ولديها من الأملاك ما يكفي لدفع الغرافات وأكثر، من دون أن تتأثر أوضاعها. وكان من شأن خطوة مماثلة أن تنزع عن الحريري «شبهة» نية التكسّب على حساب المال العام، وخاصة أنه يملك أسهماً في الشركتين اللتين تطلبان الإعفاء من الحصة الأكبر من الغرامات.

دورة تراخيص ثانية
ومع تأجيل بند الإعفاء من الغرامات، «كان الجو جيداً جداً، وأقرّت معظم البنود في ظل نقاش هادئ»، على ما قال الجراح. أما أبرز ما أقر أمس، فكان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في البلوكات 1، 2، 5، 8 و10، حيث يفترض أن تبدأ هيئة إدارة قطاع البترول التحضير للمناقصة، بعدما أعدّت دفتر شروط معدلاً يستفيد من تجربة الدورة الأولى ويعالج بعض الثغَر التي ظهرت فيها.

لكن المفارقة كانت في تجاهل مجلس الوزراء وجوب تعيين أعضاء جدد للهيئة، التي انتهت ولايتها في نهاية العام الماضي وتعمل بموجب استمرارية المرفق العام.
مع ذلك، فقد أكدت المصادر أن هذا الأمر على أهميته، لا يمنع تسجيل ملاحظة إيجابية على فتح الدورة الثانية، وخاصة بعد إضافة البلوك رقم 2 من قبل مجلس الوزراء بناءً على طلب من الرئيس سعد الحريري. وعليه، يكون المجلس قد أعاد فتح ثلاثة بلوكات سبق أن فُتحت في الدورة السابقة، مع إضافة البلوك رقم 5 بمحاذاة البلوك الحدودي رقم 8، ومع إضافة البلوك رقم 2 على الحدود البحرية مع سوريا. وبذلك، يكون لبنان قد عرض كل بلوكاته الحدودية الشمالية (1 و2) والجنوبية (8 و10، إضافة إلى البلوك رقم 9 الذي لُزّم في الدورة الأولى). لكن بخلاف البلوكات الجنوبية التي يخوض لبنان نزاعاً لتأكيد ملكيته لها، فإن الحكومة، وخاصة بعد إقرار فتح البلوك رقم 2، صارت مضطرة الى التفاوض مع سوريا على ترسيم الحدود أولاً، وعلى تقاسم الإنتاج في المكامن المتداخلة ثانياً. كذلك، فإن البلوك رقم 2 يملك ميزة فريدة، تتعلق بسهولة الاستخراج فيه، نظراً إلى تفاوت أعماقه التي تبدأ بـ 33 متراً فقط، والتي تشير الدراسات التي أجريت عليه إلى احتمال احتوائه على النفط أيضاً، لا على الغاز وحده.

اللواء

مشاركة البنك الدولي تفتح باب الحل لعقدة مناقصة الكهرباء؟

السؤال المثير عشية جلسة مجلس الوزراء الاثنين، لمناقشة وإقرار خطة الكهرباء التي دمجت المؤقت والدائم في مسار واحد، و«رتبت على الخزينة أكثر من 40 مليار دولار سببه الكيد السياسي»، والتي يتوقع ان تُقر بعد عرقلة هو: لماذا خاطب الرئيس ميشال عون الرابطة المارونية، لدى استقبال المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، بقوله: «لا تخافوا على الوحدة الوطنية»، لا خطر من الداخل، «الاخطار تأتي من الخارج، لكن القرار 1701 يحاصرها؟».
والأهم، ماذا يعني سياق ربط الصلاحيات بعدم الخوف على الوحدة الوطنية.. التي «يمارسها الرئيس على اكمل وجه، ومنها حق الاعتراض على القوانين، وإصدار بعض المراسيم مع الوزير المختص.. وغيرها».
الأوساط الرسمية والسياسية المعنية، تنظر إلى هذه التأكيدات الرئاسية على انها تهدف إلى ابعاد شبح المخاوف من أية تداعيات على المسار الحكومي أو السياسي من جرّاء التباينات التي تصل إلى حدّ وصفها من قبل «الاعلام العوني» بأنها عرقلة «الأقلية» التي «لا شغلة ولا عملة» لها سوى بث الشائعات، واضعاف العزم على تجاوز مرحلة الانقسام ومواجهة الاخطار التي تُهدّد الاقتصاد والاستقرار وما شاكل..
من المؤكد ان اتصالات حثيثة جرت وتجري لاحتواء أية مضاعفات.. وقد يكون الوزير السابق غطاس خوري والمستشار الحالي للرئيس سعد الحريري والذي ألمح، بعد لقاء الرئيس عون في بعبدا، إلى ان البحث تناول عمل الحكومة والاستحقاقات التي تواجهها والخطوات المطلوب إنجازها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات الجارية تهدف إلى تدوير الزوايا حول عقدة المناقصات.. فبالاضافة إلى الطرحين القاضيين: باحالة المناقصة إلى هيئة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، أو تحويل اللجنة الوزارية إلى لجنة فض العروض كسباً للوقت، لأن إدارة المناقصات قد تستغرق وقتاً لا يقل عن ستة أشهر، فإن طرحاً جديداً يقضي بأن تكون اللجنة الوزارية مع موظفين كبار من هيئة المناقصات، بالإضافة إلى مستشارين من البنك الدولي، هي التي تتولى فض العروض..
تبريد أجواء
وفي تقدير مصادر وزارية، ان الحكومة اقلعت ودخلت عملياً في معالجة كل الملفات العالقة، وهي ستدرسها تباعاً، وحسب جهوزية كل ملف، لا سيما موضوعي الموازنة العامة ووقف الهدر في الانفاق، والنفايات الصلبة وسواها من الملفات المهمة. وأكدت ان ملف خطة الكهرباء سيجد طريقه إلى الإقرار في مجلس الوزراء الاستثنائي الاثنين المقبل، لأن القرار متخذ بذلك، على الرغم من بقاء خطر انفجار «لغم الكهرباء» في ضوء استمرار الخلاف على نقطتي إدارة المناقصات والهيئة الناظمة للقطاع.
ولم تستبعد المصادر حصول لقاءات متعددة لتبريد الأجواء، وتذليل العقبات امام الخطة.
وبحسب المصادر الوزارية ذاتها، فإن هناك ميلاً لحسم ملف الكهرباء في جلسة الاثنين، الا انه ليس معروفاً ما إذا كانت النقاط غير المتوافق عليها قد تستدعي التصويت داخل مجلس الوزراء، لافتة إلى ان الأمر مرهون بسير النقاش.
واكدت المصادر لـ «اللواء» ان كلام الرئيس عون بالنسبة الى الابتعاد عن الكيدية يشكل رسالة قبيل مناقشة الملف، مشيرة الى ان هناك حاجة لتبريد الاجواء قبيل هذه الجلسة .
واوضحت ان الموضوع أصبح متعلقا بكيفية عودة الثقة والانطلاق نحو تنفيذ التزامات لبنان الاصلاحية .
وشددت المصادر على ان الملف الاخر الذي يحضر للنقاش هو ملف الموازنة الذي اصبح بعهدة رئيس الحكومة على ان يوزع قبل النقاش على الوزراء لإبداء الملاحظات، واستبعدت ان تتم مناقشته في جلسة الاثنين.

المصدر: صحف