يعتزم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المشارك في الائتلاف الثنائي الحاكم دعم تمديد تجميد صادرات الأسلحة للسعودية، رغم الضغوطات التي تتعرض لها برلين من قبل بريطانيا وفرنسا.

وكتب رولف موتسينيخ، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالبرلمان، في مقال نشرته صحيفة Vorwaerts التابع لحزبه اليوم الاثنين: “سنكافح من أجل مواصلة وقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية إلى ما بعد موعد انتهاء الحظر في 9 مارس، نظرا إلى أن الأسباب التي دفعت لفرضه لم تتغير”.

وأكد الحزب ضرورة وضع سياسة أوروبية موحدة في مجال تصدير السلاح ضمن إطار السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وشدد موتسينيخ في المقال على أن السياسة المستقبلية يجب ألا تكون مجرد استنساخ لـ”الممارسات التقييدية الضعيفة” التي تنتهجها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في صادراتها من الأسلحة للسعودية.

وشدد على أن “نظام التصدير المشترك والملزم قانونيا لجميع الدول الأعضاء وحده يمكن أن يمنع تفوق المزايا التنافسية لصادرات الأسلحة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

كما اقترح الحزب إنشاء هيئة برلمانية أوروبية ستتولى مهام مراقبة امتثال دول الاتحاد للقواعد المشتركة لتصدير الأسلحة وستكون مخولة بمعاقبة المنتهكين.

وقد فرضت ألمانيا، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، حظرا تاما على صادراتها من الأسلحة للسعودية. ويشمل الحظر أيضا قطع الغيار الألمانية الصنع التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا. وتسبب الحظر الألماني بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للرياض، من بينها توريد مقاتلات Eurofighter Typhoon.

وطلبت بريطانيا وفرنسا من ألمانيا إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى المشتركة من الحظر وإلا فإنها ستضر بمصداقيتها التجارية.

المصدر: وكالات