وتدارس المجتمعون قرار المجلس الدستوري إبطال نيابة ديما جمالي وعدم اعلان فوز طه ناجي الذي قدم الطعن، ونالت لائحته، بحسب قرار المجلس الدستوري الكسر الأكبر، وقال كرامي: “تعليقا على القرار المخالف لكل القواعد الدستورية والقانونية وابسط قواعد العدالة والانصاف، وعلى الظلم المرتكب من المجلس الدستوري بحق الدكتور طه ناجي ولائحة الكرامة الوطنية واللبنانيين، تعلن “لائحة الكرامة الوطنية” ما يلي:

أولا: أصاب المجلس الدستوري بقبول الطعن وإبطال نيابة السيدة ديما جمالي نتيجة خطأ مادي في احتساب الأصوات.

ثانيا: أخطأ المجلس الدستوري حين أعلن مقعد طرابلس السني الخامس شاغرا، معتبرا أن الفرق في الأرقام قليل ولا يعول عليه، ومن حقنا لفت نظر هذا المجلس الى أنه ليس من صلاحياته الاجتهاد عند وضوح النص الذي يؤكد فوز من ينال الكسر الاكبر من الاصوات، وكل كلام عن ارقام لا يعول عليها يعتبر مخالفا للقواعد الدستورية والقانونية الراعية للعملية الانتخابية، مما يجعل قرار المجلس الدستوري لهذه الناحية باطلا ومشوبا بعيوبٍ جوهرية.

ثالثا: لقد كان من واجب أعضاء المجلس الدستوري، وهم من كبار القضاة في لبنان، إعلان فوز من كان الطعن لمصلحته، لا أن يصدر قرارا بإجراء الانتخاب مجددا.

رابعا: إننا نجدد الطعن بقرار المجلس الدستوري وندعوه إلى الاكتفاء بالنص القانوني الذي ينسجم مع المنطق والدستور، وهو إبطال نيابة السيدة جمالي واعلان فوز طه ناجي المستند إلى مواد قانون انتخابات 2018 المبني على النسبية والصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي، وهو ما سيؤدي إلى رفع عدد أصوات الحاصل الانتخابي لصالح لائحة الكرامة الوطنية وبالتالي فوزها بثلاثة مقاعد، مقعدين سنيين في طرابلس ومقعد سني في الضنية.

خامسا: إننا نحمل المجلس الدستوري مسؤولية هذه الهرطقة، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على السلطة السياسية التي تنادي بمكافحة الفساد وتطبيق القانون ومبادئ العدالة، وتبدأ أعمالها بأكبر عملية فساد من خارج الدستور والقانون والمنطق. ونسأل: كيف يسقط حاصل انتخابي من لائحة ولا يضاف إلى لائحة أخرى؟

سادسا: اننا نعتبر، منذ لحظة إغلاق صناديق الاقتراع، أن الدكتور طه ناجي قد فاز بالمقعد النيابي، وقد أتت حيثيات قرار المجلس الدستوري لتؤكد فوزه ولكن النفوذ السياسي حول المجلس الدستوري إلى أداة لسرقة هذا الفوز”.

ناجي
أما ناجي، فأكد عدم رضاه ورضى اللائحة عن قرار المجلس الدستوري، وقال: “نحن نتشاور مع القانونيين لاتخاذ القرار المناسب”، وتساءل: “لماذا اذا كان فرق الكسر لغيرنا يعول عليه وعندما بات العكس لصالحنا لا يعول عليه؟ هذه هرطقة سياسية غير مقبولة”.