وضعت وكالة التصنيف الدولية “موديز”، التصنيف الائتماني لتركيا على المدى الطويل على قائمة المراجعة لتخفيضه عن الحالي Baa3

وذكر بيان صحفي صادر عن الوكالة، الثلاثاء:” إن سبب مراجعة تصنيف تركيا، يعود إلى الحاجة لتقييم الآثار المتوسطة المدى لمحاولة الانقلاب العسكري على النمو الاقتصادي للبلاد، والعوامل الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل الفعلية التي تتعرض لها تلك المنطقة”.

وأوضحت “موديز” أنه على الرغم من حقيقة فشل الانقلاب، إلى أن حقيقة حدوثه تشير إلى وجود مجموعة واسعة من المشاكل السياسية والخلافات.

ووفقا لمحللي الوكالة، فإن تركيا ستشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي خلال العامين القادمين، وذلك نظرا لعدم إمكانية التنبؤ بالسيناريوهات السياسية المحتملة في المرحلة القادمة، وانخفاض فرص الحصول على السيولة الخارجية، نظرا لاحتياجات تركيا العالية للاقتراض من الخارج، في ظروف زيادة تقلبات السوق المحلية والدولية، إضافة إلى تراجع تدفق رؤوس الأموال إليها.